Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/12/2024 17:35

عُمان.. رائدة الإصلاحات الاقتصادية في الخليج

منذ عدة سنوات، كان لي حديث خاص مع أحد المستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة ركز فيه على احتمال أن تؤدي الضغوط المالية على سلطنة عمان، نتيجة تراجع أسعار النفط، إلى تخليها عن ربط عملتها الريال بالدولار الأميركي. لم يتحدث معي الرجل بدافع القلق، فقد كان من المراهنين على حدوث ذلك. لم يكن المستثمر جزءاً من مؤامرة دولية على اقتصادات الخليج والشرق الأوسط، لكنه كان يحاول الاستفادة من الأدوات المالية التي تتيح لحاملها التربح من تراجع أسهم أو سندات دولة أو شركة ما. كان شراء أدوات مرتبطة بالدين السيادي الدولاري العُماني "رخيصاً"، وهو ما جعل من مخاطر تلك الخطوة محدودة، على حد قوله.  تذكرت هذا الحديث وأنا أقرأ آخر الأخبار الدالة على التحول الإيجابي الذي شهدته عُمان على مدار السنوات الخمس الماضية، من دولة يشك البعض في قدرتها على سداد ديونها بدون إجراء إصلاحات اقتصادية قاسية أو مساعدات خارجية، إلى قصة نجاح لسياسات استغلت الظروف الدولية (أسعار البترول)، وطبقت إجراءات محلية صارمة (مثل ضريبة القيمة المضافة) أدّت إلى تحسن تدريجي، لكنه كبير في أداء المالية العامة تحديداً. الدليل على هذا التحسن هو قيام عدة شركات للتصنيف الائتماني بترقية تصنيف عُمان، وآخرها قرار وكالة "فيتش" خلال شهر ديسمبر بتعديل نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى "إيجابية" بدلاً من "مستقرة". وتوضح عزة الحبسي، المحللة الاقتصادية في "عُمان إنفست"، أن من شأن ترقية التصنيف الائتماني للسلطنة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2025 تشجيع مستثمري السندات الدولية على ضخ نحو 3 مليارات دولار في السندات والصكوك العُمانية، وهو ما قد يعني انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الاقتراض. تعود هذه النظرة الإيجابية للأسواق إلى سياسات اقتصادية بدأت تؤتي بثمارها خلال العامين الماضيين، من خلال استراتيجية لتقليص حجم الدين العام الذي كان قد ارتفع من 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى 68% عام 2020. اعتمدت تلك الاستراتيجية على سداد أكبر كمية ممكنة من الديون، واستبدال بعض القروض مرتفعة الفائدة بأخرى أفضل، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الدين إلى 40% في عام 2022. وتتوقع وزارة المالية أن يستمر هذا المنحنى في الانخفاض ليصل إلى 35% بنهاية عام 2024. صاحب هذه الاستراتيجية إجراءات لتعظيم دور الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الإنفاق من خلال تقليص دعم الطاقة.