Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Dec 13:36

تأييد حكومي لمضاعفة الاستقطاع لاحتياطي الأجيال

وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) على تشريع يقضي برفع الاقتطاعات من براميل النفط المصدرة لصالح احتياطي الأجيال القادمة ليصل الحد الأعلى للاقتطاعات الى 5 دولارات مقابل كل برميل نفط يتم تصديره ويتجاوز سعره 120 دولار. وأشارت الى أن التعديلات الواردة في المشروع تهدف في جوهرها إلى زيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته، بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله. وفي مرئياتها الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته يوم الأحد القادم، أفادت وزارة النفط والبيئة بأنها تتفق مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون، حيث تقوم شركة بابكو للتكرير بإنتاج وبيع مختلف المشتقات النفطية، وتتبع المشتقات النفطية المصدرة عالميًا أسواق النفط العالمية حيث وجدت، والأسعار التي يتم نشرها من قبل وكالات التسعير العالمية، مع إضافة هوامش الربح التي يتم التفاوض عليها، كما تبلغ نسبة قيمة صادرات المنتجات النفطية الدولية لشركة بابكو للتكرير للعام 2023م (82%) من إجمالي المبيعات. وأضافت "تقوم شركة بابكو للتكرير باستخدام إيرادات بيع المشتقات النفطية لتمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية، كما يتم استخدام جزء من تلك الإيرادات لتغطية التكاليف التمويلية". ويتضمن مشروع قانون باستبدال نص المادة (1) ليصبح على النحو الآتي "يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولارًا أمريكيًا ولا يجاوز (60) دولارًا أمريكيًا، على أن يزداد هذا المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولارًا أمريكيًا ولا يجاوز (80) دولارًا أمريكيًا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (80) دولارًا أمريكيًا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (100) دولار أمريكي، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (120) دولارًا أمريكيًا، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون". ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الى أن حساب احتياطي الأجيال القادمة يساهم في حفظ حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونه إحدى الأدوات الهامة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد، ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية، تمثلت في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة. وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الحساب لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا، عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.