Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jun 23:00

العشيري: تغليظ عقوبة هروب العاملات المنزليات و “مافيات” إيوائهن

أكد النائب هشام العشيري لدى مشاركته بندوة صحيفة “البلاد”، أنه “تمت مناقشة موضوع هروب العمالة المنزلية في الجلسات السابقة بمجلس النواب، ورغم الاستمرار في تسليط الضوء على ذلك، ولقاء العديد من المسؤولين في الجهات الحكومية، إلا أن الأمر ما يزال بتفاقم مستمر، حتى وصوله لمرحلة أقرب للظاهرة”. وأضاف ”المتضرر الأول مما يحدث هو رب الأسرة البحريني، خصوصاً مع ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية حديثا، ووصولها إلى قرابة الألفين دينار ببعض الحالات، وحالياً ومع الإجراءات المنفذة بهيئة تنظيم سوق العمل، فلقد أصبح من غير الممكن التواصل المباشر لرب الأسرة مع مندوب بعينه في دولة الاستقدام للحصول على عاملة منزلية، كما كان بالسابق، وإنما من خلال مكتب خاص للعمالة المنزلية”. وأضاف ”تزيد الكلفة مع هروب العاملة من المنزل، والتي تتم بشكل منظم ببعض الحالات، مع انتهاء فترة الضمان والتي لا تتجاوز الثلاثة شهور (الفترة القانونية)، ما يعني تحمل رب الأسرة المسئولية والكلفة بشكل كامل”. وأردف “لهروب العمالة المنزلية ضرر مجتمعي، حيث إنها لا تخرج من البحرين، بل تتوجه للعمل بشكل فردي، وبالتعاون مع بعض الأشخاص أو المكاتب، وفقا لنظام العمل بالساعة، أو الشهر، وبذلك تأثير على المجتمع”. وقال ”لهروبهن ضرر اقتصادي مباشر على مكاتب الاستقدام التي تعمل بشكل نظامي، والتي تلتزم بالقوانين واللوائح، فضلا عن أن بعض العاملات الهاربات يتجهن للعمل في الدعارة”. وأضاف ”اكتشفنا بعض الحالات بهذا الشأن، وبآثار سلبية تطال المجتمع ككل، ونهاية القصة، تسليم العاملة الهاربة نفسها لسفارتها وبكل بساطة، وليتحمل الكفيل المتضرر نفقات سفرها تحت شعار حقوق الإنسان، وللأسف فإن هيئة تنظيم سوق العمل هي من تطالبه بتسليم جواز سفرها والتذكرة، وكأنها تكافئها على ما فعلت”. وعن الحل لما يحدث، علق ”نحن بحاجة لتتبع من يقوم بإيواء العاملات المنزليات الهاربات، من أشخاص ومافيات، والعمل على محاسبته، لأنه من تستر عليها، وشجعها على ما تفعله، مع تغليظ العقوبة بالقانون المناسب، بسبب الضرر الذي يطال الأسرة وسمعة البحرين ككل من كل هذا”.