Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/12/2024 23:27

بحكم نهائي.. سنتان لعضو مجلس إدارة شركة

أقرت محكمة التمييز بحكمها النهائي تأييد سجن عضو مجلس إدارة سابق في إحدى الشركات لمدة سنتين، إثر قيامه بالإضرار عمداً بمصلحة الشركة التي يعمل بها حال كونه عضو مجلس الإدارة بها والمخول بالقيام العديد من المهام الإدارية فيها. وتشير تفاصيل الواقعة باتفاق المتهم مع أحد الأشخاص (المجني عليه) ليقوم بإنشاء شركة في العام 2018، ومن خلال مراجعة المجني عليه لنشاط الشركة تبين له تخلف المتهم عن إجراء تدقيق خارجي لحسابات الشركة في ذلك العام، وما كان من المجني عليه إلا أن طلب منه تسليمه الحسابات التي كانت بحوزته حتى يسلمها إلى شركة تدقيق خارجية من أجل إعداد تقرير محاسبي مفصل إلا أن المتهم رفض ذلك. وعلى أثر ذلك راجع المجني عليه الحساب البنكي الخاص بالشركة وتبين له بأنه يوجد بالحساب مبلغ 230 دينارا فقط، وعليه استخرج كشف تفصيلي عن الحساب البنكي وتبين له بأن المتهم قام بسحب المبالغ من الحساب دون علمه، وعليه عيّن المجني عليه خبير محاسبي من أجل القيام بالتدقيق على أعمال الشركة وحساباتها. وقد خلص تقرير الخبير عن قيام المتهم بإدارة الشركة والقيام ببعض الأعمال التي ترتبت عليها بعض التجاوزات وأدت لسوء إدارة الشركة والإضرار بها، علاوة على قيام المتهم باستلام الإيرادات اليومية للشركة والتوقيع على استلامها منذ تاريخ 17 أغسطس 2018 حتى 28 ديسمبر 2018، حيث أنه من خلال مراجعة البنك لم يتم التأكد من إيداع المبلغ في حساب الشركة. وبالاطلاع على دفتر استلام الإيرادات اليومي لكشف المبيعات  في الشركة لشهر أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2018 تبين وجود اختلاف في المبالغ عما هو مذكور في قائمة الدخل ومسودة التقرير المالي المدققة في العام 2019، والذي يكون المتهم هو مسؤول عنه. كما ثبت قيام المتهم بتعيين موظفة والتي لم يستبان قيامها بالالتزام بالعمل وببنوده، وطلبه الحصول على دعم لراتبها وتحويله راتباً لها مغاير عما هو مبين في سجلات الشركة، إلى جانب عدم التزامه بسداد أجور رواتب الموظفين مما دعاهم للتقدم بشكوى لدى المالك الخاص، وعدم التزامه كذلك بسداد الإيجارات الخاصة بالشركة مما تسبب بصدور حكم بطرد الشركة من المبنى وإلزامها بسداد مبلغ 4 آلاف دينار، علاوة على تقليل طلبات المؤسسات بعد أن تم اخلاء المحل مما اضر بالشركة بشكل كبير. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه منذ عام 2018 وحتى عام 2020 أضر عمدا بمصلحة شركة حال كونه عضو مجلس الإدارة فيها، ولم يقم بما يتوجب به بالمحافظة على مصلحتها في الصفقات وقام بالتحصيل على الربح لنفسه ولغيره واختلاس المبالغ النقدية المملوكة للشركة والتي وجدت في حيازته بسبب منصبه في الشركة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم (الطاعن) لمدة سنتين، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد حكمها السابق على المتهم، وما كان من المتهم، إلا أن طعن على الحكم بطريق التمييز والتي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق.