Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Jun 22:11

التصنيع العسكري في الخليج.. مستقبل واعـــد

الدفع‭ ‬بالعمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الدفاعية توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬مطلب‭ ‬استراتيجي استراتيجيات‭ ‬ومبادرات‭ ‬متكاملة‭ ‬للتنسيق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الخليجية   تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جهودها لتطوير وتنويع صناعاتها العسكرية المحلية، وتتطلع إلى تحقيق مستوى طموح من التصنيع العسكري، وتتبنى برنامجًا لتوطين التكنولوجيا العسكرية، ليسهم في تنمية وتطوير اقتصادها، ويحقق تفوقًا في التوازن العسكري يضمن أمن المنطقة وسلامتها، مدركةً أهمية بناء قدرات تصنيعية محلية في المجال الدفاعي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية وتستثمر دول المجلس بشكل كبير في شركات الصناعات العسكرية، حيث أصبحت اليوم من الشركات الرائدة عالميًّا. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية مثل الدبابات والمدرعات وصواريخ الدفاع الجوي، كما أنها تعمل على تطوير قدرات محلية في مجال الطيران العسكري والسفن الحربية. ورغم التحديات التي تواجهها، إلا أن الفرص المتاحة للتعاون والابتكار تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. لجنة الصناعات الدفاعية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون عقدت لجنة الصناعات الدفاعية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الأول في مارس من العام 2023، بمشاركة وفود متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية بالقوات المسلحة بدول المجلس. وتم في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها وضع استراتيجيات ومبادرات متكاملة للتنسيق ما بين القوات المسلحة بدول المجلس في مجال قطاع الصناعات الدفاعية، التي ستساهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون. معرض دفاع عالمي ويعدّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية معرضًا متكاملًا، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن. وقدمت النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، الذي عُقد في فبراير 2024، منظورًا دوليًّا شاملًا لصناعة الدفاع والأمن، ورصدت أبرز المستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وكان الحدث الذي استمر لمدة 5 أيام قد شهد حضور أكثر من 106 آلاف زائر ومشاركة 773 عارضًا من 76 دولة، بينما شهدت النسخة الثانية منه توقيع 61 عقد شراء قيمتها 26 مليار ريال سعودي (نحو 7 مليارات دولار). استراتيجية توطين الصناعات الدفاعية وكان مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة قد نشر مقالًا لأشرف كشك وهو باحث أول، عنوانه “معرض الدفاع العالمي في الرياض واستراتيجية توطين الصناعات الدفاعية”. وأكد الباحث في مقاله أن أهمية المعرض تتمثل في 3 أمور أولها: أن الدول اعتادت أن تعلن في المعارض أبرز مستجدات قطاع الدفاع، حيث أشارت المصادر الرسمية السعودية إلى زيادة نسبة توطين الصناعات الدفاعية من 4 % إلى 13.6 % نهاية العام 2022، فضلًا عن التوقعات بزيادة مساهمة القطاع الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بنحو 25 مليار دولار بحلول العام 2030 وفرص وظيفية مباشرة تبلغ 40 ألف وظيفة وغير مباشرة بنحو 60 ألف وظيفة. وثانيها: الجدل الذي يثار من احتدام الصراعات الإقليمية بشأن الأسلحة المستخدمة في تلك الصراعات، ففي الوقت الراهن تجد أن الطائرات من دون طيار “الدرونز” تتصدر المشهد، سواء عبر تمديد الملاحة البحرية أو استئناف القواعد الأميركية في المنطقة، ما يعني أن خطط توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الدفاع قد أضحت متطلبًا استراتيجيًّا، وثالثها: أن تلك المعارض تمثل فرصة جيدة لالتقاء أصحاب المصلحة والشركات المعنية، ومنها يتم تحديد الاحتياجات الأمنية ومن ثم يكون إنتاج وتطوير الأسلحة مرتبطة على نحو وثيق بنوعية التهديدات ذاتها، فضلًا عن عقد الصفقات، ففي ثاني أيام المعرض أعلنت المملكة توقيع 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص عالميًّا في مجال التصنيع العسكري. وأكد الباحث في المقال أن المملكة العربية السعودية وضعت ضمن رؤيتها 2030 توطين ما يزيد على 50 % من إجمالي النفقات العسكرية بحلول العام 2030، ويلاحظ أنه عند إعلان تلك الخطة في عام 2017 لم تكن نسبة التوطين تتجاوز 4 %، إلا أن المملكة انتهجت خطة متكاملة تم إعلان ملامحها لدى مشاركة مسؤولي المملكة في حوار المنامة الأمني التاسع عشر، وتتمثل في إطلاق وزارة الدفاع في المملكة نحو 300 مبادرة لتحقيق 5 أهداف استراتيجية، وهي تحقيق التفوق العملياتي وتطوير الأداء التنظيمي للوزارة وتطوير الأداء الفردي وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم التصنيع المحلي، فضلًا عن الحوكمة الفعّالة؛ بهدف تسريع وتيرة اتخاذ القرارات وكذلك تطوير عمل الوزارة وقطاعها المختلفة، بحيث أصبحت تضم قطاعات متخصصة، إضافة إلى تأسيس مؤسسات معنية بالتوطين العسكري وهي الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية. وتساءل الكاتب عن تأثير التطور التكنولوجي المتسارع على خطط واستراتيجيات الدفاع في دول الخليج العربي ومن بينها المملكة العربية السعودية، وما متطلبات تحقيق مضامين تلك الاستراتيجيات في ظل التطورات الراهنة. وأجاب الباحث في مقاله عن الأسئلة، بأنه لا شك أن التطور التكنولوجي يمثل فرصة وتحديًا في آن واحد في المجالات كافة، ومن بينها مجال الدفاع، فهناك 4 مجالات في هذا السياق وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة أو شبه المستقلة، الأسلحة فوق الصوتية، التكنولوجيا الحيوية ذات التطبيقات العسكرية، ولا شك أن جميعها تتيح فرصًا لتطوير القدرات الدفاعية للدول بل وفي ساحات المعارك ذاتها عبر نشر أعداد أقل من الجنود وبكلفة أقل وزيادة القدرة على المناورة وكذلك سهولة التواصل بين الجيوش بشكل سريع وأمن. وتابع: لقد أولت الدول والمنظمات تلك المجالات أهمية بالغة، ومن ذلك إعلان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” أول استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع العام 2021 تتضمن إنشاء صندوق الناتو للابتكار؛ من أجل العمل والاستثمار على التقنيات الجديدة وما أسماه “الابتكار المزعزع” بقيمة مليار دولار، ولكن برغم أهمية ذلك لابد من الأخذ بالاعتبار عدم تجاهل العناصر التقليدية للحروب، ففي مداخلته أمام حوار المنامة الأمني التاسع عشر 2023 قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو “إن اهتمام دول العالم بتوظيف التكنولوجيا في المجالات العسكرية لا يعني إغفال أهمية العنصر البشري والجغرافيا والحروب التقليدية”، ما يعني ضرورة تحقيق التوازن بين عوامل التكنولوجيا والعناصر التقليدية في الدفاع. وعن التحديات قال الباحث في مقاله: ولا شك أن لكل استراتيجية تحدياتها، ويأتي في مقدمتها احتكار الشركات الغربية الكبرى لسوق الدفاع العالمي وفرص وكلفة خيارات التصنيع، إضافة إلى تحفظ بعض الشركات الغربية على تصدير التكنولوجيا الأكثر تطورًا للدول الشريكة. وأردف: صحيح أن استراتيجية الدفاع الأميركية الصادرة بالعام 2022 قد تضمنت التزامات بشأن تطوير القدرات الدفاعية الدول الخليج العربي، إلا أن تصدير التكنولوجيا عمومًا يرتبط بتوجهات الإدارة الحاكمة، فضلًا عن اعتبارات توازن القوى الإقليمي. وقال الكاتب: إذا كان هدف توطين الصناعات العسكرية يعني تعزيز خيار الأمن الذاتي للدول، فإنه في حالة دول الخليج العربي يحقق هدفًا آخر ذا صبغة استراتيجية، وهو تحقيق مفهوم توازن القوى الذي يتضمن القدرة على الردع، ومن تم تحقيق مفهوم توازن القوى جوهر الأمن الإقليمي ذاته. استقطاب الاستثمارات أعلنت وزارة الاستثمار السعودية مطلع العام 2024 والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع 11 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص بما في ذلك شركات “إيرباص” للصناعات الفضائية والدفاعية و “لوكهيد مارتن” للصناعات العسكرية على هامش معرض الدفاع العالمي في الرياض. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ونقل التقنية والتطوير في قطاع الدفاع والصناعات العسكرية.  وأشارت إلى أن من بين شركات القطاع الخاص التي تم التوقيع معها أيضًا “ليوناردو” الإيطالية التي تعمل في مجال الفضاء والدفاع والأمن و “بي إم سي” الأميركية لتكنولوجيا المعلومات و “روكيتسان” التركية لتصنيع الأسلحة، ليكون مجال الصناعات العسكرية نافذة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية، والاستثمارات الدولية، ومن ثم توطين أهم صناعات العالم ذات العوائد الضخمة المادية، إضافة لدورها في تحقيق الريادة في المنطقة، وأهم من كل ذلك تعزيز الأمن الوطني؛ لأن السلام تحفظ مقوماته القوة العسكرية الرادعة القوية المستقرة، وهذا ما تعيه جيدًا دول مجلس التعاون.