Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jan 21:41

مصر تصبح وجهة عالمية لشركات التكنولوجيا

سامسونج وشاومي وأوبو يعززون التصنيع المحلي في مصر الحوافز الحكومية تجذب شركات التكنولوجيا العالمية لمصر  استثمارات التكنولوجيا المالية ترتفع بنسبة 300% في مصر   شهدت مصر في السنوات الأخيرة تدفقًا ملحوظًا لاستثمارات شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعكس جاذبية السوق المصرية وأهميتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. تأتي هذه الاستثمارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز التحول الرقمي.   سامسونج: توسع استثماري في بني سويف تُعَدُّ شركة “سامسونج” من أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بمصر. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إنشاء مجمع مصانع في محافظة بني سويف، ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن 14 مصنعًا للشركة حول العالم. بلغت الاستثمارات في هذا المشروع حوالي 700 مليون دولار، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا، تشمل أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يُخصص 85% من الإنتاج للتصدير إلى أكثر من 50 دولة، مما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية.     شاومي: تصنيع محلي بمكونات مصرية في إطار مبادرة “صُنع في مصر”، بدأت شركة “شاومي” في إنشاء مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار. يستهدف المصنع إنتاج مليون جهاز سنويًا، مع استخدام مكونات محلية بنسبة تتجاوز 40%. يُسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية.     أوبو: استثمار جديد لتعزيز الإنتاج المحلي أعلنت شركة “أوبو” عن خططها لإنشاء مصنع في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقارب 20 مليون دولار. يهدف المصنع إلى تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق المجاورة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة.     حوافز حكومية لجذب الاستثمارات قدمت الحكومة المصرية حوافز متعددة لجذب شركات التكنولوجيا العالمية، منها إعفاء أجزاء ومكونات الهواتف المحمولة اللازمة للتصنيع من رسوم التنمية، بالإضافة إلى إعفاء المنتجات المصنعة محليًا من هذه الرسوم بشرط تحقيق نسبة مكون محلي وصادرات تصل إلى 40%. تسهم هذه الحوافز في تشجيع الشركات على الاستثمار والتصنيع داخل مصر.   تحديات تواجه الصناعة المحلية رغم الجهود المبذولة، تواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر تحديات، أبرزها ظاهرة التهريب التي تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه وتوفر 2050 فرصة عمل. تسعى الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الاستثمارات.     نمو قطاع التكنولوجيا المالية لم تقتصر الاستثمارات على تصنيع الأجهزة، بل امتدت لتشمل قطاع التكنولوجيا المالية. شهدت مصر تضاعفًا في استثمارات هذا القطاع ثلاث مرات، مع ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يعكس استراتيجية الدولة في تحقيق التحول الرقمي.     مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأفريقية والأوروبية. تستهدف الحكومة إنتاج 100 مليون هاتف بحلول عام 2030، مع تصدير 75% من الإنتاج واستهلاك 25% محليًا، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.     خلاصة تعكس استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية في مصر الثقة في بيئة الاستثمار المصرية والإمكانات الكبيرة للسوق المحلي. مع استمرار الدعم الحكومي وتوفير الحوافز، من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة.