Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 09/Oct 22:26

قانون الصحة النفسية في ثلاجة “التشريعية” منذ 11 سنة

مرت إحدى عشرة سنة منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون الصحة النفسية لمجلس النواب بالمرسوم رقم 80 لسنة 2013م والذي بحث ونوقشت مواده من قبل لجنة الخدمات بمجلس الشورى في وقت سابق، إذ لم يبرح هذا القانون مكانه، وبقي كما هو دون الوصول لإقرار به رغم تداوله في أروقة المجلسين. وتبرز أهمية هذا القانون كون الصحة النفسية حقا أصيلا وأساسيا نصت عليه المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الانسان، ووضع له يوم عالمي للاحتفاء به وتعزيز الوعي بآثاره الإيجابية التي تنعكس على الانسان، كما أنه عبر أهدافه يعمل على سد فجوة وفراغ تشريعي في قطاع طبي ذي أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني؛ نظرا لانتشار الأمراض النفسية على اختلافها. ويمثل هذا القانون خارطة طريق لتحديد أطر العلاقة بين المريض النفسي من جهة وبين المنشآت والمؤسسات التي تتولى علاجه، فهو يحفظ حقوق كلا الطرفين عند خرقها، كما يوضح كل الجوانب المنظمة لهذه العلاقة، إضافة لكل ما يتصل ويتعلق بالصحة النفسية في مملكة البحرين بنصوص واضحة وصريحة. وقد خضع هذا القانون لمناقشة كبيرة من قبل كثير من المختصين، الذين أبدوا آراءهم فيه وأكدوا أهمية إقراره؛ نظرا لتعاظم الحاجة لوجوده على أرض الواقع بشكل يظهر مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للطب النفسي بكل اختصاصاته وجوانبه، بما يضمن تسخير كل الجهود لتوفير الرعاية والتأهيل النفسي المناسب بطرق قانونية صحيحة ومتفق عليها. ويتناول مشروع القانون، الذي يمثل طريقا ضروريا لتنظيم البيئة الصحية والنفسية، مواد متنوعة، ويتكون من أبواب عدة، منها باب أول للتعاريف وتوضيح منشآت الصحة النفسية سواء كانت عامة أو خاصة، وباب ثان خاص ببيان اللجان ذات الاختصاص بمتابعة أحكام هذا القانون، وباب ثالث يعنى بدخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية، كما احتوى أيضا 3 أبواب أخرى، أحدها يتضمن علاج المريض النفسي، أما الآخر فهو يعرض العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، كما أن من أبوابه ما يتطرق لأحكام ختامية.