Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Sep 22:15

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات.. نقلة نوعية للاقتصاد البحريني

أكد محللون أن إعلان مملكة البحرين عن تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة على أراضيها، خطوة مهمة تعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية والشفافية المالية، ويمثل القرار نقلة نوعية في النظام الضريبي البحريني، من شأنه أن يحقق آثارا إيجابية متعددة على الاقتصاد الوطني. وجاء قرار البحرين بتطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات في إطار انضمامها إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الدول والشركات على حدٍ سواء، هذا الإجراء يؤكد التزام المملكة بالتعاون الدولي في مجال السياسات الضريبية، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة تتبع أفضل الممارسات العالمية. آثار إيجابية وأثار القرار ردود فعل إيجابية، رأت في الخطوة عددا من الفوائد المنتظرة لهذه الخطوة، منها: زيادة الإيرادات الحكومية: من المتوقع أن يساهم تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، مما يتيح لها تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. تعزيز العدالة الضريبية: تضمن الضريبة الجديدة أن تتحمل جميع الشركات العاملة في البحرين نصيبها العادل من الأعباء الضريبية، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر عدالة وتنافسية. جذب المزيد من الاستثمارات: على الرغم من أن بعض المحللين قد يرى أن فرض الضريبة قد يثني الشركات عن الاستثمار في البحرين، إلا أن الدراسات تشير إلى أن الشركات العالمية الكبرى تفضل الاستثمار في الدول التي تتمتع بنظام ضريبي شفاف وعادل، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. تحفيز النمو الاقتصادي: من المتوقع أن تساهم الإيرادات الإضافية الناتجة عن الضريبة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني. ويشدد المحلل الاقتصادي عمرو عبد الله على أن قرار البحرين بفرض الضريبة يأتي ضمن مساعيها لتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشديدة، مشيرًا في حديثه للبلاد: قرار البحرين بفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يمثل خطوة جريئة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا واستدامة، ما يشجع الشركات العالمية على تنويع استثماراتها، كمًا ونوعًا. وتساهم هذه المنظمة بشكل كبير في جذب الاستثمارات للشركات متعددة الجنسيات والدول الأعضاء أهمية دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تشجيع الاستثمار العالمي، وأن دورها غالبًا ما يتم تجاهله مقارنة بصناديق النقد والبنك الدولي. خطط مستدامة واعتبر متابعون أن هذا القرار ليس مجرد إجراء ضريبي، بل هو انعكاس لرؤية المملكة الطموحة لبناء اقتصاد متنوع وقوي يعتمد على المعرفة والابتكار. بدورها تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسب ما نشرته وكالات أنباء في نوفمبر من العام الماضي. وتتماشى هذه الخطوة مع انضمام البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقعت وكالة “موديز” في يوليو الماضي، أن يساهم قطاع النفط والغاز في البحرين بأقل من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن المملكة من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لا سيما باتجاه بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.