Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Sep 12:28

الحبس وغرامة لمالك فندق وأحد العاملين فيه عن تهمة تزوير عقود عمل

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها بإدانة مالك أحد الفنادق واحد العاملين بالفندق بحبس كلاً منهما سنتين مع النفاذ وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند إليهما من اتهام للارتباط ومصادرة عقود العمل محل الواقعة، وذلك إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد قيامهم بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديمها لصندوق العمل "تمكين" بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ 39,766 د.ب (تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وستة وستون دينار). وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بناء على شكوى من صندوق العمل (تمكين) ضد المتهمين وهما مالك أحد الفنادق الكائنة بمنطقة المنامة والمسؤول عن تخليص معاملات الفندق بشأن قيامهما بالتلاعب في السجلات الرسمية وذلك بتقديم طلب للحصول على دعم للأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف من خلال تقديم عقود عمل تزعم توظيف عدد من العمال البحرينيين، حيث يتم تسجيلهم في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وذلك ليتمكنوا من الحصول على دعم الأجور والاستيلاء على مبالغ الدعم والتي بلغت 39,766 د.ب، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل ومن خلال أعمال الرقابة والزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق الرقابة والتفتيش في الصندوق أن المنشأة المدعومة مغلقة رغم كونها لا تزال قائمة وفقًا للسجلات الرسمية، ولم تقم بتوظيف من قدم طلب للحصول على دعم لرواتبهم. وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها بالاستماع إلى شهود الواقعة، كما قامت بالتحقق من صحة العقود وتبين أن المتهمان زورا عقود العمل وقدماها لصندوق العمل تمكين، كما كلفت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالتحري عن الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان قاما بالتحايل على صندوق العمل وعدد من الجهات الرسمية، واستوليا على مبالغ الدعم المودعة في الحساب البنكي للفندق، كما استجوبت المتهمان وواجهتهما بما قام ضدهما من أدلة، وأمرت بإحالتهما للمحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة، والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه. وإذ يوكد نائب رئيس النيابة بأن النيابة العامة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي تهدف لحماية المال العام وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحماية المال العام، وداعيًا الجميع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها المساهمة في هدر المال العام وعدم استغلاله بالشكل الأمثل.