Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 03/Sep 23:51

نواب وشوريون يشيدون بقرار ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالقرار الأخير بتطبيق ضريبة 15 % على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها الـ 750 مليون يورو بدءًا من يناير من العام 2025، وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.   فرج: البحرين ستحافظ على تنافسيتها بعد ضريبة الشركات الدولية أشاد نائب رئيس اللجنة المالية لمجلس الشورى رضا فرج على قرار فرض الضريبة على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الشفافية وتحصيل الإيرادات دون أن يؤثر سلبًا على الشركات المحلية البحرينية، كما أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي. وأضاف أن قرار تطبيق الضريبة يأتي في إطار اتفاقية وقعتها مملكة البحرين مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مشيرًا أن هذه الاتفاقية تدعم القانون الضريبي الدولي الذي ينص على أنه يمكن للحكومات فرض ضريبة على الشركات الأجنبية التي تعمل في أسواقها المحلية، وفي حال عدم استلام الدولة المضيفة لهذه الضريبة فإن الدولة الأم للشركة هي من تستلم الضريبة. وأكد فرج أن هذا القرار لا يؤثر سلبا على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى مملكة البحرين، فالضريبة تُفرض على هذه الشركات بغض النظر عن موقعها، ولكن يتم تحديد الجهة المستفيدة من الضريبة. وأشار فرج الى أن تأثير تطبيق الضريبة على ميزانية الدولة سيكون مرتبطًا بحجم مدخول هذه الشركات، مؤكدا أن لابد من أي مدخول يكون له تأثير على الميزانية، مشيرًا إلى أن حجم التأثير يصعب لأي أحد تحديده بدقة، ومع ذلك، أضاف أن توقعاته الشخصية تشير إلى أن التأثير المتوقع لن يكون كبيرًا. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تنويع مصادر الدخل في البحرين، مما يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مشيرا إلى أنه من خلال فرض الضريبة على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تسعى المملكة الى تحقيق إيرادات إضافية تعزز من استقرار الميزانية وتنويع الموارد المالية، مؤكدا أن هذا التنويع في مصادر الدخل يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيس للإيرادات. أشار فرج إلى أن الشركات المحلية لن تتأثر بقرار فرض الضريبة، لأن هذه الضريبة تُطبق فقط على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، وليس على الشركات البحرينية، مضيفًا أن الشركات المتعددة الجنسيات تختلف بشكل كبير عن الشركات المحلية، حيث تعمل في مجالات قد لا تكون الشركات المحلية نشطة فيها، كما أنها تمتلك إمكانيات مادية وفنية وإدارية تختلف عن تلك المتاحة للشركات المحلية، فبالتالي لا يوجد تداخل أو منافسة مباشرة بين هذه الشركات، مما يعني أن القرار لن يؤثر على الشركات البحرينية، ولن يضر ببيئة الأعمال المحلية.   السيد:ستسهم في تقليل الدين العام وتحسين الوضع في الميزانية العامة للدولة أشادت النائب جليلة علوي السيد عضو لجنة الخدمات النيابية بإعلان الحكومة متمثلة في الجهاز الوطني للإيرادات عن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD) والذي سيدخل  حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025. ونوهت السيد بأن فرض هذه الضريبة وأمثالها على الشركات الكبيرة خطوة في الاتجاه الصحيح ستسهم في تقليل الدين العام وتحسين الوضع في الميزانية العامة للدولة عبر استحداث رافد جديد يضخ في الميزانية منوهة بأن المبالغ المستخلصة من هذه الضريبة ستنعكس آثارها دون شك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الميزانية وبالتالي على الوطن والمواطن. ونوهت السيد بأن هذه الخطوة مقدرة من السلطة التشريعية كخطوة أولى تتبعها خطوات لضم المزيد من الشركات الكبيرة والمتوسطة بما فيها الشركات التي يملكها بحرينيون أو تلك التي تملك الحكومة جزءا منها والعاملة في مملكة البحرين والتي تحقق أرباحا مليونية لهذه الضريبة من أجل تنويع مصادر الدخل واشراك هذه الشركات التي تحقق الملايين في العملية التنموية الشاملة وكشكر وواجب على الشركات في ظل الأوضاع المالية الحالية التي تتطلب وقفة جادة مسؤولة من الجميع عبر تفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى. وقالت السيد أنه من غير الواضح حتى هذه اللحظة كم ستبلغ مجموع المبالغ التي ستحصل من هذه الضريبة غير أنها خطوة شجاعة تستحق الإشادة، وحتى تؤتي هذه الخطوة ثمارها يجب أن يتم النهوض بكل مقومات البيئة الاقتصادية والبنى التحتية الرصينة والداعمة للبيئة التجارية وكذلك توافر رأس المال البشري البحريني المؤهل بنحو يكفل استقطاب الشركات الكبرى ويزيد من عددها وبالتالي تزيد المتحصلات من هذه الضرائب، كما دعت السيد إلى تحسين الرقابة على مفاصل العملية التجارية و ذكرت مجددا بمقترحاتها المتعلقة بتفعيل الرقابة على شركات المحاسبة ومكاتب تدقيق الحسابات كونهم سيكونون عنصر رئيسي في عملية الضريبة داعية لضبط التجاوزات واتخاذ ما يلزم حيالها.   المناعي: الضريبة تعزز من ريادة المملكة وتدعم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي بين الشوري طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الشباب عضو لجنة الخدمات أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات تعزز ريادة المملكة وتدعم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة التهرب الضريبي والوفاء بالتزاماتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أنه هذا سيساهم في رفع معايير الشفافية الضريبية الدولية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. وأضاف أن تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2025 يثبت أن هناك مرونة وصدقا في النظام الضريبي الجديد، ويأخذ في الاعتبار مصالح هذه الشركات لضمان استمرارها واستقرار مساهمتها في الاقتصاد البحريني. وأكد المناعي أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ولا تمس الشركات البحرينية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، بل تكون رافدًا مهمًا لاقتصاد المملكة من خلال توجيه الأموال المحصلة من هذه الضرائب لتحسين الخدمات، تطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الهامة لدفع العجلة الاقتصادية للأمام. وتابع أن هذا القرار لن يمثل عائقًا أمام الشركات أو استمرارية الاستثمار في البحرين، حيث إن هذه الشركات تدفع ضرائب مشابهة في بلدانها وفي الأسواق الأخرى التي تعمل فيها، لافتًا أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تطبق ضرائب مشابهة من خلال الإطار الشامل في مجلس التعاون، وهذا متماش مع السياسات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك العديد من الدول التي تطبق هذا النظام الضريبي أو ضرائب مشابهة.   بوعنق: ضريبة الشركات متعددة الجنسيات يصب في صالح الاقتصاد الوطني ورفد ميزانية الدولة ثمن النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب صدور المرسوم بقانون بشأن ضريبة الشركات، والذي سيطبق بدءا من يناير 2025م على الشركات متعددة الجنسية، واستيفاءً من مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية، ومؤكدا أن المرسوم بقانون يصب في صالح الاقتصاد الوطني ورفد ميزانية  الدولة  بإيرادات مهمة جدا. وأضاف بوعنق أنه سيتم تطبيق حد أدنى عالمياً للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للركيزة الثانية بهدف ضمان تحصيل الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغة نسبته 15 % على الأرباح المحققة في المملكة، بما يضمن القضاء على تسرب الإيرادات، حيث إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسوف تخسر مملكة البحرين الإيرادات الضريبية في عام 2025 لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية. وقال بوعنق انه تقدم بمعية النائب زينب عبدالأمير بمشروع قانون فرض الضريبة على الشركات الأجنبية وبصدور المرسوم الملكي يرى المشروع النور، وأكد بوعنق لا تنطبق الضريبة على جميع الشركات في مملكة البحرين إنما سيتم تطبيقها على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة. وأضاف بوعنق ان المرسوم بقانون سيرفد إيرادات الدولة وسيكون له الأثر في زيادتها وتنميتها بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي أرسى دعائمها عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله . كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين الى الاطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين الى جانب اكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.   المعرفي: هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بالمرسوم بقانون رقم ‮١١ لسنة ‮٢٠٢٤ الصادر عن الجهاز الوطني للإيرادات بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بمملكة البحرين. وأكد المعرفي أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفد التنمية الشاملة في المملكة ويزيد التنافسية بين المنتجات والخدمات المحلية والعالمية. وأضاف: تمارس هذه الشركات أنشطتها داخل المملكة في نظام تجاري مفتوح يتيح لها حرية الحركة، كما تتمتع بأنظمة وقوانين البحرين التي تعد من الأفضل عالميًا مع نظام تقاض يشهد له الجميع بالعدالة، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية للبحرين وشبكات الطرق والاتصالات والشحن والخدمات وغيرها، ورغم ذلك فإن جزءًا كبيرًا من إيرادات هذه الشركات يتسرب دون الاستفادة منه تحت أدنى حد عالمي للضريبة. وسيتم وفق المرسوم الجديد معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات ووضع نهج منسق بين الدول لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها. وأكد المعرفي أن هذه الضريبة ستطبق فقط على الشركات العالمية الكبيرة دون غيرها، والتي تتجاوز  إيراداتها السنوية على مستوى المجموعة حول العالم 750 مليون يورو.   المسقطي: ضريبة على “الشركات متعددة الجنسيات” خطوة في المسار الصحيح لزيادة الإيرادات الوطنية أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، أن قرار الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، تعد خطوة في المسار الصحيح لزيادة الإيرادات الوطنية مع عدم المساس بإيرادات الشركات البحرينية، مبينًا أن تطبيق هذا النوع من الضريبة يأتي في إطار التزام مملكة البحرين ببرنامج التوازن المالي، الذي حققت من خلاله الحكومة الموقرة رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تقدمًا ملموسًا انعكس على المركز المالي والاقتصادي للمملكة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن القرار جاء بتفاصيل واضحة من حيث التطبيق، والتفاصيل، ونطاق شموليته، وموعد تطبيقه، وبشكل مطمأن للشركات الوطنية من حيث الأهداف الرئيسية لتطبيقه، مشيرًا إلى أن القرار سيحقق مردودًا ماليًا سينعكس على مسارات التنمية المتعددة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال الحد من تحويل الأرباح المتحققة من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة للخارج، وضمان القضاء على تسرب الإيرادات، لافتًا إلى اهتمام السلطة التشريعية وحرصها على أن تتخذ المملكة خطوات جادة تضمن تحقيق التوازن والنمو المالي، مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف. وبين أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات يُعد قرارًا لم تتفرد به مملكة البحرين، بل هو التزامًا منها بصفتها عضوًا في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ عام 2018، وبصفتها إحدى الدول الموقعة على مشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين في عام 2021، بالقواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، حيث التزمت أكثر من 140 دولة، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإطار الشامل الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا المسقطي أن تطبيق القرار سينأى بالمملكة عن خسارة الإيرادات الضريبية في العام 2025م لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية. وذكر المسقطي أن القرار يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية والمالية لدى المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومساندة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والتي تضع نصب عينيها دائمًا المحافظة على المكانة المالية للمملكة محليًا ودوليًا، وبالشكل الذي يضمن استمرارية نشاط وحيوية الاقتصاد الوطني وسيولته المالية.