Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Jan 09:36

قطار السرعة بين دبي وأبوظبي يغير المستقبل

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025، إطلاق مشروع قطار فائق السرعة يربط بين أبوظبي ودبي؛ بهدف تقليص مدة التنقل بين المدينتين إلى 30 دقيقة فقط، بسرعة تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 145 مليار درهم (14.7 مليار دينار بحريني) في العقود الخمسة المقبلة.  ويُتوقع أن يعزز القطار فائق السرعة الحركة السياحية والتجارية بين أبوظبي ودبي، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق السياحي وتسهيل تنقل القوى العاملة بين المدينتين. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق السريعة، ما يقلل من تكاليف الصيانة والحوادث، ويعزز كفاءة النقل العام.  كما يدعم المشروع أهداف الاستدامة البيئية عبر تشغيله بالطاقة الكهربائية، ما يساهم في تحقيق مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050.  ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية أوسع لربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة سكك حديدية متكاملة، تُعرف بـ “قطار الخليج”.  ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر شبكة تمتد بطول 2,177 كيلومترًا، وبسرعة تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول العام 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 15.5 مليار دولار (5.8 مليار دينار بحريني). وبالنسبة لمملكة البحرين، يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذا التطور في البنية التحتية الإقليمية، فعند اكتمال مشروع “قطار الخليج”، ستتمكن البحرين من الارتباط بشبكة السكك الحديدية الخليجية عبر جسر الملك حمد الذي يربطها بالمملكة العربية السعودية.  هذا الربط سيسهل حركة البضائع والمسافرين بين البحرين وبقية دول الخليج، ما يعزز التجارة والسياحة ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري والبحري، ما يقلل تكاليف النقل ويزيد كفاءة سلاسل التوريد.  علاوة على ذلك، يمكن للبحرين أن تستفيد من الخبرات المكتسبة من مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي في تطوير مشروعات نقل مستدامة وفعّالة داخل المملكة، ما يعزز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة. ويمثل مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والنقل المستدام في منطقة الخليج، مع فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك مملكة البحرين.