Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Aug 23:00

إنشاء إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي وتشجيع خدمات الأقمار الصناعية

تطوير نظام “قارن” على رأس الأولويات لحماية المستهلك كشفت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً مسودة خطتها للعامين 2024 - 2025، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الحماية للمستهلكين، مواكبة التطورات التكنولوجية، تعزيز الأمان الرقمي، وضمان التنافسية العالمية للبحرين. وأشارت الهيئة في خطتها إلى أن تطوير نظام “قارن” يأتي على رأس أولوياتها لحماية المستهلك. وبينت أن التحسينات التي سيتم إدخالها تشمل توسيع نطاق النظام ليصبح أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام. من بين التحسينات المخطط لها إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة، مما يتيح للمستهلكين الوصول إلى النظام من أي مكان وفي أي وقت. الهدف من هذه التحسينات هو تمكين المستهلكين من مقارنة مختلف عروض الاتصالات بسهولة، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. في إطار سعيها لتعزيز التنافسية العالمية للبحرين، أوضحت الهيئة أنها ستعمل على خلق بيئة ملائمة لجذب وتشجيع الشركات على تقديم خدمات الأقمار الصناعية في المملكة. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لتقديم خدمات الأقمار الصناعية، حيث يمكن أن يستلزم ذلك مراجعة وإصدار بعض الأدوات التنظيمية. وأعلنت الهيئة عن نيتها لإنشاء إطار تنظيمي متكامل للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز قدرة البحرين على تبني وتطبيق هذه التقنيات المستقبلية بفعالية. أوضحت الخطة أن هذا الإطار التنظيمي سيشمل تطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ووضع إرشادات حكومية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في جعل البحرين دولة رائدة في هذا المجال. وأكدت الهيئة أن مكافحة الاحتيال الرقمي تظل محوراً أساسياً في خطتها، حيث ستواصل جهودها للتصدي للتهديدات الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية. أوضحت الخطة أن الهيئة ستستمر في تنفيذ مبادرات مثل “مجموعة العمل الاستراتيجية” التي أُنشئت في العام السابق، لتعزيز التعاون مع شركات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية المستهلكين. كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة “الطاولة المستديرة لوسائل التواصل الاجتماعي” لتعزيز الأمن الرقمي من خلال تحسين ميزات الأمان على هذه المنصات. وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتنفيذ مشروع شامل يهدف إلى تحسين تجربة المستهلكين ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع الاتصالات. يشمل هذا المشروع إجراء مسح شامل لفهم التحديات الفريدة التي يواجهها هؤلاء المستهلكون، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان توفير خدمات اتصالات تلبي احتياجاتهم بشكل عادل وشامل. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنصاف والشمولية في قطاع الاتصالات، وضمان أن تكون جميع الخدمات متاحة لجميع أفراد المجتمع. وفي إطار جهودها لتعزيز الأمان الرقمي، أعلنت الهيئة عن نيتها لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمان عبر الإنترنت بالتعاون مع الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين. بينت الخطة أن هذه الاستراتيجية ستعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة للجهات المعنية في حماية المستخدمين وتعزيز معايير الأمان الرقمي. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان حماية فعالة وشاملة للمستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت. وأشارت الهيئة إلى أنها ستستمر في الاستثمار في تطوير نظام مراقبة الطيف الترددي لتحسين كفاءة التخطيط والاستخدام. يتضمن هذا المشروع تحديث النظام الحالي بقدرات وتقنيات متقدمة تساهم في زيادة فعالية التخطيط وتحسين استخدام الطيف الترددي في البحرين. أوضحت الهيئة أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات وضمان تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة. وبينت الهيئة أنها تخطط لإطلاق مزادات للطيف الترددي لضمان توفير الموارد اللازمة لمشغلي شبكات المحمول لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات المتنقلة. وأوضحت الخطة أن هذه المزادات تهدف إلى تمكين المشغلين من تنفيذ خططهم المستقبلية على نطاق وطني، مما يدعم تحسين الاتصال عبر شبكة الجيل القادم من الخدمات المتنقلة ويعزز تجربة المستخدمين من حيث السرعة وجودة الخدمة. وتأتي هذه المشروعات في إطار سعي لتحقيق رؤية البحرين كدولة متقدمة في قطاع الاتصالات، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في هذا المجال، حيث أوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين، تعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.