Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Oct 21:44

سرق أموال الناس وأودعها في حسابات زوجته مستغلاً وظيفته

عوضا عن أن يكون اليد الأمينة على أموال العملاء، سلك موظف في بنك محلي طريقا معاكسا، عبر استغلاله الصلاحيات المتاحة لديه في مقر عمله في البنك، إذ اختلس مبالغ مالية من حسابات بنكية وصلت لأكثر من 35 ألف دينار، عبر إجراء تحويلات بنكية في النظام الخاص بالبنك، وتحويل الأموال لحسابات زوجته وابن عمه، ثم إجراء عمليات غسل أموال على المبالغ قاصدا بذلك إظهار مشروعيتها.  وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات تفيد قيام المتهم (39 عاما) باستغلال صلاحياته الوظيفية، بصفته موظفا لدى أحد البنوك، واختلاس أموال من حسابات بنكية لشركة، ومن أحد عملاء البنك، وإجراء عمليات تحويل على المبالغ لحساب كل من زوجته وابن عمه، بواقع 10 تحويلات من حساب الشركة وحساب العميل إليهم، ومن ثم إعادة المبالغ مرة أخرى من حساباتهم إلى حساب المتهم البنكي. وعليه تم استدعاء ابن عم المتهم لسؤاله عن الواقعة، وأفاد بأن المتهم أخبره أن تلك الأموال تعود إليه، ولا يعلم عن مصدر تلك المبالغ، وبالاستماع إلى زوجة المتهم أقرت كذلك بعدم معرفتها مصدر الأموال، لافته أن زوجها المتهم أوهمها بأنها مكافآت القروض التي يجلبها للبنك، إذ أوهمها أن البنك استبدل النظام السابق بهذا النظام للمكافاة السنوية. وعبر التدقيق المالي على المبالغ المختلسة تبين أن معظم الأموال المختلسة حولت لحسابات المتهم البنكية، وعلى إثرها قام الأخير بإجراء عمليات غسل أموال عليها؛ من أجل إظهار مشروعيتها، عبارة عن مجموعة شراء ومدفوعات وفواتير، بقيمة 15 ألفا و93 دينارا و519 فلسا، وتحويلات بنكية بقيمة 9 آلاف و199 دينارا و635 فلسا، وسحوبات نقدية بقيمة 240 دينارا، ومدفوعات وقروض بمبلغ 761 دينارا و500 فلس، قاصدا من ذلك إخفاء مصدر تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة غسل الأموال. وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أقر باختلاسه المبالغ المالية من حساب الشركة والعميل المجني عليهما، دون علمهما، وتحويل المبالغ داخليا لحساب زوجته وابن عمه في البنك دون علمهم بمصدر تلك الأموال الحقيقي، وإعادة تحويل المبالغ إلى حسابه مره أخرى. وأدانت النيابة العامة المتهم بأنه في غضون شهر مارس من العام 2023 حتى شهر أبريل من العام 2024 ارتكب جريمة غسل أموال عائدة ومتحصلة بطريقة غير مشروعة، بأن ارتكب جريمته، وحول عوائدها التي بلغ إجماليها مبلغ 35 ألفا و 283 دينارا، لحساب كل من زوجته وابن عمه، وأعاد منها مبلغ 25 ألفا و294 دينارا و654 فلسا لحسابه البنكي، وقام بإجراء عمليات شراء ومدفوعات وفواتير عليها بمبلغ 15 ألفا و93 دينارا و519 فلسا، وتحويلات بنكية بواقع 9 آلاف و 199 دينارا و635 فلسا، وسحوبات نقدية بمبلغ 240 دينارا، ومدفوعات وقروض ومبالغ بقيمة 761 دينارا و500 فلس، قاصدا من ذلك إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة غسل أموال. إلى جانب استعماله التوقيع الإلكتروني الخاص بمشرف الفرع دون علم الأخير وموافقته، وهي الأرقام السرية لاعتماد حصول عمليات التحويل الداخلي بين الحسابات البنكية بالنظام الإلكتروني الخاص بالبنك، لغرض احتيالي وغير مشروع. كما أدانته النيابة العامة بأنه حال كونه أحد العاملين في البنك موظفا خاصا في القطاع المصرفي، اختلس المبلغ المالي محل الواقعة من الحساب البنكي الخاص بإحدى الشركات وعميل للبنك ووجدت في حيازته بسبب طبيعة عمله، بأن استغل وظيفته واختصاصاته الوظيفية ودخل على النظام الإلكتروني الخاص بالتحويلات البنكية الداخلية التابعة للبنك، وحرف البيانات في النظام، وأدخل بيانات أخرى تتضمن تحويل المبالغ من حسابات المجني عليهم إلى الحساب الخاص بزوجة المتهم وابن عمه، ثم إعادتهما لتلك المبالغ إلى حساباته البنكية، وكذلك الدخول إلى بيانات وسيلة تقنية المعلومات وتحريف البيانات في النظام الإلكتروني الخاص بالتحويلات في البنك، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، ما نتج عنه إتمام عملية التحويل، والخصم من حسابات العميلين دون علمها بذلك، وترتب عليه تعويض الأخيرين عن المبالغ المخصومة.