Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Jan 22:27

بــراءة سيــدة مــن صيانــة ســور دون ترخيــص

برأت المحكمة الاستئنافية سيدة من تهمة مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، بعد أن شككت في صحة الأدلة المقدمة، وأكدت أن نشاطها قد يندرج ضمن الخدمات المصرح بها، وقضت بإلغاء حكم الغرامة الصادر بحقها. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالرحمن خليفة، بأن النيابة العامة قد أسندت لموكلته بأنها في غضون العام 2024 زاولت نشاطًا تجاريًا دون حصولها على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وعلى إثر ذلك، أُحيلت موكلته للمحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بتغريمها عما نسب إليها من اتهام، ولم يلق القضاء قبولًا لدى موكلتها، ما حدا بها للطعن عليه بالاستئناف. وتداولت المحكمة الاستئناف الوارد إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المستأنفة مذكرة طلب فيها براءة موكلته مما نسب إليها. فلما كان ما تقدم، وكانت محكمة الاستئناف، بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تتشكك في صحة إسناد التهمة للمستأنفة. حيث إن النيابة العامة خاطبت وزارة التجارة والصناعة عما إذا كان للمستأنفة نشاط المقاولة من عدمه، فجاء الرد بأنها لديها نشاط الخدمة المتعلقة بصيانة وتجميل المواقع، وأن ما قامت به المستأنفة من تعاقد مع أحد الزبائن بصيانة سور المنزل وكذلك المجلس قد يدخل ذلك في النشاط الذي تزاوله المستأنفة، ولا يوجد في الأوراق ما يجزم عكس ذلك، مما مهد للشك سبيله في مخاصمة ضمير ووجدان المحكمة، على نحو لا يمكن معها أن تطمئن إلى القضاء بإدانة المستأنفة وتوقيع العقوبة عليها. وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المستأنفة مما نسب إليها من اتهام.