Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Jul 23:00

الاقتصاد السعودي واحد من أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين

إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 في تطوير قطاعات جديدة للاقتصاد استقطــاب استثمارات أجنبـــية مباشـــرة سنـــوية بقيمـــة 103.4 مليـــار دولار دفع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدما في سياسة مالية توسعية منذ تعيينه في 21 يونيو 2017، مما ساعد على تحويل الاقتصاد السعودي إلى واحد من أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين، حيث بلغ استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي نحو 103.4 مليار دولار. وساعد ولي العهد، الذي شغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قيادة خطوات رائدة مثل إدراج أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وإطلاق مدينة نيوم المستقبلية، وكلف مجلس الوزراء في المملكة سيدا بتحديد ومراقبة الآليات والتدابير الحاسمة لتحقيق رؤية البلاد 2030. إن توسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وخلق فرص العمل، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الأسواق المالية في المملكة هي من بين الركائز الأساسية للرؤية. المركز الوطني لقياس الأداء، ووحدة التنفيذ، ومكتب إدارة المشروعات في الهيئة هي الهيئات التي تشرف على تنفيذ الخطط المتعلقة بالرؤية، والتي وفقا للتقديرات العامة قد تكلف الرياض ما لا يقل عن 1 تريليون دولار لإكمالها. لقد حققت المملكة العديد من جوانب جدول الأعمال وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر هو من بين الإنجازات الرئيسة. وفي قطاع السياحة، تستثمر المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 800 مليار دولار، وحددت هدفا منقحا لجذب 150 مليون زائر بحلول نهاية العقد. ويقول اقتصاديون إن السعودية، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، بدأت التنويع بعيدا عن الهيدروكربونات منذ سنوات، كما يقول حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في Tellimer، وهي شركة أبحاث استثمارية في دبي “ستظل المملكة العربية السعودية معتمدة على النفط وقطاعها العام في عام 2030، لكن التحول الذي تم بالفعل وما زال قادما لا يمكن إنكاره ولم يكن ليحدث دون ولي عهد“. الدخل الضريبي طبقت المملكة ضريبة مبيعات بنسبة 15 % وضريبة بنسبة 20 % على دخل الشركات، لكنها تقدم حوافز ضريبية للشركات التي أقامت مقرات في المملكة. وبلغت الإيرادات الضريبية العام الماضي ما يقدر بنحو 352 مليار ريال (93.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 8.9 % على أساس سنوي. وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والأرباح الرأسمالية بنحو 46 % على أساس سنوي إلى 36 مليار ريال في نهاية ديسمبر، في حين ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 5 % إلى 264 مليار ريال. ويمثل دعم الوقود عبئا كبيرا على الميزانية، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي طلب في وقت سابق من هذا الشهر من المملكة تكثيف الجهود لإلغاء الدعم. وعلى الرغم من أن المملكة لا تزال ليست في المكان الذي كانت تنوي أن تكون فيه من حيث إصلاحات الدعم، إلا أن العجلات تتحرك بشكل واضح. وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 14.5 % مقارنة بالهدف البالغ 50 %، وكان الكثير من ذلك مدفوعا بالخدمات، كما يقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس ويقول جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والبحوث في كامكو ومقرها الكويت “لا نرى أي تغيير كبير في اتجاه (السياسة الاقتصادية) في المستقبل لأن ما نراه حاليا، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، هو تحول تدريجي وسلس للغاية يفيد إجمالي السكان السعوديين“.   المشروعات الضخمة تتمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 في تطوير قطاعات جديدة للاقتصاد السعودي بما في ذلك الرعاية الصحية والرياضة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسيارات والعقارات والفضاء والدفاع والترفيه والترفيه والتجزئة والتعدين. وقد أدت هذه الدفعة، المدعومة بشكل أساسي من صندوق الاستثمارات العامة والكيانات المرتبطة به، لتوسيع القطاع غير النفطي إلى موجة من المشروعات العملاقة في المملكة. من المكعبات العملاقة إلى المنتجعات الساحلية الفاخرة، نمت قائمة المشروعات بسرعة على مدى السنوات الثماني الماضية. بعض المشروعات من هذا الحجم والطموح بحيث يتم تعريفها على أنها مشروعات عملاقة، يقول أنصاري في كامكو الكويتية “هذا واضح في سوق المشروعات حيث شهدت منح العقود نموا ثابتا منذ عام 2018 (باستثناء عام 2020، بسبب جائحة Covid-19)”،”وصلت العقود الممنوحة في المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 102.1 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 64.5 % عن عام 2022 و تنتشر هذه العقود عبر الصناعات، مما يشير إلى عملية تطوير شاملة في المملكة”. منحت مدينة نيوم المستقبلية وحدها عقودا بقيمة 237 مليار دولار، في حين منح مشروع البحر الأحمر الضخم للتطوير السياحي عقودا بقيمة 21 مليار دولار منذ عام 2017 عندما تم الإعلان عنه، وفقا لبيانات ميد. صندوق الاستثمارات وسيظل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيويا لدرجة النجاح الذي سيحققه ولي العهد في نهاية المطاف في تحقيق رؤيته. وكان للصندوق الذي تبلغ أصوله 925 مليار دولار دور فعال في رسم مسار جديد للنمو. في عام 2021، أطلق صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية مدتها خمس سنوات، بهدف مضاعفة الأصول إلى 1.07 تريليون دولار، واستثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025 والمساعدة في خلق 1.8 مليون وظيفة. وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة في ذلك الوقت إن الصندوق سيساهم بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد المملكة غير النفطي من خلال عشرة قطاعات استثمارية جديدة وإنشاء شركات في السعودية لتعزيز النشاط الاقتصادي وترسيخ الحيازات الحكومية. وفي مارس نقلت السعودية حصتها البالغة 8 % في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز أصولها. وبلغت قيمة الحصة حوالي 163.6 مليار دولار بناء على سعر أسهم أرامكو في ذلك الوقت. وتتوقع السوق أن تبيع الرياض حصتها في أكبر شركة منتجة للنفط في العالم لمواصلة تمويل طموحاتها. عناصر الرؤية وعلى الرغم من وجود التزام قوي بتنفيذ المشروعات الرئيسة، إلا أن الحقائق الاقتصادية المتغيرة والحجم الهائل للالتزام المالي المطلوب قد تطلبت من الرياض إعادة النظر في استراتيجيتها. في أبريل، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية و “تقليل” أو “تسريع” بعض المشروعات. وقال الوزير إن على السعودية أن “تضع علامة على السوق” توقعاتها فيما يتعلق بأهداف البرنامج الذي يستمر 14 عاما. ولا يوجد وضوح بشأن عناصر الرؤية التي سيتم تقليصها أو ما إذا كانت الحكومة تخطط لتأخير تسليم مشروعات مثل الخط الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا. تهدف الرياض إلى استيعاب 1.5 مليون نسمة داخل The Line، المدينة الذكية الخطية قيد الإنشاء في نيوم في محافظة تبوك بالمملكة. ويتوقع المسؤولون الآن الانتهاء من 2.4 كيلومتر فقط من المشروع بحلول عام 2030 “لقد تم تسليم الكثير من الأهداف بشكل مبالغ فيه، ومن الواضح أن هناك تحديات، ولهذا السبب قلت إنه ليس لدينا أي غرور سوف نتغير، سنقوم بتعديل أو تمديد بعض المشروعات، وسنقوم بتقليص حجم بعض المشروعات وتسريع البعض الآخر“، بحسب الجدعان. النسيج الاجتماعي من صناعة الترفيه الصاخبة مع النمو السريع في شبكة دور السينما والمهرجانات الموسيقية في جميع أنحاء المملكة، إلى السماح للنساء بقيادة السيارات، وتخفيف قيود سفر النساء والزيادة الحادة في معدل مشاركتهن في القوى العاملة - هذه كلها علامات على التغيير الذي قاده ولي العهد، يقول سوانستون “ربما شهدت التغيرات الاجتماعية والثقافية تغييرات أكثر دراماتيكية”، كما ويقول محللون إن التحول في المملكة كان ضروريا وربما طال انتظاره، ولا يزال هناك بضع سنوات متبقية قبل نهاية العقد، وهناك مجال لمزيد من التحسن، ولكن التقدم المحرز حتى الآن، لاسيما على الجبهة الاجتماعية، قد وصل إلى جميع قطاعات المجتمع. *المصدر: thenationalnews