Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Aug 23:45

العوضي: مبادرة لتنسيق الدعم للمتضررة من الظروف الطارئة

المجلس قدّم في بدايات عمله دعما طارئا وعاجلا للمرأة لسد الفراغ آنذاك تستهدف المبادرة المتضررة التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة العمل جار لتشكيل فريق عمل بين الجهات المعنية لوضع الآليات لبلورة المبادرة رصد الخدمات المتاحة التي تقدمها الدولة والتشبيك مع جميع الجهات المعنية المبادرة تشمل الأرملة والمطلقة والمهجورة والحاضنة والعزباء يتيمة الأبوين وغيرهن 911 حالة عرضت على “الأعلى للمرأة” منذ العام 2008 استثمار خدمات المؤسسات المعنية لتقديم الدعم لسد احتياجات المرأة التي تمر بظروف طارئة استثمار الأنظمة الرقمية لدى الجهات المعنية والاستفادة منها للربط الإلكتروني   قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالإنابة لولوة العوضي إن عدد الحالات المعروضة على المجلس كحالات طارئة 911 حالة من العام 2008 حتى تاريخه بالإضافة إلى الحالات التي تتعامل معها باقي الجهات ذات الاختصاص. وتواصلت “البلاد” مع العوضي من أجل الحصول على إيضاحات أكثر بشأن مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بشأن تشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة. وأشارت العوضي إلى أن العمل جارٍ حاليا على تشكيل فريق عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لبلورة هذه المبادرة، ورصد جميع الخدمات المتاحة التي تقدمها الدولة والتشبيك مع جميع الجهات المعنية بها والوقوف على الشروط والضوابط والمعايير التي اعتمدتها تلك الجهات لتقديم الخدمات المطلوبة وحالات استحقاقها. وفيما يأتي نص إجابات العوضي على استفسارات “البلاد”: تشبيك وتنسيق ما أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بشأن تشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة؟ في البداية نشكر صحيفة “البلاد” على تفاعلها مع ما يطرحه المجلس الأعلى للمرأة من مبادرات، وتواصلهم للتعرف على تفاصيل أكثر لهذه المبادرات التي ينطلق بها المجلس الأعلى للمرأة في إطار تنفيذ اختصاصاته التي نص عليها الأمر الملكي السامي بإنشائه، وارتباط هذه المبادرات بمفردات الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تعد الوثيقة الأساسية لعمل المجلس منذ اعتمادها من صاحب الجلالة الملك المعظم في العام 2005، وما انبثقت منها خطط وطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجة. تأتي هذه المبادرة التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة حالياً على بلورتها، بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بشأن البرنامج الخاص للتفاعل مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم مقاليد الحكم، حيث اعتمد المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ 5 يونيو 2024م برنامجا للتفاعل مع هذه المناسبة الوطنية الهامة، وكذلك في إطار تفعيل أولويات عمله للعام 2024، التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 3 مارس 2024. والقصد من المبادرة تشبيك وتنسيق الجهود التي تقوم بها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، كإحدى المبادرات الجديدة التي تهدف إلى استثمار الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية في المملكة ضمن اختصاصاتها  لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة البحرينية التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة، تحقيقاً لسرعة الإنجاز والحرص على ترابط الإجراءات وتفادياً للازدواجية. ولابد من الاشارة هنا لمزيد من التوضيح بأن المجلس الأعلى للمرأة قام في بدايات عمله وبالتحديد في العام (2008 - 2009)، بتقديم دعم طارئ وعاجل للمرأة التي تتعرض لظروف طارئة ومستعجلة، وذلك لسد الفراغ الناتج عن عدم توفير مثل هذه الخدمات في ذلك الوقت، ولكن اليوم مع وجود وزارات ومؤسسات رسمية ومعنية وذات اختصاص أصيل في تقديم مثل هذا الدعم ، فإنه لابد من أن يتم متابعة هذا الملف مع هذه الجهات والتأكد من إدماج المرأة التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على تلك الخدمات ضمن الفئات التي تستهدفها تلك البرامج والمشروعات إلى تنفذها هذه الوزارات والمؤسسات ضمن اختصاصها.  هذه المبادرة التي بدأ المجلس على بلورتها، تعد تفعيلا واقعيا لمفهوم الشراكة الوطنية بين جميع الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات رسمية في المملكة وكآلية أيضاً لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها صاحب الجلالة الملك المعظم في العام 2005، وخططها التنفيذية.   911 حالة كم يبلغ عدد الفئات المستهدفة أو المتوقع استفادتها من مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بشأن تشبيك وتنسيق الجهود التي تقدمها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية لسد احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الطارئة؟ تستهدف هذه المبادرة المرأة البحرينية المتضررة التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة بجميع فئاتها العمرية وحالاتها الاجتماعية، وتشمل المرأة  الأرملة، المطلقة، المهجورة، الحاضنة، العزباء يتيمة الابوين، المرأة الطفلة، المرأة ذات الإعاقة، الأم أو المرأة التي تراعي أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، والمرأة ذات الدخل المحدود أو التي لا دخل لديها.  وتبلغ عدد الحالات المعروضة على المجلس كحالات طارئة 911 حالة، من العام 2008 حتى تاريخه، بالإضافة إلى الحالات التي تتعامل معها باقي الجهات ذات الاختصاص. ربط إلكتروني  هل من ضمن خطط المبادرة إنشاء بوابة إلكترونية لتنظيم صرف الإعانات النقدية للمرأة المستهدفة من المبادرة أو توحيد الجهة الحكومية المعنية بصرف المستحقات للمرأة المستفيدة من الدعم؟ في المرحلة الحالية يجري العمل على تشكيل فريق عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لبلورة هذه المبادرة، ورصد جميع الخدمات المتاحة التي تقدمها الدولة والتشبيك مع جميع الجهات المعنية بها، والوقوف على الشروط والضوابط والمعايير التي اعتمدتها تلك الجهات لتقديم الخدمات المطلوبة وحالات استحقاقها.  وبالتالي لابد من النظر في إمكان استثمار الأنظمة الرقمية الحالية لدى الجهات المعنية والاستفادة منها، ليكون هناك ربط إلكتروني بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الحالات المستفيدة من هذا العمل المؤسسي، وخصوصية المؤسسات ذاتها، وبما يحافظ على سرية وأمن المعلومات. تكامل هل ترون وجود ازدواجية حاليا في تقديم الخدمات للمرأة المستفيدة من المبادرة؟ هناك تفاوت في توصيف مفهوم الازدواجية في تقديم الخدمة، والحاجة إلى تقييم دقيق وموضوعي لنوعية الخدمة المطلوبة والظروف التي تنشأ جراء الحاجة للاستفادة من هذه الخدمات، لاسيما أن الهدف الأساس هو تحديد الخدمات الطارئة والمستعجلة، وبالتالي فإن الأمر قد يتطلب أحياناً أن تكون هناك استجابة فورية لبعض الحالات، في حين قد تكون هناك حالات ليست مستعجلة وإنما تنطبق عليها شروط الاستفادة والاستحقاق من هذه الخدمات، ويكون هناك تقدير لحجم الضرر ونوعية الدعم المطلوب، وقد يكون هناك دعم لبعض الحالات من أكثر من جهة، لسد تلك الحاجة التي قد تكون محددة بسقف ثابت لدى بعض الجهات وبالإمكان استكمال هذا الدعم أو الحاجة المطلوبة من جهات أخرى تقدم ذات الدعم.  لذلك فإنه لا يمكن تسميته ازدواجية، وإنما الهدف من هذه المبادرة هو منع الازدواجية من جهة ومن جهة ثانية استكمال تقديم الدعم المطلوب من أكثر من جهة بحسب نوعية وحجم الضرر والسقف المحدد من قبل كل جهة.  وفي نهاية الأمر فإن الهدف من هذه المبادرة هو تكامل جميع الجهود الوطنية في تقديم الخدمات وفق ضوابط وشروط محددة الغرض منها سد احتياجات المرأة البحرينية المتضررة في الحالات العاجلة والطارئة.