Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jun 19:11

لتشديد الرقابة على إشغالات الطرق غير الموافقة للقانون

أكد النائب محمد جناحي على وجوب تشديد الرقابة على إشغالات الطرق العامة غير الموافقة للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة.  ولفت الى ان المرسوم بقانون نص في الفقرة الأولى من المادة 14 على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز لوزارة المختصة بشؤون البلديات إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم، أو الأمن العام، أو الآداب العامة، أو الصحة، أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق، وتبين مفرداتها في محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده الوزارة المختصة بشؤون البلديات لهذا الغرض. وبين جناحي ان هناك عقوبات محددة في المرسوم بقانون حيث نصت المادة مادة 15 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلا عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال.  وأضاف "يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت الوزارة المختصة بشؤون البلديات، بإجرائها على نفقته". ودعا الجهات المختصة بتشديد الرقابة على إشغالات الطرق غير الموافقة للقانون، لاسيما بعد حدوث الحريق الذي حصل في سوق المنامة وتضرر عدد كبير من المحلات بسبب الإشغالات المخالفة، حيث شدد على وجوب تطبيق القانون وإزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم، أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، وذلك من أجل عدم تكرار الحرائق والمخاطر الأخرى.