Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Jan 22:50

تعديل قانون صندوق العمل يــدعم المشروعــات البحــرينيـــة

الحايكي: تطوير التشريعات والأنظمة المساهمة في تحسين الأداء الإنتاجي المؤيد: دعم المشروعات البحرينية ذات القيمة المضافة خطوة نحو اقتصاد مستدام جناحي: التعديل  يعزز تنافسية القطاع الخاص ويوفر فرصا أكبر للعمالة البحرينية أشاد رجل الأعمال عماد المؤيد بالتعديلات الجديدة على المادة (4) من قانون إنشاء صندوق العمل، لاسيما البند المتعلق بدعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص، والتي تسهم في زيادة توظيف العمال البحرينيين، خصوصا المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة. وأكد المؤيد أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في تعزيز دور القطاع الخاص البحريني، إذ يحفز الاستثمار المحلي ويركز على خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين. وأشار إلى أن دعم المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة يساهم في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر، ويزيد من تنافسية البحرينيين في السوق المحلية والإقليمية. وأضاف أن حصر هذا النوع من الدعم على المشروعات التي يمتلك البحرينيون فيها نسبا واضحة، يضمن أن الموارد الوطنية تُستثمر بطريقة استراتيجية تعود بالنفع المباشر على العمالة البحرينية. كما شدد على أهمية وضع معايير واضحة لتحديد المشروعات ذات “القيمة الاقتصادية المضافة”، بحيث يتم التركيز على القطاعات ذات التأثير الإيجابي طويل الأمد على الاقتصاد، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية. وختم المؤيد تصريحه بتأكيده أن هذا البند يعزز من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القانون بدقة لضمان تحقيق الفوائد المرجوة على أرض الواقع. بدورها قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، إن تعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص البحريني، ودعم المؤسسات التي يملكها المواطنون. وأكدت جناحي أن هذا التعديل يعكس التزاما واضحا بتعزيز استدامة الشركات البحرينية وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وإقليميا، إضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين، عبر توجيه الدعم لتحسين جودة خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها. وأشارت جناحي إلى أن هذا التعديل سيرفع معدلات توظيف المواطنين عبر تقديم دعم مباشر للشركات البحرينية التي تعتمد على العمالة الوطنية، ما يحفز أصحاب الأعمال على اختيار الكفاءات البحرينية. إلى جانب ذلك، يتضمن التعديل مبادرات لتطوير مهارات المواطنين البحرينيين وتعزيز إنتاجيتهم، ما يرفع من كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، فعبر زيادة الفرص الوظيفية وتحسين البيئة الاقتصادية، يسهم القرار في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة النمو المستدام. وأضافت جناحي “يأتي هذا التعديل في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركز على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على الكفاءات البحرينية، كونها حجر الزاوية في تنمية الاقتصاد وتحقيق التقدم المستدام”. من ناحيته أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل أحمد الحايكي، أن تعديل القانون يعكس اهتمام عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتطوير التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحسين الأداء الإنتاجي، عبر رفع كفاءة ومهارات ومعارف وخبرات البحرينيين في كل المجالات، ومن هذا المنطلق، نرى البرامج المتقدمة التي تدعمها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومسارات هذا الاتجاه تعني المنافسة في سوق العمل، وتساند كذلك جهود صندوق العمل من جهة أخرى. وفيما يتعلق بحصر دعم صندوق العمل على الشركات التي يملكها البحرينيون، بين أن توفير الدعم للكوادر الوطنية من أبناء البحرين من الجنسين يضيف مكاسب كبيرة لأطراف العمل، موضحًا أن الوزارة وبالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص قطعت شوطًا في هذا المضمار، لاسيما في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الوزارة، ومنها على سبيل المثال برامج دعم الأجور، وتشمل العديد من البرامج المتفرعة عنها سواء برامج التوظيف المباشر، أو برامج المهندسين، الأطباء، برنامج “فرص”، برنامج “ضمان”، مبينا أن الكثير من البرامج التي قدمها “تمكين” بالتعاون مع وزارة العمل، أسهمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز فرص البحرينيين في التوظيف وجعلهم الخيار الأول، وأتاحت تلك البرامج للبحرينيين المتميزين الذين أنهوا البرامج التدريبية، مجالات وفرصا مهنية ووظيفية أوسع. وعبر الحايكي عن ثقته في أن الشركات المملوكة للبحرينيين لا تألو جهدًا في تقديم فرص التطور والترقي الوظيفي، بل تدعم كذلك الكوادر المبدعة والمبتكرة من قيادة ريادة الأعمال، ولهذا فمملكة البحرين متقدمة جدًا في مجال التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمكن أبناءها من تحقيق التميز المهني الذي يطمحون إليه.