Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Aug 23:05

وزير “المواصلات”: تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات

أشار وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي إلى أن الوزارة قامت بتطوير 27 خدمة، منها 21 خدمة إلكترونية في قطاع شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والتي شملت خدمة تسجيل قوارب الصيد والنزهة، وتجديد التسجيل، ونقل ملكية سفن الصيد، التي كانت تتطلب في السابق الحضور الشخصي إلى الوزارة. وأضاف “تم أيضا تحسين خدمة أجور مناولات البضائع، التي كانت تستغرق أسبوعين، وأصبح إنجازها الآن يستغرق 7 أيام فقط بفضل إعادة هندستها”. وأوضح الكعبي أن فترة الحصول على العلامات البحرية وتحديد مواقعها تم تقليصها من 10 أيام إلى 7، وأن فترة التفتيش وتقييم الأرصفة في المرافئ الخاصة قد قلصت إلى 7 أيام أيضا. وفيما يتعلق بقطاع البريد، لفت إلى أنه تم تطوير 5 خدمات رئيسة، منها خدمة إرسال البعائث البريدية، التي كانت تتطلب من المستخدم الذهاب إلى المركز البريدي وملء استمارة تستغرق في المتوسط 15 دقيقة، أما الآن، فيمكن تقديم هذه الخدمة ذاتيا عبر المنصات الإلكترونية المتوافرة في كل مركز بريدي، وتستغرق أقل من 7 دقائق. وذكر أنه تم أيضا استحداث خدمة متابعة البعائث البريدية وتسهيل الاشتراك في الصناديق البريدية. أما قطاع الطيران المدني، فأفاد بأنه تم تطوير خدمة الحصول على معلومات الطيران للرحلات المغادرة، والتي كانت تتطلب من طاقم الطائرة التوجه إلى مكتب معلومات الطيران للحصول على بيانات الرحلة، ولكن الآن، يمكنهم الحصول على هذه المعلومات فوريا عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة، ما يساهم في تسريع عملية الحصول على المعلومات الأساسية مثل حالة الطقس والإعلانات الملاحية”. وقال إنه عند تطوير الخدمات، تم الأخذ بعين الاعتبار التطور الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هذا المنطلق، تم التفكير في كيفية استخدام هذا التطوير لتسهيل الإجراءات المقدمة للمستخدمين، وكذلك رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الوزارة. وأشار الكعبي إلى أن الوزارة ركزت على تحويل الخدمات التي تعتمد بشكل كبير على المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية، موضحا أنه كان للوزارة توجه لتحويل هذه الخدمات إلى صيغ إلكترونية، ما سيسهم في تحسين رضا العملاء ورفع جودة الخدمة، الأمر الذي يعكس رغبة الوزارة في تحسين تجربة المستخدم وتقليل الوقت والتكلفة. وأضاف “وجود بنية تحتية مؤهلة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، إلى جانب التكنولوجيا المتطورة، يشجع المستثمرين والشركات الخارجية على المشاركة في القطاع، والذي بدوره يساهم في انتعاش النشاط التجاري والاقتصادي”. ولفت إلى أن الوزارة كانت تضع في اعتبارها كيفية تغيير خدماتها لتكون إلكترونية، ما يسهم في سهولة الوصول، وتقليل الخطوات والتكاليف، وأيضا تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات. وأوضح أن هذا التحول سيمكن الوزارة من رصد البيانات بشكل فعال، حيث تعتبر البيانات عنصرا أساسيا، إذ من خلالها يمكن الوزارة الحصول على تغذية راجعة عن مدى استيفاء الخدمات للاشتراطات، ومدى رضا المستخدمين، وتحديد أوجه القصور وكيفية تحسين الخدمة. وأفاد بأنه في المستقبل سيشهد قطاع النقل البري، الذي يشمل تأجير المركبات بالنسبة لسيارات الأجرة، كثيرا من الأنشطة التي يتعامل معها المواطن البحريني خصوصا، وسيكون له نصيب من التطوير. وأشار إلى أن “هذا الإنجاز بلا شك عملنا عليه بروح الفريق الواحد، مع العديد من القطاعات والوزارات ذات العلاقة، فلهم كل الشكر والتقدير”. وأكد أن الوزارة ستواصل جهودها في تحسين وتطوير الخدمات بما يتماشى مع أحدث التوجهات التكنولوجية، لضمان تقديم أفضل تجربة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.