Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 22:33

البحرين نموذج عالمي رائد بأمن المعلومات.. نتاج جهود الاستثمار بالبنية التحتية والكوادر البشرية

أكثر من 800 ألف وظيفة مطلوبة في مجال أمن المعلومات خلال السنوات الخمس المقبلة نمو سوق أمن المعلومات بالمنطقة العربية ليصل 20 مليار دولار مليون دولار عام 2022 المملكة حلّت ضمن الفئة الأولى دوليًّا بعد حصولها على درجة إجمالية بين 95 و100 البحرين حصلت على درجة كاملة في 4 من 5 محاور المذكورة ضمن آلية التصنيف التصنيف يتضمّن ترتيب 194 دولة عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي البحرين على رأس الدول العربية عبر تبني مبادرات وطنية لتأهيل الكوادر البشرية بالمجال المملكة استثمرت ظروف الجائحة لتحيل سلبياتها إلى إيجابيات فيما يتعلق بالعمل من المنزل طفرة بالذكاء الاصطناعي سرّعت من وتيرة التحول لتبني تقنيات أمن المعلومات بالشركات أكد خبراء بالتقنية أن حلول مملكة البحرين، مؤخرًا، ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميًّا بتصنيف “الفئة الأولى-نموذجًا رائدًا” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) للعام 2024، جاء نتاج رؤية وتخطيط استثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية على مدى سنوات.  وحلّت مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى دوليًّا بعد حصولها على درجة إجمالية بين 95 و100 مما يصنّفها بـ”النموذج الرائد”، كما حصلت على درجة كاملة في 4 من 5 محاور المذكورة ضمن آلية التصنيف.  ويعد المؤشر الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهم المؤشرات في هذا الشأن، ويتضمّن التصنيف ترتيب 194 دولة عالميًّا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، ويقيس مستوى التزام الدول بمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني على مستوى العالم ضمن خمسة محاور وهي القانونية، الفنية والتقنية، التنظيمية، تطوير القدرات، والتعاون، وتوافقت المملكة مع الفئات الخمس ضمن آلية التصنيف، حيث تتبنى البحرين جملة من المبادرات والخطط المحفّزة على مواصلة الابتكار والإبداع عبر تأهيل كوادر وطنية متخصصة فضلًا عن الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وبما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكد الخبير المصري في تقنيات الاتصالات وأمن المعلومات، خالد حسن، أن البحرين على رأس الدول العربية التي تبوأت هذا المركز عبر تبني مبادرات وطنية لتأهيل الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن التكامل العربي في هذا الصدد كان له أبلغ الأثر، عبر اتفاقيات وكيانات للتعاون المثمر، لعبت فيه مصر دورًا بارزًا، مما جعل الدولتين، البحرين ومصر، ضمن نفس الفئة في التصنيف الدولي الرفيع.    ظروف كوفيد 19  واستثمرت البحرين ظروف جائحة كوفيد 19 لتحيل سلبياتها إلى إيجابيات، وخاصة فيما يتعلق بالعمل من المنزل، وما استلزمه ذلك من تأمين التواصل بين الشركات والأفراد العاملين من المنزل، الأمر الذي دفع قدمًا معدلات نمو حجم الصناعة في أمن المعلومات ليصل السوق بالمنطقة العربية إلى نحو 20 مليار دولار عام 2022، بحسب حسن، فيما قفز الرقم إلى نحو 44 مليار دولار بنهاية 2023، معربًا عن توقعه بأن يتضاعف الرقم بنهاية العام الحالي، مما يؤكد انتباه الدول العربية للمخاطر مع تسريع عمليات الرقمنة والتحول الرقمي، والاهتمام بالأمن السيبراني. ولفت المتحدث إلى أن العديد من الجامعات العربية والخليجية وخاصة البحرينية، بدأت منذ سنوات في تضمين دراسات أمن المعلومات في مناهجها ولفت إلى أن مصر خصصت مسارات كاملة لدراسات أمن المعلومات وليست مادة واحدة كما كان الوضع من قبل. وسرعت طفرة الذكاء الاصطناعي السريعة من وتيرة التحول لتبني تقنيات أمن المعلومات لتأمين في الشركات، لتواكب تطورات الثورة الرابعة التي فجرها الذكاء الصناعي، علاوة على أن الحوسبة السحابية خلقت طلبًا كبيرًا جدًّا على سوق أمن المعلومات لتأمين السحابات، وصل حجمه إلى 650 مليار دولار حتى الآن عالميًّا، ما ساعد الدول العربية للحصول على مراكز متقدمة. وأكد حسن أن التشريعات المتقدمة أثرت بقوة بدورها، فضلًا عن تعزيز التعاون العربي المشترك والبنية التحتية المتوافرة، وانتشار شبكات الألياف التي ساعدت على تأمين قواعد البيانات، التي ينبغي الحرص على إقامة قواعدها داخل الدولة لمزيد من التأمين. وحول كيفية الحفاظ على المراكز المتقدمة التي حققتها المملكة، أكد المتحدث أنه ينبغي العمل على التعاون العربي المشترك وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات، حيث الجريمة عابرة للحدود وكذلك ينبغي أن تكون التشريعات، لملاحقة المجرمين الإلكترونيين أينما كانوا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية بين الدول العربية في هذا الصدد، فضلًا عن تفعيل دور أكبر لمجلس الأمن السيبراني العربي، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والرؤى في تأمين شبكات المعلومات وتشجيع إقامة مراكز البيانات داخل الدول العربية، حتى لو كانت صاحبة تلك المراكز شركة عالمية، لأن مراكز البيانات، بتقديره، باتت عصب الحياة.    الوظائف المستقبلية وشدّد حسن على أهمية الاستمرار بتأهيل الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 800 ألف وظيفة مطلوبة في مجال أمن المعلومات خلال السنوات الخمس القادمة، ما يستدعي تشجيع تخصصات أمن المعلومات والدراسات لتلبية الاحتياجات من الكوادر، واستمرار مراجعة القوانين والتشريعات لحماية أمن المعلومات، وإقامة اتفاقيات مع هيئات عالمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، والاستفادة من حجم السوق لعمل مراكز تطوير وتطوير حلول وتطبيقات خاصة بمصر، ليس لمجرد أنها سوق تجاري، ولكن لضرورة أن تكون هناك فلسفة ورؤية لتطوير حلول مناسبة وتصديرها للخارج. وكان الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، قد أثنى على هذا الإنجاز العالمي المميز للبحرين، مؤكدًا أنه يأتي نتيجة للدعم الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني من جهودٍ لتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للجاهزية السيبرانية بالمملكة. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني إن هذه المؤشرات المتقدّمة تعكس مستوى حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية المتطورة التي تتمتّع بها مملكة البحرين، وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تضم ركائز أساسية تمثل إطار عمل متكاملاً يحافظ على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في البحرين.