Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 19/Dec 21:15

دعوة لتغليظ عقوبة المتخلف عن إلحاق الطفل بالتعليم

أوصت المحامية منيرة فرحان المشرع البحريني بإعادة النظر في نوع ومقدار العقوبة المقررة أو إيقاع تدبير أكثر جدوى على ولي أمر الطفل أو المتولي لرعايته في حال تسبب بعدم إلحاق الطفل الذي بلغ سن الإلزام بالتعليم. وبينت إن حماية حق الطفل في التعليم من الحقوق الهامة والحساسة وأحد أهم الحقوق الأساسية للطفل التي تهدف إلى تكوينه علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها. وأكملت أن الشريعة الإسلامية حثت على حق التعليم والتعلم ولم تجعله مجرد حق من الحقوق التي يباح لصاحبها التنازل عنه بالاختيار وإنما تجاوز نطاق الحق إلى حيث جعله ضرورة إنسانية، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم والاستزادة منه باعتبار أن حق الطفل في التعليم هو حق مطلق وواجب على الدولة في أن تضمن للأطفال كافة سبل العلم، فضلاً عن الواجب التربوي والأخلاقي لولي الأمر في الحاق ابنه الذي بلغ سن الإلزام بالتعليم الأساسي، مما استلزم المشرع إلى التدخل لفرض الحماية القانونية الواجبة لهذا الحق الأصيل بتجريم امتناع الأب أو المتولي رعاية الطفل في حال ثبت عدم تسجيل الطفل أو إلحاقه بالتعليم الأساسي دون مبرر مقبول.  واكملت: تأسيساً على ذلك تعتبر مملكة البحرين من الدول الرائدة في سن القوانين لضمان حقوق الطفل التي كفلها الدستور البحريني، وأكدتها المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم والتي نصت على “يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول “. وأكدت أن الثابت إقرار الحق في التعليم وتعزيزه قانونياً بإلزامية التعليم الأساسي للطفل مهما كان وضعه الاجتماعي وألزم القانون به أولياء الأمور إلزاما واضحا بما يمنع حرمان الطفل من حقه الدستوري والإنساني في الحصول على التعليم من خلال فرض عقوبة جنائية على ولي الأمر أو المتولي رعايته أو المسئول عنه قانوناً، وحَسُنَ صنيع المشرع البحريني بأن فرض قيداً إجرائياً على تحريك الدعوى الجنائية في هذا الخصوص، بأن استلزم تقديم الجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم طلباً لتحريك الدعوى الى النيابة العامة، إيماناً من المشرع بأن هذه النوعية من الجرائم تمس سيادة ومهام الإدارة في مجال معين ويعتمد تقدير ملاءمة الإجراءات الجنائية في شأنها على اعتبارات خاصة تتفرد جهة الإدارة بتقديرها ووزنها دوناً عن سواها. ودعت المشرع البحريني لإعادة النظر في نوع العقوبة المقررة لهذه الجريمة، تماشياً مع السياسة العقابية الحديثة التي تبناها المشرع بالانتقال إلى مدارك أوسع في التفريد العقابي، وذلك من خلال استحداث جزاء جنائي ذو فعالية أكبر من العقوبة المقررة حالياً.  واوصت المحامية منيرة فرحان المشرع بالنظر في إمكانية فرض تدبير يلزم ولي الأمر أو المسؤول عن رعاية الطفل في الحاقه بالتعليم، أو بحرمانه من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية، وهي من وجهة نظرنا المتواضعة قد تكون أكثر جدوى وفعالية من عقوبة الغرامة المقررة في القانون الساري والتي قد لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب وغير كافية الى الدرجة التي تُجبر ولي الأمر على إلحاق الطفل في مراحل التعليم.