Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Jan 20:09

خبراء: العمل في “المنصات الرقمية” ليس حياة وردية

قال خبراء إن العمل في المنصات الرقمية يشكل فرصا كبيرة، إلا أنه في الوقت نفسه يواجه تحديات ضخمة على مستوى الدول والاقتصاديات وحقوق العمال، مشيرين إلى ضرورة إيجاد مواءمة بين العمل في هذه المنصات والشروط التي تفرضها.  وأشاروا في حلقة نقاشية بعنوان “العمل في اقتصاد المنصات: الفرص والتحديات”، ضمن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، إلى أن هذه المنصات لا توفر نفس الامتيازات التي يقدمها العمل التقليدي. وأكد المدير العام المساعد لشؤون التخطيط في وزارة العمل بسلطنة عمان، عبدالله الملاهي، أن قطاع العمل في المنصات الرقمية لا يزال في مرحلة النمو، ويحتاج إلى وقت حتى يتخذ شكله الصحيح. وأشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف مشروع مرخص عبر المنصات الرقمية في سلطنة عمان، مبينًا أن أكثر من نصف هذه المشاريع قد تكون في المنازل أو أماكن غير تقليدية، مما يصعب مراقبتها أو التفتيش عليها بشكل مستمر. وشدد على أن سلطنة عمان، وفي إطار دراستها لتطبيق ضريبة الدخل، قد تسهل مراقبة المشاريع عبر الإنترنت. وأوضح الملاهي أن سلطنة عمان فرضت قانونًا يحدد الحد الأدنى للأجور في العمل بالمنصات الافتراضية بـ 3 ريالات للساعة (أي 3 دنانير بحرينية)، مما يساعد على استفادة أكبر من هذه المنصات والعاملين فيها. كما يمكن للعاملين في هذه المنصات التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية. من جانبها، أشارت الخبيرة في اقتصاد العمل بمكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية، آية جعفر، إلى أن هناك طلبًا وعرضًا كبيرين على العمل في المنصات الرقمية، إلا أن التحديات أيضًا ضخمة. وتابعت: “ما هي حقيقة ونوعية هذه الوظائف التي يتم خلقها في المنصات الرقمية؟ وإلى أي مدى يتم احترام حقوق العمال وظروف العمل؟ هل هي ظروف لائقة؟ وهل يتم توفير الحماية الاجتماعية والتقاعد؟ كل تلك الأسئلة يجب الإجابة عليها”. وبيّنت أن العديد من العاملين في المنصات الرقمية لا يُعتبرون عمالًا، مما يعني أنهم لا يتمتعون بالحقوق المطلوبة للعمال، بل يُصنفون كعاملين لحسابهم الخاص. وقالت: “في كثير من الأحيان، لا توجد نتائج متساوية مع ظروف العمل التقليدية. العامل يتعامل مع تطبيق، ولا يوجد عنصر بشري يتابع شكاواه أو احتياجاته، وهذه فجوة كبيرة يجب معالجتها”. وبيّنت أن منظمة العمل الدولية ستناقش هذه القضايا في اجتماعاتها المقررة في مايو المقبل للوصول إلى حلول مناسبة.  تحديات كبيرة بالوظائف  من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سونيا جناحي، أن هناك تحديات كبيرة في السوق التجاري تتعلق بمستقبل الوظائف، حيث إن فرص العمل اليوم قد لا تكون متاحة في المستقبل. فالجامعات والمدارس، وحتى الأسر، لا تهيئ الجيل الجديد لفرص العمل المستقبلية التي ستخرج عن إطار الطب والهندسة وغيرها من التخصصات التقليدية. وأوضحت أن هناك نقصًا كبيرًا في التخصصات المطلوبة مستقبلاً على مستوى العالم، وهذا النقص يتعلق بالعناصر الخبيرة في هذه التخصصات وليس بالعنصر البشري بشكل عام. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون تضم عددًا كبيرًا من المبدعين الذين يعملون لحسابهم الخاص ويخلقون فرصًا كبيرة، ولديهم مشاريع صغيرة، ولكن ربما تنافسهم المنصات الرقمية التي توفر وظائف بطريقة غير مشروعة، حيث إنها لا تتحمل التكاليف التي يتحملها هؤلاء المبدعون عند تقديم خدماتهم على أرض الواقع.(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).  وتابعت جناحي: “إذا تضرر القطاع الخاص، كيف يمكن تعويض الفجوة الكبيرة من الوظائف التي سيتم إغلاقها؟ لذا يجب أن تكون هناك ترتيبات جديدة تتزامن مع وجود هذه المنصات الرقمية”. من جهته، قال السكرتير الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل، بلال ملكاوي، إن تطبيقات ومنصات النقل هي أكبر مشغل في هذه المنصات على مستوى العالم. وأشار إلى أن أكثر من 8 ملايين سائق يعملون عبر تطبيق أوبر حول العالم، وأن عوائد التطبيق تجاوزت 40 مليار دولار في عام 2024، وهو مبلغ يفوق اقتصاديات العديد من الدول. وتابع: “هذه الـ 40 مليار دولار هي صافي الأرباح للتطبيق، وهو مبلغ ضخم خرج من دولنا إلى دول أخرى، على حساب السائقين التقليديين الذين يضطرون لدفع رسوم التراخيص وغيرها من التكاليف المفروضة عليهم، وهذه الأموال ذهبت إلى جهات أخرى”. وأشار ملكاوي إلى أن ظهور المزيد من التطبيقات يعني المزيد من الفئات المتضررة. وقال إن من بين التحديات التي تواجه العاملين في مجالات النقل والتوصيل، أن العديد منهم اضطروا لشراء سيارات بالأقساط من البنوك، وعندما يتم فصله من التطبيق بسبب خطأ ما، يصبح غير قادر على سداد الأقساط، ويضطر لبيع السيارة بخسارة، ولا يحصل على تعويض عند بلوغ سن التقاعد أو في الحالات الأخرى. وتابع: “كما أن العديد من هؤلاء السائقين يعملون لفترات طويلة، ليس لأنهم مجبرون، ولكن لزيادة دخلهم، وهذا يمكن أن يكون له آثار سلبية مثل الحوادث المميتة لا قدر الله”. وبيّن ملكاوي أن العديد من العاملين في التطبيقات يفتقدون للتدريب، حيث يصبحون موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص دون الخضوع لأي تدريب أو تأهيل مهني كما يحدث في الوظائف التقليدية. وتحدث ملكاوي عن تجربتهم في الضغط على بعض تطبيقات التوصيل، مثل تطبيق أوبر، لإلزامها بالامتثال للأنظمة والقوانين وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين. قطاع الهندسة والتطبيقات  من جهته، أكد أمين سر جمعية المهندسين القطرية، سعود الدليمي، أن قطاع الهندسة قد لا يتضرر كثيرًا من هذه التطبيقات، حيث إن المشاريع الهندسية تحتاج إلى وجود مهندسين فعليين في مواقع العمل. وإذا تم استخدام مهندسين عبر المنصات، فإن ذلك يكون لفترات محددة ولمهام محددة. وتابع: “بالنسبة للمهندسين الذين يعملون عبر المنصات الرقمية، فإن الوضع سلبي بالنسبة لهم، حيث لا يوجد استقرار وظيفي، فهذه المنصات توفر فوائد للشركات ولكنها تحمل سلبيات للمهندسين أنفسهم”. وقال إن من بين التحديات التي تواجه قطاع الهندسة في التطبيقات الرقمية هي عدم التأكد من الكفاءة، حيث إن المهندس الذي يعمل في شركة تقليدية يقدم امتحانات ويحمل رخصة لمزاولة المهنة، بينما المهندس الذي يعمل عبر المنصات لا يخضع لتلك المعايير.