Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Nov 22:47

مقاول يحطم بناء “بيت العمر”

تسويف مقاول حطم بناء بيت العمر.. هذا ما حدث مع زبون بعد أن تعاقد مع شركة مقاولات من أجل بناء فيلا سكنية له مكونة من 3 طوابق، وتخلفت عن تنفيذ العقد المبرم بينها في المدة المحددة، والتي دفعت بالزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة مطالبا فيها بتعويضه جراء ذلك. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي تقي حسين، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها شركة المقاولات طالبا فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين وأن تؤدي المدعى عليها له مبلغ 9 آلاف و295 دينارا قيمة المبالغ المستلمة التي لم ينجز أعمالها، والتعويض عن التأخير في تسليم المشروع وقيمة العيوب في الأعمال المنجزة، والأعمال الإضافية التي فرضتها المدعى عليها على المدعي، إلى جانب تعويضه عن الاضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به. وقال المدعي شارحا دعواه إنه بموجب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين على قيام المدعى عليها الشركة ببناء فيلا سكنية مكونة من 3 طوابق للمدعي لقاء مبلغ 61 ألفا و500 دينار تسدد في 8 مراحل، على أن يتم إنجاز المشروع بغضون 7 أشهر من تاريخ البدء. وسدد المدعي للمدعى عليها مبلغ 49 ألفا و200 دينار قيمة 6 دفعات، إلا أن الأخيرة لم تستكمل الأعمال بالرغم من إشعارها بذلك، وتم الاتفاق فيما بعد أن يتم إنهاء المشروع بغضون 17 شهرا آخر. إلا أن المدعى عليها تخلفت بالاتفاق ثانيا وتذرعت بعدم استلام قيمة الدفعة السابعة المقدرة بـ 6140 دنانير، الأمر الذي حدا بالمدعي لندب خبير محاسبي لبيان قيمة الأعمال المنجزة وغير المنجزة. وانتهى تقرير الخبير لوجود عيوب بالأعمال المنجزة، وأن المبالغ المستلمة تجاوزت قيمة الأعمال المنجزة، وأن المدعي يستحق الحصول على تعويض نظير تأخر المدعى عليها، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه القضائية للقضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر قانونا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وكان البين للمحكمة من مطالعة تقرير الخبرة المقدم من المدعي والمعد من قبل الخبير المحاسبي سداد المدعي أكثر من نصف المبلغ المتفق عليه، إلى جانب وجود أعمال معيبة واعمال متأخرة في الإنجاز. وكان الثابت من عقد المقاولة والخطابات اللاحقة اتفاق الطرفين على التزام المدعى عليها بشرط جزائي، في حال عدم استكمال العمل بالمدة المتفق عليها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة المقاولات بأن تؤدي للمدعي مبلغ 13 ألفا و495 دينارا، وإلزامها كذلك بمصاريف أتعاب المحاماة ومبلغ 747 دينارا قيمة مصاريف الخبير المحاسبي.