Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Sep 22:36

“التمييز” ترفض دعوى شركة مقاولات ضد زبون

رفعت شركة متخصصة في أعمال البناء دعوى قضائية ضد إحدى المستفيدين من خدماتها رغم وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما يفيد أنه في حال حصل نزاع بينهما يتم الفصل فيه من دون اللجوء للقضاء، وما كان من المحكمة إلا أن قضت برفض الدعوى. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن المدعية (الشركة المتخصصة في أعمال البناء) قد أقامت دعواها الماثلة ضد موكله المدعى عليه المستفيد من خدماتها طالبا فيها الحكم بتعيين محكم عن المدعى عليها مع المحكم الخاص بالمدعية للفصل في النزاع الدائر بينهما. وذلك على سند من القول بأن موكله المدعى عليه قد أسند للمدعية عملية الإشراف على الأعمال الهندسية الخاصة بعملية هدم إحدى المباني وإعادة بناء مسكن آخر وفقاً للاتفاقية المبرمة بينهما، وقد امتنع موكله المدعى عليه عن سداد المبلغ نظير الأعمال المنجزة لمدة 10 أشهر، والتي لم تتضمنها الاتفاقية بواقع مبلغ 88 ألف دينار، الأمر الذي حدا بالمدعية إقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم المحامي د. الكوهجي مذكرة دفاع طالبا فيها القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، مشيرا إلى أن المدعى عليه والمدعي قد وقعا الاتفاقية، وكانت متضمنة لشرط التحكيم ما يدل على موافقة المدعي للجوء إلى التحكيم، ومن ثم يكون طلب المدعية في غير محله. إلا أن المحكمة الكبرى التجارية ارتأت تعيين محكما عن المدعية ومحكما عن المدعى عليه ليتوليا تعيين محكما ثالثا للفض في النزاع الدائر بين طرفي التداعي. ولم يلق الحكم قبولا لدى موكله المدعى عليه ما حدا به للاستئناف على الحكم الصادر لأسباب حاصلها مخالفة القانون كون أن الحكم يشوبه الفساد في الاستدلال وأن المحكمة استندت إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبتت لديها أو وقوع تناقض. وتداولت المحكمة الاستئناف بالجلسات وفيها صمم المحامي د. الكوهجي على طلباته التي تقدم بها لدى محكمة أول درجة، وفيه قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن على الحكم بطرق التمييز، حيث قوبل طعنه بالرفض.