Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Nov 21:57

موازنة إسرائيل للعام 2025 وخطر الركود الاقتصادي

تقدر نفقات الحرب بنحو 54 إلى 68 مليار دولار أميركي تهدف الميزانية إلى تحقيق عجز بـ 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 30 % من الزراعة الإسرائيلية في مناطق صراع ما يرفع استيراد الغذاء إلى 60 ألف طن  قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أخيرا، خططا للميزانية الوطنية لإسرائيل للعام 2025، التي تتضمن خفض النفقات مع تمويل المجهود الحربي، وقد أثار هذا مزيدا من المخاوف، خصوصا فيما يتعلق بالمزايا المالية وغير المالية الممنوحة للسكان الحريديم.   وبحسب سموتريتش، فإن ميزانية الدولة للعام 2025 سوف تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق في ظل سعي الحكومة إلى تلبية المطالب المالية المترتبة على حربها المستمرة، ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أن النفقات غير الضرورية التي يستفيد منها أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتم حمايتها من أجل الحفاظ على الائتلاف الحالي، وهو الموقف الذي يعده بعض الخبراء الماليين بمثابة إشارة تحذيرية. ومع تقدير نفقات الحرب بنحو 200 - 250 مليار شيكل (54 - 68 مليار دولار أميركي)، تهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية المالية وضرورة تمويل الحرب بشكل مستدام حتى يتم تأمين النصر، وعلى الرغم من التضخم الحالي عند 3.2 %، الذي يُنظر إليه على أنه مؤقت ومدفوع بعوامل مرتبطة بالحرب، تهدف الميزانية إلى تحقيق هدف عجز يصل إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، بانخفاض عن 6.6 % المتوقع للعام 2024، وهذا يتطلب 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار أميركي) في تعديلات الإنفاق، بما في ذلك تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور. وتشمل الخطة أيضا دعم قطاع التكنولوجيا الفائقة، وتحسين كفاءة القطاع العام، ومنع التهرب الضريبي. وعلى الرغم من أن الحرب الدائرة مع “حماس” تفرض ضغوطا مالية غير مسبوقة على مالية إسرائيل، فإن الأداء الاقتصادي القوي الذي حققته الدولة اليهودية قبل الحرب، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة، يبدو أنهما يوفران لها المجال الكافي لتجاوز الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، قد تلاحظ البلاد خسارة كبيرة في الثروة. وبحسب تصريحات الأستاذ المساعد المتخصص في التاريخ الاقتصادي والاقتصاد الجزئي التطبيقي في قسم الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس ياناي سبيتزر “إن العواقب الطويلة الأجل لتكاليف الحرب تنطوي في المقام الأول على خسارة كبيرة للثروة. ومن المرجح أننا نتحدث عن مئات المليارات من الشيكلات، أي ما يقرب من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وهذا يمثل خسارة كبيرة للثروة التي سيتعين دفعها بطريقة أو بأخرى، وأحد التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة هو تحديد كيفية توزيع هذا العبء على الجمهور، سواء في الأمد القريب أو البعيد، وإذا تم التعامل معه بشكل صحيح، فإنه لا ينبغي أن يضر بالنمو الاقتصادي لإسرائيل في الأمد البعيد”. استراتيجية الحرب الاقتصادية من المهم فهم السياق الاقتصادي الأوسع بما يتجاوز التكلفة المباشرة للحرب البالغة 250 مليار شيكل، كما أوضح أحد الاقتصاديين الإسرائيليين “نشهد نموا سلبيا للفرد هذا العام (2024). وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.1 %، لكن مع زيادة عدد السكان بنسبة 2 %، فإن هذا يترجم إلى نمو بنسبة 1 % تقريبا للفرد. كما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بشكل أسرع، مع انخفاض يزيد على  5 % مع ازدياد الإنفاق العسكري، الذي يساهم من الناحية الفنية في الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا لا يخلق نموا مستداما”. ويعني هذا أن إسرائيل بحاجة إلى ميزانية تتعامل مع التكلفة الاقتصادية المباشرة للحرب وأيضا مع التكاليف غير المباشرة. فالاستثمارات في انحدار، والاستثمار الأجنبي المباشر في انحدار، وشهية المستثمرين لتقديم رأس المال إلى إسرائيل في انحدار، وشركات التصنيف الائتماني تخفض تصنيف البلاد، كما تواجه إسرائيل خطر الركود في ظل هذه البيئة الاقتصادية الشاملة. وعند تقديم ميزانية إسرائيل الجديدة، أكد سموتريتش أنه في حين أن زيادة الضرائب ليست مثالية في زمن الحرب، فإن الحكومة تخطط لتجميد أجور القطاع العام، ودمج شرائح ضريبة الدخل المنخفضة، وفرض ضرائب على “الأرباح المحاصرة” المعفاة سابقا للشركات في محاولة لتجنب زيادة الدين العام، موضحا أن هدف الحكومة المتمثل في خفض عجز إسرائيل من 6.6 % في العام 2024 إلى 4 % في العام 2025 هو هدف طموح، لكنه سيكون ثانويا مقارنة بالهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية في زمن الحرب المتمثل في إبقاء الاقتصاد قيد التشغيل لدعم المجهود الحربي، وهذا لا يعني فقط تمويل الإنفاق الحربي المباشر، لكن يعني أيضا توفير الدعم الكافي للأسر والشركات على مستوى البلاد، وفي حرب استنزاف مطولة وغير متكافئة، تعتمد قدرة إسرائيل في الانتصار بشكل حاسم على مثابرة جيشها الاحتياطي الكبير ومجتمعها المدني. عالميا إن قطاع التكنولوجيا العالية، الذي كان يشكل تقليديا محركا للنمو، يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي، وكلما طال أمد الحرب، كلما ارتفعت علاوة المخاطرة في التعامل التجاري مع إسرائيل، ولن يكون قطاع التكنولوجيا العالية مرنا بما يكفي لدعم هذا، الأمر الذي يهدد الاقتصاد بأكمله. وتشمل القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الإسرائيلي أيضا الزراعة، فبالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الأمن الغذائي في إسرائيل، فإنها تساعد أيضا في الحفاظ على التضخم تحت السيطرة عبر أسعار المواد الغذائية، وبحسب أحدث تقرير لبنك الغذاء الإسرائيلي “ليكيت”، ظهر أن 30 % من المناطق الزراعية في إسرائيل تقع في مناطق صراع. “هذا زاد من الحاجة إلى استيراد الغذاء بمقدار 60 ألف طن، وتسبب في زيادات مزدوجة الرقم في أسعار المنتجات الزراعية. كل هذا يجعل الجميع أقل ثراء في إسرائيل”. إن الجمع بين التضخم والركود الوشيك يزيد من حالة عدم اليقين التي يعيشها أصحاب الأعمال الإسرائيليون والاقتصاد الإسرائيلي عموما. وإن الخسائر التي خلفتها الحرب، إلى جانب الضغوط التضخمية والاتجاهات الركودية المحتملة، تهدد بإضعاف الاستقرار المالي في إسرائيل، ومع ارتفاع الإنفاق العسكري ومواجهة قطاعات مثل الزراعة والتكنولوجيا الفائقة اضطرابات، تصبح قدرة الحكومة على إدارة هذه المخاطر بالغة الأهمية.