Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Dec 00:18

الاقتصاد البريطاني يصارع الركود التضخمي في 2025

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أكتوبر وسط حالة من عدم اليقين من جانب الشركات والمستهلكين قبل إعلان ميزانية الحكومة المنتخبة حديثا.   وقد أشارت الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 0.1 % على أساس شهري، ويأتي هذا التراجع بسبب الانخفاض في الإنتاج.  وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في أكتوبر. ويمثل هذا، التراجع الاقتصادي الثاني على التوالي في البلاد، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في سبتمبر 2024. وقد صدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أنه كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 % في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في يوليو. ولكن الجنيه الإسترليني انخفض على خلفية القراءة المخيبة للآمال، ليتداول منخفضا بنسبة 0.3 % مقابل الدولار الأميركي عند 1.2627 دولار صباح الجمعة 13 ديسمبر بتوقيت لندن، وهو ما يكشف عن الوضع الاقتصادي المثير للانقسام الذي تنتهجه الحكومة، على الرغم من محاربة التغييرات بوضع حد أقصى لضريبة الشركات، وإطلاق استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات. وقد تم الكشف عن أول ميزانية للحكومة منذ استبدال الحكومة المحافظة، التي تتضمن خططا لزيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.5 مليار دولار)، وزيادة مدفوعات التأمين الوطني لصاحب العمل، وهي ضريبة على الأرباح، بالإضافة إلى زيادة ضريبة مكاسب رأس المال وإلغاء مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين. وقد قوبلت بعض السياسات بانتقادات واسعة النطاق، فعلى سبيل المثال، دفعت زيادة ضريبة أجور التأمين الوطني الشركات إلى التحذير من أنها ستكون أقل ميلا إلى قبول عمال جدد، إذ أشارت معدلات التوظيف هذا الأسبوع إلى أن السياسة كان لها بالفعل تأثير على فرص العمل البريطانية. تأثير سعر الفائدة كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر بمثابة ضربة جديدة للاقتصاد البريطاني، الذي ما يزال يكافح للسيطرة على التضخم، وشهد أيضا بيانات ضعيفة لثقة المستهلك، في قراءة جديدة نشرت يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن مراقبي السوق غير مقتنعين بأن البيانات الأخيرة سوف تغير التزام بنك إنجلترا بخفض ”تدريجي” لأسعار الفائدة. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في نوفمبر، ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75 % في اجتماعه اللاحق الأسبوع المقبل، وفقا لبيانات مقايضة المؤشرات بين عشية وضحاها. وقد أشار الخبراء الاقتصاديون البريطانيون، إلى أن الجولة الجديدة من البيانات إلى جانب ارتفاع التضخم في بريطانيا مرة أخرى إلى نحو 3 %، تشير إلى وجود خطر يتمثل في انزلاق المملكة المتحدة مرة أخرى إلى منطقة الركود التضخمي، على الرغم من توقعات الاقتصاديين بتسارع الاقتصاد مرة أخرى حتى العام 2025 بنمو بنسبة 0.3 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، وهو توقع غير واقعي مقارنة بالإحصاءات الحالية، متأملين لقرار بنك إنجلترا مفاجأة الأسواق بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 19 ديسمبر. على الرغم من رؤية مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن خفض أسعار الفائدة في عيد الميلاد أمر بعيد المدى في الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني، مدللا على أن احتمال خفض أسعار الفائدة هذا الشهر يظل منخفضا، إذ من المرجح أن يشعر بعض صناع السياسات بالقلق الكافي إزاء الارتفاع الأخير في التضخم لتأجيل تخفيف السياسة مرة أخرى حتى فبراير 2025. أسباب ضمور الاقتصاد البريطاني  - تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ لارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار الطاقة، والاضطرار إلى التشديد بالسياسة النقدية؛ ما أثر بشدة على النشاط الصناعي، وتسبب بزيادة الضغوط على العملة البريطانية، وتراجع القدرة الشرائية (نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % فقط في 2023)، وذلك في ظل الضغوط على المالية الحكومية لارتفاع عجز الميزانية إلى 6 % والدين العام إلى 101.1 % للناتج بالعام 2023. - تراجع جاذبية بريطانيا كوجهة تجارية واستثمارية عالمية؛ إذ فقدت لندن جاذبيتها كأكبر سوق للأوراق المالية بأوروبا، وغادرت نحو 440 شركة للخدمات المالية بريطانيا، وتقلص نفوذها في أوروبا اقتصاديا كأثر مباشر لخروجها من الاتحاد الأوروبي. - تزايد القلق بالداخل البريطاني بشأن أزمة بناء المساكن، والتأثر بأزمة الهجرة غير الشرعية، وتصاعد الاحتجاجات الداخلية، إضافة إلى ارتفاع البطالة لنحو 4.2 % في أبريل 2024، والتغير بطبيعة القوى العاملة عقب جائحة “كوفيد 19”، ما أثر في عجلة الإنتاج الصناعي في ظل تبني حزب العمال برنامج إصلاح اقتصادي مستهدفا تحفيز النمو، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، ودعم حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز دور القطاع الصناعي، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية وتعزيز كفاءة منظومة الهجرة وتحسين سوق العمل. “اقتصاديا“ تبقى هذه التحديات مرهونة بالآتي: - قدرة الحكومة الجديدة على تحفيز النشاط الصناعي والحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال بهدف تشجيع الاستثمار الخاص، نظرا إلى توخي الشركات الحذر بشأن الاستثمار بالمملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي. - التوصل إلى قرارات بشأن قضايا الهجرة، إذ فشلت الحكومات المحافظة السابقة في تحقيق أهدافها لخفض صافي الهجرة، والحاجة إلى تنظيم سوق العمل ونقص العمالة في بعض القطاعات. - كيفية تمويل الإنفاق العام سواء بالديون أو بالضرائب، وتحسين الرعاية الصحية في ظل تباطؤ نمو الإنفاق الصحي، والتأثير السلبي لارتفاع التضخم. - الحفاظ على استقرار الوضع الأمني الداخلي في ظل الاحتجاجات الأخيرة، التي قد تعوق مستهدفات الحكومة في جذب الاستثمارات. وعلى الرغم من تركيز الحكومة الجديدة برنامجها نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الاقتصاد البريطاني يعاني مشكلات هيكلية عميقة، كأزمات سوق العمل وغياب استراتيجية قوية تشجع النمو وتجذب الاستثمارات؛ ما قد يؤخر خطط الحكومة الإصلاحية ويعرقلها. وفي ظل معاناة بريطانيا من ارتفاع الدين العام، سيكون التحدي الأكبر هو حل المخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة ومعالجة منظومة التأمين الصحي، ما قد يحد من قدرة الحكومة على الإنفاق إلا حال زيادة الضرائب بشكل كبير، التي ستواجه مخاوف من هروب إضافي لرؤوس الأموال وخروج الاستثمارات.