Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Jul 23:05

ادعاء العزوبية والزواج من المرأة الخامسة يمثل جريمة اغتصاب

  السؤال: هل يعاقب طالب وثيقة الزواج في حال تقدمه بمعلومات كاذبة  للمأذون الشرعي بشأن سبق زواجه؟ - المحامي الشيخ عبدالهادي خمدن: في البداية أود أن أشير إلى أن المأذون الشرعي يحمل ترخيصاً من الدولة لإجراء عقود الزواج، ويستخدم في إثباتها أوراق رسمية صادرة من وزارة العدل، فهو بهذه الصفة يصنف وفقاً للقانون بأنه مكلف بأداء خدمة عامة أي أنه بحكم الموظف العام عند إجراءه لعقود الزواج. وعندما يدلي أحد طرفي العقد بمعلومات كاذبة فإنه يصعب على المأذون الشرعي اكتشاف المعلومات الكاذبة التي يزودها طالب الوثيقة لأنه ليس له صلاحية الدخول على نظام الوزارة، فهو يدون تلك المعلومات على مسؤولية من يدلي بها. وعندما يتضح بأن المعلومات كاذبة، فإنه قد يحاول أحد طرفي العقد إلقاء المسؤولية على المأذون الشرعي بحجة أنه قد دوّن ما لم يقله له أو لم يكن دقيقا في تسجيل البيانات، ولكن القانون ينص على أن ما يدوّن  في استمارة الزواج يعتبر صحيحاً وصادراً ممن هو منسوب إليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك خصوصا وإن تلك البيانات يتم إثباتها في استمارة رسمية يتم التوقيع عليها من الطرفين بعد قراءته المغلوطة، والشهود الذين يشهدون أساسا على وقوع العقد وإنه وقع برضا الطرفين. وعند اكتشاف معلومات كاذبة في وثيقة الزواج فإن معالجة الموضوع يكون على أساس تصنيف تلك المعلومات، حيث أن الوثيقة تحتوي معلومات جوهرية ومعلومات غير جوهرية ومعلومات مرددة بينهما بحسب الأحوال. والمقصود بالمعلومات الجوهرية هي التي يحرر العقد لإثباتها وذلك مثل المهر عاجله وآجله، وعما إذا سبق الزواج بالنسبة لأحد الطرفين، وعما إذا كانت بكر من عدمه وشروط العقد. والمعلومات غير الجوهرية  تدون على سبيل البيان والإحاطة والتشخيص ولا يحرر العقد لإثباتها وذلك مثل المستوى الدراسي أو عنوان السكن ومكان العمل وعمر كلا الزوجين، وجنسيتهم رغم أنه يتم طلب بطاقة الهوية و جواز السفر ولإثبات بياناتهما. حيث إن عقد الزواج يحرر لإثبات حصول الزوجية وشروطها وليس لإثبات المستوى الدراسي ولا جنسية الزوجين، فلا يمكن لأحد الزوجين تقديم عقد زواجه لإثبات جنسيته لأن إثبات الجنسية (قانونا) طبقا لحكم محكمة التمييز يكون عن طريق تقديم شهادة الجنسية وأن الجواز هو وثيقة سفر (لكن جرى العمل على قبول جواز السفر كإثبات على الجنسية)،  كما لا يمكن تقديم عقد الزواج لإثبات المستوى الدراسي بل يلزم تقديم الشهادة العلمية الرسمية. لم يتم الحصول على نص فيما يتعلق بعقاب من يقدم معلومات كاذبة للمأذون الشرعي، ولكن يمكن فنيا تصنيفها ضمن عقوبات النصب والاحتيال إذا نتج عنها تدليس أفضى لتحقق جريمة الاحتيال بمعايير القانون الجنائي. أو يمكن تصنيفها بأنها تزوير في محرر رسمي  باعتبار أن المأذون حسن النية ولا يعلم بحقيقة تلك البيانات وإن صاحب البيانات استخدمه كوسيلة وطريق لإثبات البيانات في الاستمارة الرسمية. وهناك معلومات مرددة بين الحالتين  فهي وإن لم يعد عقد الزواج لأجل إثباتها لكنها في بعض الأحوال قد تكون لها قيمة قانونية مثل تاريخ الزواج، وعدد مرات الطلاق فهما غير مهمين بحسب الأصل لكن لو حصل نزاع على إثبات النسب الشرعي أو دخول الزوجة في الميراث ففي هذه الحالة يكون لتاريخ الزواج أهمية. وفي كافة الأحوال فإن الأمر متروك لقناعة المحكمة إذا أحيلت القضية إليها فإنها ستقوم بالبحث عن الأثر الذي ترتب على تلك المعلومات الكاذبة  وإذا كان ضررا جسيما فإنها ستقوم بتشديد العقوبة. والواضح أن المسلك القضائي يلاحظ في تلك المسألة ما تؤول إليه الجريمة بسبب المعلومات الكاذبة، حيث إنها إذا توصلت لجريمة أخرى أو ترتب عليها ضرر بليغ فإن المحكمة تشدد العقوبة بحق مقدم المعلومة الكاذبة، فعلى سبيل المثال في حال أدلت المتزوجة بمعلومات تفيد بأنها مطلقة؛ بينما هي متزوجة  فسيترتب على ذلك قضية زنا وجمع بين أكثر من زوج، واحتيال كونها توصلت بغير وجه حق إلى أخذ المال كمهر ومصاريف، وكذلك لو ادعى طالب الوثيقة على سبيل المثال بأنه غير متزوج وتبين لاحقا بأنه متزوج من 4 زوجات وأن الزوجة الجديدة هي الخامسة فمن الممكن أن تعد تلك جريمة اغتصاب وتدليس واحتيال وهو ما لن تتساهل فيه المحكمة.