Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Oct 23:08

مسؤولون: “البديلة” نموذج رائد بمجالي الإصلاح والتأهيل

أشاد عدد من المسؤولين في مملكة البحريني بالنجاحات التي حققها مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وما أحدثه من نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في ظل المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ونوه المسؤولون في تصريحاتهم أمس، بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي، ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل، وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع. وأكدت المدير العام لمعهد الإدارة العامة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أهمية مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، مشيره إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. وأوضحت أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية جلالته الرامية إلى تحقيق العدالة المجتمعية والإنسانية، وتحويل السجون من أماكن عقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل تهدف إلى إعادة النزلاء كأفراد منتجين للمجتمع. وأضافت المدير العام أن المشروع حقق نتائج واضحة وملموسة في تعزيز العدالة الإصلاحية؛ ليصبح نموذجا رائدا في مجالي الإصلاح والتأهيل. ويهدف المشروع إلى تحويل النزلاء إلى طاقات مجتمعية منتجة تساهم في بناء الوطن، عبر برامج مهنية وتدريبية متنوعة، تتماشى مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك المعظم، التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة المستدامة. وأشادت المدير العام بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التي تسهم بشكل فعال في استدامة هذه المشروعات عبر إجراء تقييمات دورية للبرامج التأهيلية وتطويرها لتلبية احتياجات كل من النزلاء والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتجاوز تحسين العدالة الجنائية لتساهم في بناء مجتمع متماسك يوفر فرص النجاح للنزلاء. وأشاد رئيس جامعة البحرين د. فؤاد الأنصاري، بالنجاحات التي حققها مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وما أحدثه من نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته. وقال د. الأنصاري إن “العقوبات البديلة أثبتت فاعليتها في الأخذ بأيدي المستفيدين منها؛ لعدم تكرار الأعمال التي استوجبت معاقبتهم، حيث إنها تنطوي على نظرة مختلفة للمحكوم بوصفه جزءا من المجتمع، وإذا ما أضر يوما بهذا المجتمع فإن أفضل طريق لتقويمه وإصلاحه يتمثل في خدمة ذلك المجتمع”، مؤكدا أن “مملكة البحرين بفضل قيادتها الحكيمة حققت قصة نجاح رائدة، جعلتها أنموذج في المنطقة والعالم في هذا المجال”. وأشار إلى أن “العقوبات والأحكام البديلة بما تتميز به من بعد إنساني، فهي تعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية لدى المستفيدين منها، وتشعرهم بالاحتواء والكرامة، وذلك يساعدهم على العودة إلى المجتمع بروحية جديدة ملؤها الأمل والعمل”، مشيرا إلى أن “الجامعة الوطنية أيضا تلمست في الطلبة العائدين إليها رغبة جامحة في تعويض ما فاتهم وتحقيق أفضل النتائج، لخدمة وطنهم وأهليهم”، وأن الجامعة عملت على إزالة جل العقبات لإتمام عملية انخراطهم في العملية التعليمية بسلاسة؛ بهدف تحويلهم إلى أفراد ناجحين ومنتجين ومقبلين على خدمة وطنهم. ولفت رئيس جامعة البحرين إلى أن هذا المشروع الرائد يجعل المجتمع كله شريكا في عملية إصلاح أفراده، “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، عبر توفير فرص لعودة مرتكبي الجرائم لأحضان المجتمع، وخلق مسارات عمل تطوعية لهم، وتطوير برامج إرشادية لهم في السجون المفتوحة، ودورات لتطوير مهاراتهم؛ لينطلقوا لاحقا في الوجهة الصحيحة، ويجدّوا السير لتحقيق ما يصبون إليه من الأماني والآمال. بدوره، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى د. علي الرميحي، بالنجاحات المتواصلة والجهود المبذولة لوزارة الداخلية، عبر المبادرات الوطنية التي تنتهجها، كمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، انتهاج المبادرات الوطنية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعد إحدى ثمار النهج الإنساني والحضاري الذي أرسى دعائمها صاحب الجلالة المعظم. وأعرب الرميحي عن تقديره لمساعي الحكومة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوزارة الداخلية ووزارة العمل، بتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل؛ في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة لتنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تعزيز نهج البناء وإدماج المستفيدين في المجتمع، وبما يسهم في تنمية روح الانتماء الوطني وتعزيز الأمن المجتمعي.