Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Dec 01:07

تنازل عن قطعة أرض لصالح شركة فتخلفت عن السداد

تنازل رجل عن قطعة أرض يمتلكها وبعض من منقولاته لصالح شركة تجارية واثنين من المخولين بالتوقيع عنها مقابل مبلغ 50 ألف دينار، إلا أنه بعد تسوية الأمور تفاجأ بسداد المدعى عليهم لجزء من مبلغ المطالبة والتخلف عن سداد المتبقي من المبلغ، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه القضائية.  وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد المهدي، إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها الأولى الشركة التجارية، والمدعى عليهم الثاني والثالث الشركاء فيها والمخولين بالتوقيع عنها، طالبا إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 22 ألف دينار و500 فلس مع الفائدة القانونية من تاريخ رفعه للدعوى حتى تمام السداد. وذلك على سند من القول إن موكله المدعي تنازل عن قطعة أرض مملوكة له شاملة المعدات لصالح المدعى عليهم مقابل مبلغ 50 ألف دينار، وقد سدد المدعى عليهم جزءا من ذلك بواقع مبلغ 27 ألف دينار و500 فلس، وحررا للمدعي 3 شيكات باسم الشركة التجارية المدعى عليها الأولى بالمتبقي من المبلغ بواقع 22 ألف دينار و500 فلس، إلا أن تلك الشيكات تم إرجاعها من البنك المسحوب عليه عند تقديمها للصرف، ما يعني تخلفهم عن سداد مبلغ المطالبة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه القضائية. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، ولما كان من المقرر بنص المادة 13 من القانون ذاته أنه “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”. ولما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى تنازل المدعي عن قطعة الأرض والآلات لصالح المدعى عليهما مقابل مبلغ المطالبة، بعقد مذيل بتوقيعين منسوب صدورهما للمدعى عليهما الثاني والثالث المخولين بالتوقيع عن الشركة التجارية المدعى عليها الأولى، وغير مطعون فيه بأي مطعن، الأمر الذي تثبت معه المحكمة العلاقة التعاقدية ما بين المدعي والمدعى عليهما وإخلال الأخيرين بتنفيذ التزامهما بسداد المتبقي من المبلغ المستحق مقابل عقد التنازل ورجوع الشيكات المقدمة منهم. ولم يمثل المدعى عليهما بجلسات التداعي ليدفعا الدعوى بدفع أو دفاع أو لينكرا التوقيع المنسوب لهما على الشيكات سند الدعوى، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 22 ألف دينار و500 فلس مع الفائدة التأخيرية بواقع 4 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامهم كذلك بأن يؤدوا رسوم الدعوى القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.