Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Oct 21:49

قرار جديد يسهل إجراءات السجل التجاري ويحدد ضوابط شطب القيد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارًا رقم (62) لسنة 2024، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.  تقديم الطلبات وتوكيل الآخرين: أحد أبرز التعديلات التي جاء بها القرار هو السماح لطالب القيد أو صاحب السجل التجاري بإنابة شخص آخر لتقديم الطلب بالنيابة عنه، إذا تم تقديم الطلب من خلال شخص آخر، يجب إرفاق توكيل رسمي مع الطلب، أما في حال كان الطلب مقدمًا من خلال مكتب وسيط محترف ومعتمد من الوزارة، فيُكتفى بتوكيل عادي دون الحاجة إلى توكيل رسمي.  إجراءات شطب القيد: أكد القرار أن السجل التجاري سيتم شطبه تلقائيًا في حال عدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة خلال مدة سنة واحدة من تقديم الطلب، كما هو مذكور في المادة (10) من اللائحة التنفيذية، عند اتخاذ قرار الشطب، يتم إخطار صاحب القيد بالقرار، ويُنشر أيضًا في الموقع الإلكتروني للوزارة. في حالة تأخير إصدار التراخيص لسبب خارج عن إرادة صاحب القيد، يمكن لصاحب السجل تقديم عذر مقبول إلى الإدارة المختصة خلال آخر 15 يومًا من السنة المحددة، في هذه الحالة، يمكن تمديد القيد لمدة إضافية مماثلة، شريطة استيفاء جميع المتطلبات ودفع الرسوم المقررة. التجديد السنوي للأنشطة: أشار القرار أيضًا إلى أنه في حالة عدم استكمال المتطلبات والتراخيص خلال أول سنتين من تاريخ القيد، يمكن للإدارة تجديد القيد سنويًا إذا كانت طبيعة النشاط تستدعي ذلك، مثل المصانع والمستشفيات والمدارس وغيرها ، ويجب تقديم أسباب مبررة للتأخير، واستيفاء الشروط المطلوبة ودفع الرسوم. إعادة القيد بعد الشطب بناءً على القرار: يمكن لصاحب السجل التجاري الذي تم شطبه بسبب عدم التجديد أو التوقف عن مزاولة النشاط أن يطلب إعادة قيده، تتم إعادة القيد بعد تحصيل الرسوم المطلوبة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل شهر تأخير، اعتبارًا من تاريخ الشطب.