Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 00:14

مــديــر مشتــريــات أجنبــي يختلــس 8 آلاف دينــار مـــن عملـــه

استغل مدير مشتريات أجنبي مهام عمله، التي تتيح له القيام بالمشتريات للشركة التي يعمل بها، وقام بعمليات شراء غير مستوفية أرصدتها بالمبالغ التي أعطت أصليا لعمليات الشراء، الأمر الذي حدا بالشركة لندب خبير محاسبي لتحديد قيمة المبالغ المختلسة ورفع دعوى قضائية بحق المدير.  وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية زينب الحلواجي، إلى أن موكلتها المدعية (الشركة) قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه، طالبة فيها وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير محاسبي، وإحالة الدعوى للتحقيق، وإلزام المدعى عليه تعويضها مبلغ 8 آلاف دينار و54 دينارا و710 فلوس، مع الحق في تعديل الطلبات لحين ورود تقرير الخبير المحاسبي مع إلزامها بتعويض أدبي قدره 500 دينار. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعى عليه يعمل بوظيفة مدير العمليات لدى المدعية، ومن مهامه القيام بعمليات المشتريات، وبعد الاطلاع على التقرير المحاسبي السنوي للتدقيق على حسابات الشركة، تبين وجود عمليات شراء غير مستوفية في أرصدتها بالمبالغ التي أعطت أصليا لعمليات الشراء، فتم إجراء تحقيق داخلي إداري مع المدعي؛ لكونه المسؤول عن عمليات الشراء، وتبين بعد إقراره أنه قد خان الأمانة واختلس تلك الأموال على دفعات. ووصل إجمالي المبالغ المختلسة لـ 8 آلاف و54 دينارا و710 فلوس، وعليه حاولت المدعية حل الموضوع وديا مع المدعى عليه، إلا أنه ماطل في السداد؛ وبناء على إقرار المدعى عليه بواقعة الاختلاس تم تقييد بلاغ ضده لدى مركز الشرطة، إلا أنه تهرب وأبى الحضور للمركز لاستيفاء أقواله. ولما كان المدعى عليه أجنبي الجنسية، فإن ذلك يعد قرينة على أن فراره من الخصومة أمر وشيك الوقوع، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعوى مستعجلة طالبة فيها منعه من السفر. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدمت وكيلة المدعية المحامية الحلواجي تقرير الخبرة، الذي انتهى إلى نتيجة حاصلها أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية في الشركة المدعية مديرا للعمليات، ومن مهامه التعامل مع الموردين لشراء احتياجاتها، وكان يتسلم منها كل فترة مبالغ مالية لاستخدامها في تنفيذ عمليات الشراء، وثبت من الاطلاع على الكشوف والسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بتسليم الأموال، أن المدعى عليه اختلس مبلغ 8 آلاف و266 دينارا و217 فلسا، وهي تشكل المبالغ المترصدة في ذمته، والتي لا يقابلها فواتير أو أرصدة تعادل قيمتها، مع العلم أن المدعى عليه قد أقر باختلاس مبلغ 8 آلاف و54 دينارا و710 فلوس. وبموجب ذلك عدلت المدعية على المبلغ المالي المطالب به في لائحة ادعائها ليكون 8 آلاف و266 دينارا و217 فلسا. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد أقر بواقعة الاختلاس من أموال الشركة المدعية وموافقته على تعويضها عن المبلغ المختلس، الأمر الذي يعد معه ذلك الإقرار حجة عليه فيما اشتمله من واقعة قانونية مدعى بها، وتأخذ به المحكمة كدليل كامل في الإثبات في ضوء عدم الطعن عليه بأي مطعن ينال منه، ولا يكون أمامها إلا تقدير التعويض النهائي عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية من جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه الأخير.  وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 8 آلاف و266 دينارا و217 فلسا تعويضا عن الأضرار المادية، وألزمته بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.