Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Sep 21:56

محتال آسيوي يكبد مالك شركة 15 آلف دينار

احتال وافد آسيوي على مالك شركة عربي عبر إرساله له رسالة عبر تطبيق “البنفت” تفيد بضرورة تحديث بياناته للاستفادة من التطبيق، فوقع مالك الشركة في الفخ حين تفاجأ بخصم 15 ألف دينار من حسابه البنكي، الأمر الذي حدا به للإبلاغ عن الواقعة.   وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد به المجني عليه (57 عاما عربي) أنه بيوم الواقعة تلقى رسالة نصية مقيدة باسم شركة “بنفت” مفادها أن بيانات بطاقته البنكية وهويته منتهية وتستدعي تحديث بياناته ومرفق بتلك الرسالة رابط إلكتروني مؤشر عليه بأنه من خلاله يتم التحديث. وعليه دخل المجني عليه على الرابط ففتحت له صفحة إلكترونية فيها خانة فارغة تطلب منه ملئها ببياناته الشخصية وضمنها بيانات البطاقة البنكية ورقمها السري، وبعدها انتقل إلى صفحة أخرى تطلب منه إدخال رمز (OTP)، وما هي إلا لحظات حتى تلقى الرمز من خلال رسالة نصية وقام بإدخاله في الخانة المخصصة له في الموقع، وبعدها تلقى رسالة نصية من قبل البنك تفيد بأنه تم خصم مبلغ 15 ألف دينار من حسابه البنكي، وعلى إثر ذلك تقدم ببلاغ بالواقعة. وبناء على البلاغ المقدم؛ قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة والتي توصلت إلى صحة قيام المتهم بالواقعة عبر استغلال أحد الأشخاص وفتح حساب بنكي تحت اسمه دون علمه عبر تصويره بواسطة هاتفه النقال وإرفاق صورة من بطاقة هويته في التطبيق الخاص بالبنك ثم إنشاء حساب بنكي واستخدامه في إجراء العمليات الاحتيالية محل الواقعة وتمرير الأموال وتحويلها لخارج البلاد بغية إخفاء بياناتها وعدم التوصل إليه. كما تبين أن المتهم حاول الفرار من البلاد باليوم التالي عندما علم بأنه تم القبض على الشخص الذي فتح حساب باسمه من قبل الشرطة. وأفاد الشخص الذي تم استخراج البطاقة البنكية باسمه بأنه لم يقم بإنشاء حساب بنكي لدى البنك، وإنما المتهم تمكن من خداعه وإيهامه عبر طلب بطاقة هويته لاستخراج شريحة اتصال وتصويره بواسطة هاتفه النقال ثم فتح الحساب البنكي محل الواقعة.  وقد أسندت النيابة العامة للمتهم، بأن استخدم التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية الخاصة به لغرض احتيالي، كما أنه توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المال المملوك للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بعد أن تمكن من التحصل على بيانات المجني عليه وإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات رمز التحقق الخاص بالبطاقة البنكية والاستيلاء على المبالغ المالية. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 16 سبتمبر الجاري للحكم في القضية مع استمرار حبس المتهم.