Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Oct 22:30

نموذج الربط الكهربائي الخليجي فريد بشبكته المستقلة

“الطاقة البديلة” لن تخفض الطلب على النفط.. وستتيح لدول الخليج فرصا أكبر لبيعه دول الخليج تبنت نموذجا لتشجيع المستهلكين على الانخراط في إنتاج الطاقة الشمسية سنسد بعض الاحتياجات لجمهورية العراق من الربط الكهربائي الخليجي بغضون 10 سنوات سيكون 50 % من إنتاج دول الخليج من “الطاقة البديلة” البحرين الدولة الوحيدة التي ترتبط بكابل بحري وهو ذو أمان وكفاءة عالية تحدّث الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، المهندس أحمد الإبراهيم عبر بودكاست “لمحات” عن أهمية الربط الكهربائي الخليجي، وما يوفره لدول المجلس من استقرار للطاقة الكهربائية، وفرص لتجارة الطاقة. الإبراهيم تحدّث عن أن محطة الوفرة ستكون هي نواة الربط مع العراق وأوروبا لاحقًا، وسترفع من كميات الطاقة التي يتم ضخها إلى دولة الكويت، كما أشار إلى وجود عدة مشاريع توسعية أخرى في الهيئة. وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة في مجال تجارة الطاقة، وأن الطاقة البديلة ستنتج 50 % تقريبًا من احتياجات دول الخليج خلال 10 سنوات، مبينًا أن الهيئة ستعقد منتدى للطاقة لبحث فرص الاستثمار فيها. ونشرت “البلاد “ اللقاء كاملًا على قناتها في “اليوتيوب”، بالإضافة إلى بعض المقتطفات عبر منصاتها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من اللقاء: تحدثنا عن محطة “الوفرة” في دولة الكويت، ستكون هي أيضا نواة الربط مع العراق وأوروبا، حدثنا أكثر عنها. بعد 15 عاما تقريبا من تشغيل الشبكة، لم يحدث تحديث كبير على الربط الكهربائي الخليجي، في حين جميع أنظمة دول مجلس التعاون المتعلقة بالكهرباء، شهدت تطورا مستمرا يصل إلى 8 % من الزيادة على الطلب. ومن خلال اللجان المشتركة للتخطيط والتشغيل، أجرينا دراسات للاحتياجات المستقبلية فيما يتعلق بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، وتم الاتفاق على 3 مشروعات توسعية رئيسة، أولها الربط مع دولة الكويت، والربط مع الإمارات العربية المتحدة، والربط المباشر مع سلطنة عمان. مع بداية العام 2023 بدأ أول مشروع للتوسعة في الشبكة وهو محطة الوفرة، ونحن الآن في مراحل متقدمة جدا، وفاقت نسبة الإنجاز الـ 90 %، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذه المحطة في نهاية ديسمبر 2024، وهي تعتبر أكبر محطة في شبكة الربط الكهربائي الخليجي. ستكون هناك 4 خطوط قادمة من محطة الفاضل في المملكة العربية السعودية، وهي محطة تابعة للهيئة، وسترتفع خطوط الربط مع الكويت من 2 حاليا إلى 4. وبعد ذلك سيكون هناك خطان يربطان الشبكة بجمهورية العراق، وتحديدا جنوب العراق. والربط مع العراق سيكون لسد بعض الاحتياجات التي لديهم من ناحية، ويعطي فرصة لدول مجلس التعاون لزيادة التعاون مع العراق ومده بالطاقة المطلوبة، وهي خطوة أولى، سيتبعها توسيع الربط مع الجمهورية وصولا إلى بغداد، ومنها إلى تركيا ثم أوروبا. حدثنا أكثر عن تفاصيل الربط الكهربائي مع أوروبا. جميع الدول بحاجة لمصادر بديلة للكهرباء، حتى أوروبا في أحوال معينة تكون بحاجة إلى مصادر للكهرباء، ونتذكر خلال الفترة الماضية بعد المشاكل التي حدثت مع روسيا أصبح هناك نقص في تزويد الوقود، وبسبب ذلك احتاجوا لتشغيل محطات الفحم القديمة، وهي جميعها خارج الخدمة، ومحطات نووية أخرى. ولذا، فإن الربط مع أوروبا يخلق كما قلت سابقا، فرصا كبيرة. لدينا أيضا خطط لتوسعة الربط بين السعودية ومصر، ومنها إلى بقية الدول العربية، لنشتري منهم الكهرباء عند حاجتنا، ونبيع عليهم الكهرباء عند حاجتهم. النظرة الكبرى هي أن تكون هناك أسواق إقليمية ودولية للطاقة، ولذا سنتوسع في جميع هذه الدول من خلال الربط الكهربائي معها. هل هناك نماذج أخرى للربط الكهربائي مشابهة في العالم؟ النموذج الذي تعمل به الهيئة فريد من نوعه، فمثلا في أوروبا، بدأ الربط الكهربائي بين دولتين، ومن ثم إلى دول أخرى، ولكن كل دولة مرتبطة بدولة أخرى. أما النموذج للربط الكهربائي الخليجي، فهو ربط كهربائي بشبكة مستقلة، فأنا عندما أنقل الكهرباء من الإمارات إلى الكويت، يكون خارج شبكة السعودية أو شبكة قطر أو البحرين، فيتم النقل مباشرة بين الدولتين، دون دخول الكهرباء في الشبكة المحلية، وهو ما يمنع حدوث أي مشكلات في الشبكة المحلية للدول الأخرى. قد يكون هذا النموذج مكلفا ماديا، ولكن هو أفضل، كوننا لا نؤثر على الشبكات الأخرى، وهو ما يحدث في أوروبا على سبيل المثال، فألمانيا تعتمد على الطاقة المتجددة والرياح، ولو ازدادت الرياح وارتفع إنتاج الكهرباء يتسبب بمشاكل في الشبكات الفرنسية والإسبانية، وحدثت عدة حوادث سابقا. هناك منظمة شبيهة لنا، ولكنها أصغر بكثير في أمريكا الوسطى، وأيضا بين 6 دول، ولكنها بشبكة أصغر من شبكات دول الخليج. وهل بيع الكهرباء على أوروبا سيكون مجزٍ ماديا؟ نعم لأن أسعار الطاقة في أوروبا أعلى بكثير من إنتاجها لدينا، ففرق الأسعار يتيح لنا فرصا كبيرة في تجارة الطاقة معهم. بالحديث عن الطاقة البديلة، إلى أي مدى يمكن أن تنتشر في دول الخليج؟ سنراها في المدى القريب جدا، يعني هناك تحولات سريعة، ونحتاج بين 6 أو 7 سنوات ربما أو حتى أقل، وسنرى أن الحيز الأكبر من إنتاجنا سيكون من خلال الطاقة البديلة في دول المجلس. هناك واحدة من أكبر المحطات في المملكة العربية السعودية للطاقة الشمسية، وهي بقوة تتجاوز الـ 5 آلاف ميجا وات. وللعلم، فإن استهلاك البحرين كاملا، وما تحتاجه من طاقة يبلغ 4 آلاف ميجا وات، لذا فإن إنتاج هذه المحطة في السعودية يفوق استهلاك البحرين. نتوقع بشكل عام خلال العشر سنوات المقبلة أن يكون إنتاج دول الخليج من الطاقة المتجددة يبلغ 50 % من الاستهلاك. نحن دول منتجة للنفط، فما الفائدة من الدخول في الطاقة المتجددة، أليس هذا مضرا بأسعار النفط عالميا؟ الطلب على النفط سيبقى، هو سلعة أساسية، بل بالعكس، نحن الآن نستهلك كميات كبيرة من إنتاجنا من أجل إنتاج الكهرباء، ولذا فإن تقليل الاعتماد على النفط لدينا، يعطي فرصا أكبر لبيع هذه الكميات إلى الخارج، ورفع مداخيلنا في دول المجلس. وكيف ستتعامل البحرين مع محدودية المساحة للطاقة الشمسية؟ ربما أقصى ما يمكن استخدامه في البحرين هو أسطح المنازل، ومواقف السيارات، وبعض الأماكن المتاحة الأخرى، ولكن يمكن استغلال الربط الكهربائي الخليجي، للتعامل مع محطات طاقة شمسية في دول أخرى، ويتم استيراد هذه الطاقة المتجددة بعقود طويلة المدى من دول الجوار، بدلا من أن تبني البحرين محطة لها. عندما نتحدث عن الطاقة البديلة، هل الشعوب الخليجية مستعدة لهذا الأمر؟ في دول الخليج أسعار الطاقة ليست مرتفعة كما هو الحال في أوروبا، ولذا نرى أن الأمر أقل أهمية، ولكن يجب أن نشجع المستهلكين على الطاقة المتجددة وإنتاجها في منازلهم، وهذا الأمر قامت به البحرين على سبيل المثال التي وضعت نظاما لشراء الفائض من الطاقة من المنازل. صحيح أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية مرتفعة، ولكنها على المدى البعيد ذات جدوى كبيرة. والسيارات الكهربائية على سبيل المثال نموذج، وربما نحن بحاجة لتوسعة محطات الشحن، ولكن الأمر قادم لا محالة، وهو جزء من التحولات التي نعيشها في العالم. ربما يكون هناك محدودية في تصنيع واستخراج الليثيوم، وهو العنصر الرئيس في البطاريات، ولكن الجميع يبحث عن تقنيات مشابهة، والبحث جارٍ عنها، خصوصا وأن عمليات استخراج الليثيوم والتخلص من النفايات تشكل تحديات. الشبكة الكهربائية الخليجية مرتبطة بخطوط فوق الأرض، فكيف تم الربط مع البحرين؟ البحرين هي الدولة الوحيدة المرتبطة بكابل بحري، يخرج من منطقة راس القرين في السعودية عبر البحر إلى محطة الجسرة في البحرين، وهذا الكابل مجهز بتقنيات عالية لضخ الزيت وغيرها، ويوفر نظاما كهربائيا ذا استقرارية عالية، وأمان مرتفع. وبالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي الخليجي، لدينا شبكة للألياف البصرية، ونحن لدينا فائض فيها يصل إلى 70 %، وطرحناها للاستفادة من قبل شركات الاتصال فيما يتعلق بخدمات الإنترنت. ما هي مخططاتكم المستقبلية في هيئة الربط الكهربائي الخليجي؟ نحن قمنا بتحديث النموذج المالي للهيئة لنكون قادرين على تمويل المشروعات التي نعمل عليها، كما أننا دخلنا في عملية التصنيف الائتماني، والحمد لله حصلنا على تصنيف A من وكالة فيتش، وهو تقييم عالٍ جدا، يعكس الملاءة المالية للهيئة. وبسبب تحول الطاقة، نعمل أيضا على تقنيات نحتاج لدمجها مع أنظمة الشبكات الخليجية فيما يتعلق بتخزين الطاقة البديلة، ونتبادل المعلومات لنصل إلى أرضية موحدة بين الدول ونستخلص الخبرات منها. هناك منتدى سيتم عقده من قبلكم حول مستقبل الطاقة والربط الكهربائي، حدثنا أكثر عنه. هيئة الربط الكهربائي الخليجي أكبر من كونها مجرد رابط للكهرباء، فهي فرصة لدينا للاستثمار مع الدول الأخرى وأسواق الطاقة العالمية، ونحن نعقد هذا المنتدى لبحث هذه الفرص، ولتبادل الخبرات. وجدنا اهتماما من عدة دول في العالم لنموذج الربط الكهربائي الخليجي، سواء في أفريقيا أو آسيا وغيرها، ويدون معرفة كيفية عمل هذا النظام بين الدول الخليجية الست خلال فترة قصيرة، نسبيا، فهم يحاولون من عدة سنوات الوصول إلى شيء مشابه لما نقوم به. ونحن أيضا سنستفيد من خبراتهم في جوانب أخرى، والمنتدى أيضا فرصة لعقد الاتفاقيات المشتركة. المنتدى سيكون بتاريخ 27 و28 أكتوبر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لمجلس التعاون، والكثير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين العالميين في مجال الطاقة. وسنبحث كيفية التعامل مع الطاقة البديلة، لنستفيد منها في خارطة الطريق المستقبلية لدول مجلس التعاون في الربط الكهربائي وإدماج الطاقة البديلة، ونخلق المزيد من الفرص. وهل لديكم النية لدخول إنتاج الكهرباء في الهيئة؟ تركيزنا على نقل الكهرباء، والأنظمة تمنعنا من أن نكون ناقلا ومنتجا، ولكن بكل تأكيد من خلال الهيئة يمكن إيجاد نماذج للاستثمار والاستفادة من ربط الكهرباء، بمشروعات مشتركة إلى الدول المستفيدة. ربما نجد دولة أو دولتين يستفيدون من مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء، ونحن نقوم بنقلها.