Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Jul 23:00

المحكمة تلغي حكم تعويض شركة بمبلغ 24 ألف دينار

تسبب عطل تقني في موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعدم إيداع لائحة استئناف تقدمت بها شركة ضد شركة أخرى كانت قد رفعت دعوى قضائية ضدها طالبة فيها تعويضها نظير شرائها لنظام إلكتروني. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية نجاح خمدن، إلى أن المطعون ضدها شركة الحلول التقنية قد أقامت دعوها أمام المحكمة الكبرى المدنية على شركة موكلتها الطاعنة والمتخصصة في الخدمات الصناعية وشركة أخرى طالبة فيها بإلزامهم بأن يؤديا إليها متضامنين مبلغ 24 ألفا و425 دينارا مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، على سند من القول بأن الشركة المطعون ضدها قد تعاقدت مع موكلتها الطاعنة لتزويدها بنظام إلكتروني لنشاطها مقابل مبلغ 48 ألف دينار و850 دينارا، وقامت الشركة الطاعنة بالتعاقد مع إحدى الشركات لمساهمتها لسداد نصف المبلغ، ووعدتها الأخيرة بذلك إلا أنها تأخرت في تقديم الدعم للشركة الطاعنة رغم وجود عقود رسمية بذلك، ما ترتب عليه تسلم الشركة المطعون ضدها نصف المبلغ، وعليه، أقامت دعوها ضد الشركة الطاعنة من أجل حثها على إعادة المتبقي من المبلغ والذي من المفترض أن يتم سداده من قبل الشركة الأخرى. وعليه، حكمت المحكمة بدرجتها الأولى بإلزام موكلتها الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المطالب به متبوعا بالفائدة القانونية بواقع 3 % سنويا من تاريخ المطالبة. ولم يلق الحكم قبولا لدى موكلتها الشركة الطاعنة ما حدا بها للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، لكون أن لديها دليلا يثبت سدادها للمطعون ضدها نصف المبلغ، وتأخر الشركة المساهمة في سداد المبلغ المتبقي عليها، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الطاعنة لائحة الاستئناف بملف الدعوى الإلكترونية، فطعنت على الحكم بطريق التمييز. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك أنه قضى بعدم قبوله بسبب عدم إيداعها لائحة الاستئناف بملف الدعوى، وقد تبين أنه يرجع إلى وجود خلل فني تقني في النظام طرأ على جهاز الحكومة الإلكترونية وذلك طبقا للإفادة الصادرة عن رؤساء أقسام إدارة نظم المعلومات لرئيس إدارة المحاكم، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ولما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على ملف الاستئناف الإلكتروني استيفاءه المتطلبات المقررة قانونا وفقا للآلية المعتمدة، حيث إن الشركة الطاعنة الأولى تقدمت بالاستئناف عبر خدمة رفع الدعاوى القضائية بموقع الحكومة الإلكترونية وقامت بكافة إجراءات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة ومنها لائحة الاستئناف، ولكن لسبب وجود خلل تقني أثناء التسجيل أدى لعدم تحميل اللائحة فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع اللائحة يكون معيبا بما يوجب نقضه مع الإحالة. وإزاء ما تقدم وبالبناء عليه تكون الشركة المستأنفة قد التزمت بسداد 50 % من قيمة الأعمال وفقا للاتفاق كما التزمت بإجراءات صندوق العمل وتقدمت بالطلب وفقا للإجراءات المعمول بها وصدرت لها الموافقة المبدئية، إلا أنه ونتيجة لخطأ المستأنف ضدها المباشر بتغيير الأسعار ورفعها عن القيمة السوقية لها في العروض المقدمة بغرض الحصول على مبالغ أكبر من مبلغ التعاقد بينها وبين المستفيد من الصندوق تم رفض الموافقة النهائية بما نسبته 50 % من إجمالي قيمة الآلات والمعدات المطلوب دعمها وهو ما تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المستأنفة. علاوة على أنها المتسببة بخطئها وواجبها نحو تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل في عدم الحصول على نسبة 50 % بمبلغ 24425 دينارا وهو المبلغ المطالب به في الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه. وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضدها بمصاريف درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.