Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Jun 21:54

الشوري الساعاتي: رفـع ضريـبة التبـغ سيخلـق ضغطـا اقتصـاديـا علـى المدخـن

أكد عضو مجلس الشورى هاني الساعاتي أن المشرّع القانوني يقع على عاتقه عبء كبير لمواجهة ظاهرة التدخين، وأن هذه الظاهرة ليست بجديدة، وإنما لها جذور تاريخية قديمة.  وبيّن الساعاتي أثناء مداخلته في ندوة “البلاد” أن ظاهرة التدخين تحمل في أبعادها جوانب عديدة منها السياسية والصحية والمجتمعية، مؤكدًا أنهم - أي المشرعين - لا يمكنهم تحريم شيء غير واضح في كونه محرمًا أو حلالًا. وأشار إلى أنه يمكن لمجلس الشورى التوصّل لحلول عدة، لتقليل ظاهرة التدخين عن طريق التكاتف مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة، عبر رفع سقف السلع أو رفع الضريبة المستحقة على منتجات التدخين والتبغ، من أجل خلق ضغط اقتصادي على الشخص المدخن، والذي بدوره سيحاول التقليل من شرائها. ولفت إلى أن الدور التوعوي لظاهرة التدخين بات يزداد الآن عما كان عليه الأمر في السابق، حيث إنه قبل نحو 40 عامًا، كانت ظاهرة التدخين في تفاقم بسبب طريقة الدعايات التي كانت تروّج لها بأنها رمز للرجولة والقوة والتي لم تعد موجودة الآن، حيث إن الدور التوعوي قد زاد. وأضاف أن الملصقات الإرشادية التوعوية الموضوعة على علب السجائر والتي تضع التحذيرات بمخاطر التدخين تحفّز بشكل غير مباشر للابتعاد عن التدخين لخطورة هذه المنتجات. وأشار لوجود تشريعات تحدد الأماكن المخصصة للتدخين وليست الأماكن الممنوعة من التدخين، لافتًا إلى أن هذا القانون يسري على كل القطاعات بما فيها المؤسسات والوزارات. وبيّن أن المادة رقم (4) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه قد نصّت على أنه: يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة وعلى الأخص وسائل النقل والمواصلات العامة، المطارات والموانئ البرية والبحرية، الوزارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، المراكز الصحية والمستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والصيدليات والعيادات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية، المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب والمعاهد والمكتبات العامة، دور العبادة وتوابعها، لمنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني، المجمعات والمحلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية، الجمعيات والأندية الثقافية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية، المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور، أماكن الترفيه وصالات الألعاب الترفيهية ودور السينما والمسارح، صالونات الحلاقة والتجميل التي يرتادها الجمهور، المصاعد الكهربائية وكبائن أجهزة الصّراف الآلي والهواتف العموميّة وغيرها، المؤسسات الخاصة المعدة لاستقبال الجمهور، البنوك والمؤسسات المصرفيّة، السيارات الخاصة في حال وجود مرافقين من الأطفال، سائر الأماكن التي يقرّر الوزير إضافتها للأماكن التي يحظر فيها التدخين إذا كان التدخين فيها يهدد الصحة العامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الأخرى من أجل الحد من ظاهرة التدخين في البلاد.