Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 22:30

عصام خلف: نخطط الشوارع لتبقى 20 عاما.. و “الفاتح” استوعب الحركة المرورية لـ 40 عاما

قبل المجالس البلدية كنا نأخذ رأي الناس في المشروعات من الصناديق الخيرية والأندية ما تنقله المجالس البلدية مسموع لدى “الأشغال”.. وهي حلقة وصل بيننا والمواطن لكل مشروع دورة.. وأسهل مراحله التنفيذ وهي المرحلة الوحيدة التي يراها الناس الصيف فترة طوارئ لـ “الأشغال” لإجراء صيانة شاملة لـ 40 مدرسة بغضون شهرين إنشاء الطرق يضم أمورا متعارضة جدا لدينا نموذج خاص في البحرين للتنبؤ بالحركة المرورية هناك أولويات في الميزانية الحكومية يتم العمل وفقها كل مدرسة يتم إجراء صيانة شاملة لها كل 5 سنوات الإخوة في “الكهرباء” يقولون لنا في الصيف “لا تجي صوب الكيبل ترى مو متحمل” رجال المرور لهم دور كبير في إنشاء المشروعات عبر تنظيم الحركة المرورية لدينا نظرة لإنشاء الطرق في المناطق الجديدة قبل أن يسكنها الناس ولكن.. مازلت أحتفظ بالكثير من الصداقات والعلاقات الطيبة مع أعضاء المجالس البلدية أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سابقا، عصام خلف، أن مشروعات الطرق يتم التخطيط لها لاستيعاب الحركة المرورية لـ 20 عاما، مشيرا إلى أن الحركة العمرانية في ازدياد، ولذا هناك متغيرات عدة فيما يتعلق بالطرق. وأضاف أن المجالس البلدية لها دور كبير في نقل وجهة نظر المواطن في المشروعات إلى الحكومة، والعكس أيضا، مبينا أنه قبل إنشاء المجالس البلدية، كان يتم أخذ رأي الناس عبر الصناديق الخيرية والأندية في المناطق. وقال إن وزارة الأشغال تقوم بصيانة 40 مدرسة سنويا، ما يعني أن كل مدرسة في البحرين يتم إجراء صيانة شاملة لها كل 5 سنوات، مبينا أيضا أن هناك تضاربا خلال تنفيذ المشروعات، حيث إن أفضل فترة لوزارة الأشغال هي الصيف، نظرا لانخفاض الحركة المرورية، في حين هي أسوأ فترة للإخوة في الكهرباء والماء، لكون الأحمال على الكابلات كبيرة جدا. وكانت صحيفة “البلاد” قد نشرت الجزء الأول من اللقاء مع عصام خلف في بودكاست “لمحات” على منصتها في “اليوتيوب”، بالإضافة إلى بعض المقتطفات عبر منصاتها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي تتمة محتوى الجزء الأول للقاء: ... إذًا الوزارة تؤدي ما تقره اللجان الوزارية وتقره الحكومة؟ نعم، نحن نقوم بدورنا والأهداف المنوطة بنا، حينما يكون هناك فكرة ما، فوزارة الأشغال تؤدي دورها في هذه الفكرة، للوصول إلى الهدف الكامل الذي تقره الحكومة. وحقيقة، هناك أيضًا عامل مساند لنا في وزارة الأشغال، وهو ثمرة من ثمار مبادرات ميثاق العمل الوطني، وهو تشكيل المجالس البلدية. المجالس البلدية هي نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وربما هناك أشخاص لا يعرفون ما أهمية المجالس البلدية، ولكن من موقع عملي والمسؤولية التي أنطيت بي، فإن للمجالس البلدية دورا كبيرا في البنية التحتية. نحن وزارة خدمية، ونقدم الخدمة للمواطن والمقيم والجميع، ولذا، فالبعد الشعبي مهم جدًا، وهو ما تنقله لنا المجالس البلدية. فمثلًا عندما نريد أن ننشئ إشارة مرورية، أو طريقا أو غيره، نريد أن نسمع رأي المواطن، وهي من تنقله لنا، فنحن كل ما نفكر به هو النواحي الفنية، ولكن لابد من رأي المواطن، فهو من يستخدم هذه الخدمة أولًا وأخيرا. سابقًا قبل المجالس البلدية، وأنا عشت في هذه الفترة، كانت تأتينا ملاحظات الناس وشكاواهم وغيرها عن طريق الصناديق الخيرية في المناطق، أو النوادي الاجتماعية أو الرياضية في المنطقة، وكل شخص كان ينقل وجهة نظره، أما مع وجود المجالس البلدية، وهي مجالس منتخبة أو معينة، فهي خير من يمثل المواطن. كما أنها تقوم بدور آخر، فنحن عندما نعمل في منطقة سكنية ما، عادة يتسبب ذلك في إزعاج أو مشكلة أو غيرها، وهم أيضًا ينقلون وجهة نظرنا وحقيقة ما يحصل للمواطن. وحقيقة جرت الكثير من التحسينات في المشروعات عبر المجالس البلدية. وهل ما تنقله المجالس البلدية مسموع لديكم؟ بكل تأكيد، وليست جميع الأمور أيضًا، فهناك بعض الاقتراحات غير المنطقية مثلًا، أو تكون الصورة مبهمة لدى الأعضاء البلديين، ونحن نشرح لهم ونوضح لهم الصورة. ولكن أحيانًا تأتينا أفكار جيدة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروعات داخل المناطق السكنية. وما أكثر مجلس بلدي متعب في فترة عملك؟ حقيقة لا أستطيع أن أقول إن هذا المجلس أو ذاك، فبعض الأعضاء نشطون وبعضهم لا، وبعضهم يتفهمون وآخرون لا. وللأمانة، الكثير من الإخوة أعضاء المجالس البلدية لديهم إخلاص كبير، ويخدمون المواطن ويتواصلون مع الوزارة أو معي شخصيًا، سواء بفترة عملهم أو حتى بعدها، ونبقى على تواصل دائم، ويقومون بدورهم من منطلق إخلاصهم. وكل ما يحركهم في الموضوع هو حبهم لخدمة الناس. ومازلت أحتفظ بالكثير من الصداقات، والعلاقات الطيبة مع الكثير من الأعضاء في المجالس البلدية. في العام 2010 بدأت مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية في البحرين، وازدادت المشروعات، ما السر في ذلك؟ حقيقة، كل مشروع يمر بمراحل عدة، ودائمًا ما أذكر أن المشروع يمر بدورة متكاملة، وأذكرها حتى للإخوة في المجالس البلدية واللجان النيابية. يبدأ المشروع بفكرة، ومن ثم تصميم أولي، وبعدها تصميم نهائي، ومن ثم إعداد المناقصة وأوراقها، وبعدها طرح المناقصة، ومن ثم تقييم العطاءات، وبعدها إرساء المناقصة على المقاولين، وبعدها تبدأ مرحلة الإنشاء، وبعد الانتهاء من الإنشاء تبدأ مرحلة الصيانة المستمرة. ما يراه الناس فقط هو مرحلة الإنشاء، أما ما قبلها من عمل كبير، فالناس لا يرونه. ومن واقع خبرتي، أستطيع أن أقول لك إن مرحلة الإنشاء هي أسهل مرحلة في دورة المشروع. فالتحديات قبلها كثيرة، فمثلًا في مرحلة تصميم المشروع يكون التحدي هو التفكير في تأثير المشروع، وما الطاقة الاستيعابية التي سيضيفها، وما تأثيره على المحيط به، وكيفية إيصاله إلى المشروعات الأخرى، والتنسيق مع الخدمات الأخرى الموجودة. الناس يظنون أن المشروع للسيارات فقط، ولكن السيارات هي جزء فقط أو “one stake holder”، هناك المشاة وراكبو الدراجات، وخطوط الكهرباء والمياه وغيرها العشرات من المشاركين في المشروع. وأحيانا تكون هناك أمور متعارضة جدًا، فعلى سبيل المثال، أفضل فترة لإنشاء المشروعات لدينا هي فترة الصيف مثلًا، لكون المدارس في إجازة، والعديد من الأشخاص في إجازتهم الصيفية، أو مسافرون خارج البحرين، وتصبح الحركة المرورية أقل. ولكن في نفس الوقت، الصيف هو أسوأ فترة للإخوة في الكهرباء والماء، كون الضغط كبيرا على الاستهلاك، والكابلات الناقلة للكهرباء تكون في أعلى مستوى لها من الاستخدام. وحتى أنهم يقولون لنا “لا تجي صوب الكيبل ترى مو متحمل”. فهناك الكثير من الأمور المتعارضة في المشروعات خصوصًا مشروعات الطرق. وللأمانة، تجربة اللجان كبيرة جدًا، وكانت النقاشات الفنية التي تحدث بيننا وبين الزملاء في الخدمات سواء الكهرباء أو الإسكان أو غيرها ثرية جدًا، فالجميع متحمس لمشروعه وما سيقدمه من خدمة للبلد، وبسبب التعارض، تحدث مشادات بيننا، ومن يرانا يظن بأننا “نتهاوش”، ولكن الفكرة منها هو كيفية الوصول إلى الحل الأمثل لتنفيذ المشروع. فالجميع سواء وزارة الأشغال أو الكهرباء والماء أو بتلكو أو غيرها، لديهم واجب تطوير الخدمات المقدمة، وكل شخص منهم يراها من وجهة نظره، والفكرة في كيفية التوفيق بين كل تلك الآراء، كون المشروع أولًا وأخيرًا هو لخدمة البحرين. ونحن في وزارة الأشخاص نتنازل عن الكثير من الأمور في أحيان كثيرة خصوصًا فيما يتعلق بتوقيت تنفيذ المشروعات، فمثلًا نتنازل عن توقيت الصيف، من أجل أن تخف الأحمال الكهربائية. وحتى الإخوة في الإدارة العامة للمرور، يتنازلون عن فترة الصيف، التي هي أيضًا بالنسبة لهم فترة جيدة، نظرًا لضعف الحركة المرورية مقارنة ببقية السنة. وهنا، أود أن أقول كلمة حق في رجال الإدارة العامة للمرور، فلا يمكن لأي مشروع من مشروعات تطوير الطرق أو البنية التحتية أن يتم إنجازه من دون رجال المرور. وأنا شخصيًا عملت معهم منذ أن كنت مهندسًا في وزارة الأشغال، وحتى عندما أصبحت وزيرًا، يعملون في مختلف الظروف الجوية لإدارة حركة المرور وتسهيل عمل المشروعات، سواء التسهيل لتنفيذها أو للمارة. عندما تقومون بتصميم شارع معين، تضعون في الاعتبار أنه يستوعب الحركة المرورية إلى أي مدى وكم سنة؟ لو عدنا إلى المرحلة الأكاديمية في الجامعة، دائمًا مشروعات الطرق يتم إنشاؤها لاستيعاب الحركة المرورية لعشرين سنة على الأقل، ومثلًا شارع الفاتح، تم إنشاؤه في الثمانينات واستمر حتى العام 2022، وهو ما يعني أن الطريق استوعب الحركة المرورية لـ 40 سنة تقريبًا، وهو مشروع لدينا في مملكة البحرين. هذا من الناحية الأكاديمية، أما من الناحية النظرية والعملية، فالأمر يختلف أحيانًا، فهناك أمور تستجد. والحركة المرورية هي نتاج الحركة العمرانية والاقتصادية والزيادة السكانية، ونحن نستخدم نموذجا خاصا للتنبؤ بالحركة المرورية للسنوات المقبلة، ويتم العمل على أساسه، وهو مجال وعلم كبير جدًا. وحقيقة، كان لي الشرف أن أعمل على أول مشروع نموذج خاص بالبحرين للتنبؤ بالحركة المرورية العام 1981. الشوارع يجب أن تلبي كل الطلبات والاحتياجات، وأن توفي بالحركة المرورية بحسب ما هو مخطط له، ولكن أحيانًا تكون هناك حركة عمرانية كبيرة، فمثلًا الآن هناك زيادة كبيرة في المشروعات الإسكانية أو غيرها من المخططات السكنية، وهذه تولد حركة مرورية. وعلى سبيل المثال، الناس تتحدث عن شارع الجنبية، هو شارع كان قائمًا بدور كبير، وطاقته الاستيعابية معقولة لنقل الحركة المرورية، ولكن وجود مدينة كبيرة وجديدة مثل مدينة سلمان، ولدت حركة مرورية كبيرة، فالدخول والخروج إلى مدينة سلمان أصبح عن طريق شارع الجنبية، والآن أصبح لزامًا أن نطور هذا الشارع ليستوعب الحركة المرورية الكبيرة المتولدة عن هذا المشروع.  عندما تم البدء بإنشاء مدينة سلمان، كان لديكم علم بها، ومتسع من الوقت، لماذا لم يتم تطوير الشارع قبل أن تبدأ عملية توزيع الوحدات ويسكنها الناس؟ الشخص يستطيع التحدث بسهولة، والأفكار والأحلام أيضًا موجودة، ولكن هذه الإمكانات لم تكن متوافرة. ويجب ألا ننسى أن مشروعات الطرق هي مشروعات ممولة من الحكومة فقط، والمتطلبات على الحكومة كبيرة، ولديها أولويات كثيرة أيضًا مثل القطاع الصحي والتعليمي وغيرها من الأمور الاجتماعية، ولذا ليست مشروعات الطرق فقط هي أولوياتها. اليوم على سبيل المثال، مدينة خليفة، عندما تم إنشاء شارع الملك حمد، وبعدها تم إنشاء مدينة خليفة، ما يزال الشارع يستوعب الحركة العمرانية الكبيرة التي شهدتها تلك المنطقة. وحاليًا أيضًا يجري تطوير الشوارع الداخلة والخارجة من منطقة شرق سترة، والطرق الموصلة إليها. فنحن نتحدث عن إمكانات، ونعمل وفق الإمكانات الموجودة. ولدينا النظرة بكل تأكيد بإنشاء الطرق والشوارع للمناطق لتستوعب الحركة المرورية قبل أن يقطن الناس في هذا المكان، وهذه أمنيات، ولكن في الأخير لدينا إمكانات محدودة ويجب أن نستخدمها الاستخدام الأمثل. وحتى نحن في وزارة الأشغال، لدينا قطاعات أخرى عدة مثل الإنشاء والصيانة وغيرها، وهي جميعها بالتمويل الحكومي، ولذا فنحن نحاول الاستغلال الأمثل للموارد. الحديث عن الإنشاء والمباني يقودنا إلى محور آخر، وزارة الأشغال لديها جميع المشروعات الحكومية، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ نعم صحيح، دعني أسرد لك، فنحن في كل إجازة صيفية، لدينا طوارئ في وزارة الأشغال. في البحرين هناك أكثر من 200 مدرسة حكومية، ولدينا تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء صيانة شاملة لـ 40 مدرسة سنويًا، وفق برنامج صيانة محدد. وهذا يعني أن كل مدرسة يتم إجراء صيانة شاملة لها كل 5 سنوات، وهذا لا يمكن أن يتم والطلبة داخل المدرسة، وإنما فقط خلال الإجازة الصيفية، وهي على عكس الصيانة الاعتيادية أو البسيطة التي يمكن إجراؤها والطلبة في مدارسهم. فتصور أن لديك 40 مدرسة حكومية يجب أن تنتهي من صيانتها خلال شهرين إلى شهرين ونصف فقط، قبل أن يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة. كما أنه لدينا المراكز الاجتماعية والصحية، والمئات من المنشآت الحكومية. أما القطاع الأكبر حقيقة، فهو قطاع الصرف الصحي، وهو قطاع استراتيجي، وما لديه من معالجات وتوصيلات كبيرة. قطاع الصرف الصحي هو قطاع معقد جدًا، ولكنه مهم من الناحية الصحية والبيئية، واليوم البحرين لديها شبكة صرف صحي تغطي أكثر من 85 % من المنازل، وهي متغيرة بحسب زيادة المدن الجديدة والمشروعات الإسكانية وغيرها. وهو قطاع يجب تطويره باستمرار، فمثلًا منطقة كانت تشهد نسبة عمران 60 % وبعدها ارتفعت نسبة البناء بها، فذلك يعني زيادة التدفقات إلى شبكات الصرف الصحي. والحمدلله أن العمل دائمًا قائم على زيادة استيعاب شبكة الصرف الصحي لمزيد من التدفقات، وكان واحدا من أكبر المشروعات هو زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة توبلي، والتي تم رفع طاقتها من 200 ألف متر مكعب، إلى أكثر من 500 ألف متر مكعب، ونحن نتحدث عن زيادة بأكثر من الضعف. وبحسب ما أسمع، هناك أيضًا مشروع استراتيجي كبير ومهم جدًا في نهاية العام الجاري بإذن الله. وطبعًا عملية إعادة استخدام المياه المعالجة هي أمر مهم، فعملية التشجير في مملكة البحرين لم تكن لتتم لولا وجود المياه المعالجة التي يتم استخدامها في ري المزروعات، وإلا لكانت التكلفة عالية جدًا.