Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Jun 12:26

بلدي المحرق: تنسيق ضد تواجد الشاحنات في المناطق السكنية

عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعًا لمناقشة مشكلة وقوف الشاحنات والمركبات في غير الأماكن المخصصة لها بمشاركة كل من وزارة المواصلات والاتصالات، والإدارة العامة للمرور والترخيص، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وبلدية المحرق. تناول الاجتماع مشكلة أساسية هي وقوف الشاحنات الكبيرة في المناطق السكنية، ومنها ما يوقفها أصحابها فوق الرصيف. وتتعذر بعض الشركات بعدم وجود ساحة إيواء وهي متطلب أساسي لممارسة النشاطات التجارية التي تتضمن الشاحنات. كما يتعذر البعض ببُعد المسافة بين الساحة وسائق الشاحنة، وهذه المبررات مرفوضة رفضًا باتًا حيث أن متطلبات الترخيص واضحة ويجب على ممارس النشاط الالتزام بها.  وانتقل الحديث إلى نقطة سيارات الأجرة بجميع أنواعها ومنها السيارات الرسمية، وخدمات التوصيل القائمة على تطبيقات الهاتف النقال، والمخالفين الذين يمارسون التوصيل من غير ترخيص ومن ضمنهم من يقوم بهذا العمل بالقطعة أو بعقود شهرية. كما أثار أعضاء المجلس عددًا من النقاط التي تستلزم النظر في القوانين والقرارات، ومن ضمنها كيفية الرقابة على المتعاملين مع شركات توصيل الطعام للتأكد من انطباق القوانين عليهم. كما طالب الأعضاء بإيجاد آلية لحل مشكلة وقوف السيارات غير البحرينية في الأحياء السكنية لمدد طويلة. ورحب رئيس المجلس السيد عبدالعزيز النعار بهذا الاجتماع الذي يهدف إلى تحقيق التواصل والتفاهم بين الجهات المعنية، موضحًا أن جميع الجهات أوضحت دورها القانوني والتنظيمي المنوط بها، ورحبت بجميع المقترحات التي رفعها المجلس من خلال ما رصده الأعضاء في دوائرهم.  حضر اللقاء جميع أعضاء المجلس، وكل من الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات المهندس حسين علي يعقوب، ومدير عام بلدية المحرق المهندس خالد القلاف، والقائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل السيد مرزوق عبدالكريم سالم، وأخصائي تفتيش أول بإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة السيد محمد نبيل عسكر.