Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Oct 21:51

وزير “الصناعة”: الحرص على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية، عبر تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. جاء ذلك بعد صدور 3 قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية بتسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال، ما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة. فقد صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، القرار رقم 53 لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكررة، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، ويهدف إلى استقطاب مزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير؛ لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلية، خصوصا في قطاع التوزيع. ويهدف القرار إلى السماح للشركات، التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى 51 %، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار، كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية. وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد، والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحرينية، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100 ألف دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في 10 أسواق. كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه إلى 51 %، الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شرط الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.  وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز حماية التاجر البحريني، عبر اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتا إلى أنه بموجب القرار يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير، وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة. وأضاف الوزير أن القرار يهدف كذلك لتشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية بحصر نشاط الموزع المعتمد على الشركات التي يتملك فيها البحرينيون نسبة 51 % أو أكثر، مع إمكان منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق. وأصدر وزير الصناعة والتجارة، القرارين الوزاريين رقم 62 و63 للعام 2024، في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع مزيد من المشروعات التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد. وأوضح فخرو أن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة مهمة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين، وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع مزيد من المشروعات التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، إذ يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة. وبين الوزير أن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسة على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2016، إذ تتيح هذه التعديلات توسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلا عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكدا أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، ما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأشار إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلا جوهريا على المادة الأولى من القرار رقم 129 لسنة 2016، المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، إذ أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية، ولأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور 3 سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحا سابقا، مضيفا أن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، التي تتراوح بين 10 دنانير شهريا للسنة الأولى، و20 دينارا شهريا للسنة الثانية، و30 دينارا شهريا للسنة الثالثة، و500 دينار عن كل سنة بعد الثلاث سنوات، ويتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية بإعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5 آلاف دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلا من فقدانها نهائيا كما كان يحدث في السابق. وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.