Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 02/Sep 21:56

الحبس عقوبة إخفاء أدلة الجريمة وتضليل العدالة

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامي تقي حسين.      السؤال: ما عقوبة إخفاء أدلة الجريمة أو تقديم معلومات كاذبة عنها؟ أن تضليل الجهات المختصة والقضاء بتغيير حالة الأشخاص، أو الأماكن، أو الأشياء، أو إخفاء أدلة الجريمة والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بقصد إخفاء أي دليل سواء أكان ماديا ومعنويا يشكل خطورة كبيرة على مركز المتهم في القضية المعروضة أمام القضاء، وكذلك الحال في مصير القضية وبالتالي ذلك يشكل عبئا كبيرا على القضاء لاستكشاف الحقيقة. ويعد من الجرائم العمدية وتتطلب إضافة إلى القصد العام قصدا خاصا لدى مرتكبها وهذا يعني أن المضلل يجب أن يكون قد أقدم على التضليل بنية الإضرار بسير القضاء، عبر إخفاء الأدلة أو الإدلاء بمعلومات خاطئة. وجريمة تضليل القضاء شأنها من شأن أي جريمة إذا وقعت تامة بأن توفرت جميع أركانها وثبتت مسؤولية فاعلها فإنه يستحق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني، فقد نصت المادة (398) في الفصل الرابع من قانون العقوبات البحريني المتعلق بإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة على ما يلي “من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها، وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 50 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين”. والمادة (399): “إذا بادر الجاني في حكم المادة السابقة إلى إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء قبل البدء في التحقيق الابتدائي فيها عد ذلك عذرا مخففًا، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي يمكن السلطات بعد البدء في التحقيق في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء من القبض على مرتكبيها”.  كما نصت المادة (233) من قانون العقوبات البحريني على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ السلطة القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب أو أدلى في شأنها أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي بمعلومات غير صحيحة وهو يعلم بذلك”.  وأوردت المادة (241) أنه: “يعاقب بالحبس من غيّر بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة”.  وتضمنت المادة (242) ما يلي “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها”.