Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Oct 22:38

وافدة عربية تتقمص دور المحامية لسرقة آسيوي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن وافدة عربية لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 1000 دينار؛ نظير قيامها بخداع آسيوي وإيهامه إياه بأنها محامية وتستطيع مساعدته في حل مشكلته المتعلقة بإقامات العمال في المحل المملوك له ونهب أمواله لنفسها وإعطائه أرصدة دفع مزورة، كما أمرت المحكمة بإبعادها النهائي عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة ومصادرة المحرر المزور. وفي التفاصيل، وبحسب ما أفاد به المجني عليه، أنه يمتلك شركة متخصصة في إدارة التأشيرات السياحية، حيث ترتب على العاملين لديه في الشركة بعض المشكلات بشأن الإقامات، فزوده صديقه برقم هاتف المتهمة العربية. وعليه، تواصل المجني عليه مع المتهمة، والتي عرفت نفسها بأنها محامية وتستطيع حل المشكلة، فاطمئن المجني عليه لذلك، وسلمها مبلغ 610 دنانير عن طريق إرسال جزء من المبلغ عبر تطبيق “البنفت” والجزء الآخر سلمها إياه نقدا، على أن تقوم بحل كل المشكلات المترتبة على العاملين لديه في الشركة. وبعد أن ضمنت المتهمة المبالغ المالية، أرسلت للمجني عليه رصيدين عبر تطبيق “الواتساب” وحكمين من المحكمة وأخبرته بأن المشكلة قد تم حلها، إلا أن المجني عليه اكتشف فيما بعد أن تلك الأرصدة والأحكام غير صحيحة ومزورة، فتواصل مع المتهمة وواجهها بالأمر، حينها أقرت له بأنها لا تعمل كمحامية وإنما على معرفة بالمحامين فقط.  وبالاستفسار عن الواقعة من قبل قسم تطوير القنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات الحكومية، تبين أنه وبعد الاطلاع على رقم معاملات دفع الأرصدة، وجود معاملة لذات رقم الرصيد ولكن بتفاصيل مختلفة، كما ثبت عبر مخاطبة شركة “بنفت” فيما يتعلق بتحويل الأموال من المجني عليه إلى المتهمة، أن المستفيد من عمليات الدفع هي المتهمة. وعليه أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها ارتكبت تزويرا في سجل إلكتروني رسمي، وهو رصيد دفع خدمات الدعاوى القضائية المنسوب صدوره إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بطرق الاصطناع وتحريف الحقيقة بنية استعماله كمحرر صحيح، واستعمال المحرر المزور فيما زورت من أجله بأن قدمته للمجني عليه مع علمها بتزويره، واختلاس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والمسلمة لها على سبيل الوكالة؛ وذلك إضرارا بصاحب الحق.