Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Sep 00:11

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن التبليغ بواقعة عنف أسري

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامي جاسم إبراهيم العيسى.   السؤال: ما أشكال العنف الأسري التي يعاقب عليها القانون؟ - المحامي جاسم إبراهيم العيسى: في بداية الأمر لابد لنا من تعريف العنف الأسري، وهو نمط من السلوك المؤذي في العلاقات الأسرية حيث يمارس فرد سلطته على شخص آخر من موقع قوة مسببًا له الخوف، ويعرف أيضًا بالعنف المنزلي. يمكن لهذا النوع من العنف أن يحدث في علاقات مختلفة ومتعددة، على سبيل المثال: بين الزوج وزوجته أو صديقة وصديقها؛ بين البالغين والأطفال أو البالغين والوالدين من كبار السن؛ أو بين أفراد العائلة الأوسع مثل العمات والأعمام والأجداد؛ أو بين الناس الذين يعيشون معًا في نفس البيئة، وكثيرًا ما يشار إليه كنمط من القسر والتحكم. والمؤسف أن العنف المنزلي والأسري لا يتوقف دائمًا عندما تنتهي العلاقة، إذ يمكن أن يحدث أيضًا بين الأزواج بعد الطلاق، ويستخدم المسيئون العديد من الخطط.  ومثال على ذلك، الإيذاء أو التهديد بإيذاء الأحبة، بما في ذلك الأطفال، إيذاء أو التهديد بإيذاء الحيوانات الأليفة، الأذى القانوني، مثل استغلال نظام قانون الأسرة لتخويف شخص، أو إنهاكه، أو استغلاله، أو توهينه. ومن الأمثلة كذلك على العنف الأسري، الاعتداءات الجسدية، مثل الخنق، والضرب، والدفع والتهديد بالأذى، العنف الجنسي: يتضمن العنف الجنسي أنماطا عدة مختلفة من الأفعال، مثل الاغتصاب، هتك العرض، الفعل الفاضح، التحرش الجنسي بالفعل أو بالقول، التحريض على البغاء أو الفسق، الأشكال أو الأفعال التي تتضمن محتوى جنسيا. وقد يتعرض الأطفال من الجنسين والنساء للتحرش أو الاعتداء وهتك العرض من قبل شخص ناضج من أفراد الأسرة، وهذا من أخطر أنواع العنف؛ لما يتركه من آثار نفسية على الضحية واضطرابات يصعب التخلص منها في المستقبل. وكذلك الأذى العاطفي، والإهانات والإذلال، والمعاملة باحتقار، العزل عن وسائل المساندة، والأسرة والمجتمع، أو استخدام الأسرة والمجتمع للقهر، وقد يشمل كذلك إرسال الرسائل النصية أو النشر على فيس بوك، التعقب أو رصد “أي تحرك”، بما في ذلك التعقب على شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام الاجتماعية، أو استخدام أجهزة التتبع في نظام تحديد المواقع (GPS). الإيذاء السيكولوجي، مثل لوم الشخص الذي يساء إليه على تصرفاته، القول للشخص الذي يساء إليه أن لديه مشكلات صحية عقلية أو اضطرابات القلق، التلاعب أو تحريف الحقيقة عمدًا، نقل الممتلكات الشخصية أو الأثاث ثم إنكار حصول ذلك، وإنكار حصول تصرف مسيء. الأذى المالي، مثل الحرمان من نفقات المعيشة أو مخصصات التدبير المنزلي، منع شخص من العمل، التلاعب بنظام دعم الطفل، تخويف شخص للتوقيع على وثائق قانونية ومالية تضعه في حالة دين، الإلحاح في طلب المال، منع شخص من ممارسة قيمه الروحية أو معتقداته الدينية، أو إجباره على اعتناق غيرها. كما أنه يمكن للمسيئين ممارسة التحكم بطرق تكون فريدة من نوعها في كل علاقة حيث إنه في بعض العلاقات، يحجب المسيء إمدادات الأدوية كنمط من التحكم، علاوة على أتباع السلوك المراوغ، مثل التهديد بالانتحار أو إيذاء الذات إذا حاول شخص قطع العلاقة، هو أيضًا نمط من التحكم. في حالة كانت المرأة على سبيل المثال تعاني من إعاقة وتعتمد على المساعدة أو الرعاية، فإن سحب الرعاية أو التلاعب بها بطرق تؤشر إلى نمط تحكم هو استخدام للقوة غير مقبول، كذلك تقويض الأمومة بحرمان الرضع من الراحة أو الرضاعة الطبيعية هو أحد أشكال العنف المنزلي والأسري. وقد فعل المشرع البحريني في القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون، كان أبرزها “الغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار كل مكلف بالتبليغ بموجب المادة (8) من هذا القانون إذا امتنع عن التبليغ عن واقعة عنف أسري خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من علمه بها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بواقعة عنف أسري نشأ عنها وفاة أو عاهة مستديمة”. وكانت المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أنه “يُعاقب المكلف بالتبليغ الوارد في المادة (8) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تُجاوز ألفي دينار إذا امتنع عن التبليغ، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة”. حيث إنه تم فرض العقوبة على المكلَف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها ناتجة عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية إذا امتنع عن التبليغ، وتشدد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة. وفي هذا الصدد، نؤكد ضرورة وضع جزاء على كل من يتخلف عن التبليغ عن واقعة عنف أسري علم بها، وألا يقتصر ذلك الدور على مقدمي الرعاية ومراكز الشرطة، بل يجب أن يمتد ليشمل المدرسين في الفصول وكل من له علاقة مباشرة قد تحصل بصفته الوظيفية وهي عقوبة ينبغي أن تكون مغايرة عن تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.