Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Sep 23:56

جهات حكومية تعرض فرص الاستثمار في المحافظة الشمالية

22 خدمة إلكترونية جديدة في طريقها لمنصة “تخطيط” منصة “عقاري” تقدم بيانات دقيقة عن جميع مناطق البحرين  المستقبل مشرق للاستثمار العقاري في الشمالية العمل على تقديم وحدات سكنية بأسعار لا تتجاوز 89 ألف دينار   أشارت إحصاءات حكومية إلى أن 15 % من مساحة المحافظة الشمالية أراض زراعية، مبينة أن النسبة انخفضت بعد دمج مناطق عدة من المحافظة الوسطى، التي تعد مأهولة بالمناطق السكنية إلى المحافظة الشمالية. جاء ذلك ضمن ندوة الاستثمار في المحافظة الشمالية، التي شارك فيها جهات حكومية عدة، في مقر الجامعة العربية المفتوحة، من بينها مؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمحافظة الشمالية، حيث استعرضت هذه الجهات الجهود المبذولة لتعزيز فرص الاستثمار في المحافظة الشمالية، وقدم ممثلو هذه الجهات، التطبيقات والبيانات المتاحة عبر مختلف الأنظمة الحكومية، والتي يمكن استغلالها في تعزيز الاستثمار في المحافظة. وبحسب العرض الذي تم تقديمه، فإن النسبة الأكبر من العقارات في المحافظة الشمالية هي مناطق سكنية تم تطويرها من قبل وزارة الإسكان أو بنك الإسكان أو غيرها من المشروعات الإسكانية. وأكد ممثلو هيئة التخطيط والتطوير العمراني، تطوير عدد من الخدمات التخطيطية عبر منصة “تخطيط” التابعة للهيئة، إذ تم تدشين 11 خدمة وهي: التقسيم الجزئي للعقارات، والتقسيم الرئيس للعقارات، ودمج العقارات، ودراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بشكل جزئي، وتصنيف عقار أو عدد من العقارات، إضافة إلى تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات، وإزالة التجميد عنها، أو تجميدها للجهات الحكومية، أو الاستفسار عن حالة عقار، أو تصنيف حدوده أو تقسيم رئيس مع تغيير التصنيف. وأشاروا إلى أنه جار العمل على إعادة هندسة وأتمتة 22 خدمة تخطيطية، إذ سيتم إطلاقها على مراحل بالفترة المقبلة، وتم بالفعل تجهيز 7 منها إضافة إلى الـ 11 التي تم العمل بها في المنصة. وبينوا أن الخدمات التي يجري العمل عليها هي تعديل وضعية العقارات، ودراسة طلبات الجهات الحكومية لتخصيص وتسجيل مواقع غير مسجلة، أو تحديث بيانات ملكية العقارات بناء على التخطيط، وطلب شهادة تصنيف عقار، أو مراجعة واعتماد دراسة السلامة المرورية TIS وTIA، واستخدام النموذج المروري. طلبات التعويض العينية كما ستكون من بين الخدمات التي يجري العملي عليها، طلبات التعويض العينية عن المساحات المتأثرة ببناء على مشروعات الهيئة، ومراجعة واعتماد الدراسات الهيدروديناميكية، والموافقة التخطيطية للمشروعات التنموية الخاصة بما يتضمن مخططات الواجهات البحرية، وإلغاء تقسيم، وإعداد مخطط تفصيلي لمنطقة غير مخططة، أو تنفيذ، فضلا عن داشبورد لالتزام الجهات باتفاقية مستوى الخدمة. وستكون من بين الخدمات أيضا، رخص البناء لطلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، والمرافق العامة، واعتماد الموافقة التخطيطية، والدراسة التخطيطية للعقارات والزوايا، وطلبات استشار الدفان أو مراقبة التعمير، والاستشارة التخطيطية للمشروعات الحكومية. كما استعرضوا منصة عقاري، وما توفره من بيانات دقيقة عن العقارات والمناطق في مملكة البحرين، وقدموا نماذج للبيانات التي يمكن الحصول عليها، بما فيها العقارات المؤجرة ونوعيتها، وطبيعة إشغال كل عقار وغيرها من الأمور، التي يمكن الاستفادة منها من قبل جميع الجهات. وأشاروا إلى أنه يمكن عبر استغلال هذه البيانات، تحديد الاستثمارات المطلوبة في الأراضي أو المجمعات، والمشروعات التي تنقصها أو التي يمكن افتتاحها فيها، وبالتالي اتخاذ القرارات الصحيحة. وأكدوا أن المستقبل مشرق للاستثمار العقاري في المحافظة الشمالية، نظرا لوجود مناطق جديدة عدة، ومن مصادر رسمية يتم تحديثها باستمرار. كما استعرضوا الخدمات التي تقدمها منصة بيتي، والمعلومات المتاحة فيها بشأن العقارات في مملكة البحرين. المساحات الخضراء من جهته، أكد محافظ الشمالية علي العصفور، في مداخلة له ضمن المنتدى، أن مساحة الشمالية تقريبا 142 كيلومترا مربعا، منها 36 % ذات تصنيف سكني، مبينا أن القلق هو بشأن المساحات الزراعية، التي تبلغ 15 % في المحافظة. وشدّد العصفور على أن المحافظة الشمالية تمثل الرئة التي تتنفس منها مملكة البحرين؛ نظرا للرقعة الخضراء فيها، مبينا ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء. وقال إن وجود مناطق زراعية ومساحات خضراء كبيرة، يدعم ملف المحافظة لتكون محافظة صحية وفق اشتراطات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وجود أماكن لممارسة الرياضة عموما. من جانبهم، أكد ممثلو الجهات الحكومية أنه يجري العمل على تقديم وحدات سكنية بأسعار لا تتجاوز الـ 89 ألف دينار؛ لتتماشى مع ميزانيات المواطن، ولتكون جميع أسعار العقارات ضمن السيطرة. وأشاروا إلى وجود قسم للتفتيش العقاري ومكافحة غسل الأموال، إذ يجري تعزيز هذا القسم؛ للتأكد من أن جميع العاملين في القطاع العقاري هم من المرخصين، والحاصلين على ترخيص، والحد من الممارسات غير المرخصة التي تؤثر على المكاتب المرخصة والمشتركة. كما أوضحوا أن العمل جار أيضا على خطة القطاع العقاري 2025 - 2030، ويتم دراسة أولوياتها وركائزها ومبادراتها مع أصحاب المصلحة، من بينهم هيئة البحرين للثقافة والآثار وغيرها من الجهات الحكومية؛ لخدمة جميع المناطق سواء الاستثمارية أو السكنية أو حتى التراثية، أو تلك التي تحتوي على آثار.