Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Oct 23:19

دول الخليج سباقة بالذكاء الاصطناعي على الصعيد العربي

قال الأستاذ الجامعي مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية في البرلمان العربي د. كريم سيد عبدالرازق، إن الذكاء الاصطناعي يعد معجزة من صنع البشر، حيث إن البشر يمدونه بالبرمجة والبيانات، وله قدرات تحليلية أشمل وأسرع. وأكد أن الذكاء الاصطناعي كفيل بتحسين الكفاءة التشريعية عبر تشريع الإجراءات وتحليل النصوص القانونية وتقديم ملخصات سريعة، ما يقلل من الوقت، ويوفر تحليل البيانات الضخمة، عبر تحليل البيانات التي يصعب على البشر التعامل معها بسرعة وتحليل التقارير الحكومية.  وأضاف أنه يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة عبر إتاحة الوصول إلى المعلومات التشريعية وعرضها بطرق تفاعلية يسهل فهمها ودعم اتخاذ القرارات، عن طريق أدوات لتحليل القوانين السابقة وتقديم توصيات بناءً على نتائج تطبيقها، ما يمكن النواب من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، إلى جانب أتمتة المهام الروتينية، مثل توثيق الجلسات وتلخيصها أو مراقبة التصويتات، ما يقلل من احتمال الأخطاء البشرية. وأكد أن الذكاء الاصطناعي كفيل بإعادة تشكيل دور البرلمانيين، مستشهدًا بتجارب البرلمانات العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التجارب محدودة لحد الآن إلا أنها تشهد تقدمًا متزايدًا. ونوّه باستخدام مملكة البحرين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل التشريعات المقترحة وتقديم توصيات بشأن آثارها الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي تجربة المملكة والبرلمانات في استخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا لما ذكره.    مملكة البحرين أعلنت مملكة البحرين عن استراتيجية للتحول الرقمي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك البرلمان. وأطلق مجلس النواب في العام 2020 منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المواطنين وتلقي الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بالتشريعات. كما تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل التشريعات المقترحة وتقديم توصيات بشأن آثارها الاقتصادية والاجتماعية.   دولة الإمارات العربية المتحدة تعد  الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، حيث أطلقت مبادرات عدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحكومة والبرلمان. وتم إطلاق “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي” في العام 2019، التي تسعى إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الحكومة. وتم اعتماد بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالتشريعات ومشاركة المواطنين. وطورت الحكومة منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التواصل بين البرلمانيين والمواطنين عبر تلقي الاقتراحات والتعليقات بشأن التشريعات.   المملكة العربية السعودية بدأت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل مجلس الشورى كجزء من رؤية 2030، إذ تم تحليل الرأي العام عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النقاشات والآراء العامة المتعلقة بالقوانين المقترحة. كما تم تطوير أنظمة دعم اتخاذ القرار إذ تساعد هذه الأنظمة البرلمانيين في اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة يتم جمعها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.   دولة الكويت بدأ مجلس الأمة بفترة فترة انعقاده في تحسين كفاءة العمل البرلماني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر: تحليل مشروعات القوانين واقتراح التعديلات بناءً على تحليل البيانات السابقة، وتحليل النقاشات لاستخراج الأفكار الرئيسة من المناقشات البرلمانية وتقديم ملخصات سريعة للأعضاء.   المملكة المغربية بدأ البرلمان المغربي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل محدود لتحليل التشريعات وتطوير منصات إلكترونية لتحسين التواصل مع المواطنين. وأطلق البرلمان المغربي في العام 2021 مشروعًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وتلخيص مداخلات النواب في الجلسات التشريعية، ما يساعد في تحسين جودة وثائق الجلسات وتوفيرها بشكل أسرع للأعضاء والمواطنين.   جمهورية مصر العربية قطعت خطوات في مجال التحول الرقمي وتعمل على تطوير استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي. وبدأت في العام 2022 باستخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمان لتحليل القوانين ومراجعتها. كما تم تطوير نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير ملخصات وتقارير بشأن الاجتماعات والجلسات التشريعية. وجارٍ العمل على تطوير منصات إلكترونية للتفاعل بين المواطنين والبرلمان.