Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Oct 00:47

منظـم حفـلات يرفـع شعـار “بـوق واعمـل نفسـك ميـت”

بعد أن أصبح جاهزا لإقامة مراسم زفافه على النحو الذي أراده، تعاقد عريس مع مالك مؤسسة فردية لتنظيم حفلات زفافه في 3 قاعات مختلفة بتواريخ منفصلة، وسدد بناء على ذلك أكثر من 60 % من إجمالي المبلغ الملزم بسداده للمؤسسة، إلا أنه وعند اقتراب موعد الحفل تفاجأ أن منظم الحفلة لم يتخذ أي إجراءات بما يتعلق بتنظيم الحفل وحجز القاعات، ما حدا بالعريس إلى رفع دعواه القضائية ضده لإلزامه بإعادة المبلغ المسدد له. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي صلاح الجابر، إلى أن موكله (المدعي) أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، طالبا فيها إلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 8300 دينار، والفائدة القانونية والتأخيرية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وذلك على سند من القول إن المدعي قد اتفق مع المدعى عليه صاحب المؤسسة الفردية في شهر يناير من العام 2024 على تنظيم حفل زفافه في 3 قاعات مختلفة وبتواريخ منفصلة، بإجمالي مبلغ 12 ألف دينار، سدد منها المدعي مبلغ 8300 دينار؛ ليباشر المدعى عليه أمور حجز القاعة والتنظيم، إلا أن الأخير تهرب من الوفاء بالتزاماته التعاقدية على الرغم من تواصل المدعي معه مرارا وتكرارا لحثه على ذلك، إلا أنه لم يحرك ساكنا، ما حدا بالمدعي إلى التقدم ببلاغات جنائية ضده. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعي بوكيله المحامي الجابر وغياب المدعى عليه، وفيها قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد في بلاغ المدعي. واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات، وهو والد المدعي، الذي أفاد بأن ابنه تعاقد مع المدعى عليه للقيام بإجراء تجهيز حفل زفافه ابنه المدعي، في 3 قاعات مختلفة، بإجمالي مبلغ 12 ألف دينار، وعليه حول له المدعي مبلغ 1000 دينار على دفعتين عن طريق تطبيق “البنفت”، ومبلغ 1800 دينار عن طريق التحويل البنكي. كما أخبر المدعى عليه ابنه المدعي، بأنه في حال لم يتم سداد المتبقي من المبلغ لن يتم اتخاذ أي إجراءات للحفلة، وعلى إثر ذلك توجه الشاهد (والد المدعي) لورشة المدعى عليه وسدد له مبلغ 5500 دينار نقدا إضافية على المبلغ المدفوع، ليصبح مجموع ما تم تسديده من مبالغ 8300 دينار. وبعدها بأيام، تم إصدار أمر قبض على المدعى عليه، حينها تبين أن الأخير لم يقم بأي التزام لإجراء الحفل الخاص بالمدعي، وتواصل الشاهد مع الفندق بشأن الحفل، وأخبرهم الأخير، بأن المدعى عليه لم يقم بدفع أي مبالغ مقابل حفلتهم، وقد تواصل المدعي مع المدعى عليه، وأخبره الأخير أن مشروعه التجاري قد انتهى، وأنه سوف يعيد المبلغ المدفوع، إلا أنه لم يقم بسداده حتى تاريخه، وعليه تقدم الشاهد والد المدعي والأخير ببلاغين منفصلين لدى مركز الشرطة. فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات والمواد 128 و129 و140 من القانون المدني “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء له بإلزام المدعى عليه برد مبلغ المطالبة، وكانت حقيقة الدعوى هي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد؛ لأن المدعى عليه تقاعس في تنفيذ الالتزامات المتمثلة بإحياء وتنظيم 3 حفلات زفاف لصالح المدعي. وكان الثابت للمحكمة من الأرصدة أن المدعي قد سدد مبلغ 8300 دينار من إجمالي المبلغ لصالح المدعى عليه للمؤسسة الفردية المملوكة له، والمذيلة بتوقيعه وغير المطعون عليها بمطعن، فضلا عن محادثات “الواتساب”، التي تؤكد اتفاق طرفي الدعوى، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تنفيذ الالتزام، ولم يحضر المدعى عليه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، الأمر الذي تخلص معه المحكمة بثبوت إخلال الأخير بالتزاماته، وتقضي بفسخ العقد المبرم بين الأطراف. وعليه حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8300 دينار مع الفائدة القانونية، بواقع 3 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمته كذلك بسداد أتعاب ومصاريف الدعوى.