Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Dec 21:11

“ميدل إيست إيكونومي”: البحرين تتميز ببنية اقتصادية متنوعة

أشادت مجلة “مديل إيست إيكونومي”، بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة في مملكة البحرين، مبينة أن البحرين تتميز ببنية اقتصادية متنوعة مدعومة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة، وتشريعات متقدمة.  وأشارت المجلة إلى أن المملكة تتبنى الحرية الاقتصادية كخيار استراتيجي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وسياحي بارز في الشرق الأوسط.  وأشارت المجلة في تحليلها إلى ما قاله البنك الدولي، إن جهود تنويع الاقتصاد في البحرين تتقدم بشكل جيد، حيث أظهر القطاع غير الهيدروكربوني أداء قويا، وساهمت الإصلاحات المالية الجارية في تحسين الأرصدة المالية والحساب الجاري في العام 2024.  وأوضحت أن البنك الدولي يعرف البحرين كاقتصاد مرتفع الدخل، ما يعكس إطارها الاقتصادي القوي وموقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج، ويظهر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مسارا تصاعديا ثابتا، مع معدل نمو متوقع بنسبة 2.80 % بحلول نهاية العام 2024، ويؤكد هذا النمو مرونة البحرين وقدرتها على التكيف في سوق عالمية ديناميكية. وأشارت المجلة إلى أن الاقتصاد في البحرين يصنف على نطاق واسع إلى صناعتين رئيستين، هما إنتاج السلع وإنتاج الخدمات. وتابعت “تعد صناعة إنتاج الخدمات مهمة بشكل خاص، حيث تمثل 58.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا القطاع، تبرز الخدمات المالية والنقل والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والإصلاحات والعقارات كأكبر القطاعات، وتساهم هذه الصناعات في دفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل كبيرة، ما يساهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل للبحرين”. ونقلت المجلة البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، التي أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، بالأسعار الثابتة للتكيف مع التضخم، تسارع إلى 2.3 % على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2024، ليصل إلى قيمة 7 مليارات و333 مليون دينار بحريني، وأظهر القطاع غير النفطي نموا قويا بنسبة 3.1 %، في حين شهد قطاع النفط انخفاضا بنسبة 2.1 % على أساس سنوي، وبالقيمة الاسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، ليبلغ 8 مليارات و663 مليون دينار، مدفوعا بزيادة بنسبة 2.8 % في الأنشطة غير النفطية وارتفاع بنسبة 3.6 % في الأنشطة النفطية. وأكدت المجلة أن القطاع غير النفطي يعد محوريا في اقتصاد البحرين، حيث ساهم بنسبة 85.2 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2024، بقيمة 3 مليارات و170 مليون دينار، يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة، مقاسة بالأسعار الثابتة، ما يسلط الضوء على أهمية فهم النمو الاقتصادي عبر قياس الناتج، وهذا يعكس الجهود الجارية نحو التنويع الاقتصادي عبر مختلف الصناعات.  وتابع التحليل “ساهمت القطاعات غير النفطية في البحرين بنسبة 79.2 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، والذي بلغ 29 مليار دولار أميركي في العام 2013، وكان القطاع المالي والمصرفي من أهم القطاعات غير النفطية، وكان لدى البحرين 406 مؤسسات مالية، ساهمت بنسبة 16.7 % من إجمالي الناتج المحلي. وإضافة إلى ذلك، ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 14.5 %، وساهمت قطاعات النقل والاتصالات بنسبة 6.8 %، فيما ساهمت الإنشاءات بنسبة 6.6 %، وساهمت العقارات بنسبة 4.1 %، والفنادق والمطاعم ساهمت بنسبة 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت الصناعات الخدمية الأخرى 18.7 %، وساهم قطاع النفط بنسبة 20.8 % من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في البحرين 0.5 %”. وقال التحليل إن قطاع النفط واجه تحديات، إذ سجل انخفاضا بنسبة 2.1 % بالقيمة الحقيقية بالنصف الأول من العام 2024، بقيمة مليار و61 مليون دينار، ومع ذلك، لوحظ نمو اسمي بنسبة 3.6 % بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وانخفض متوسط إنتاج النفط اليومي من حقل أبو سعفة البحري بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، في حين انخفض الاستخراج من حقل البحرين البري قليلا بنسبة 0.3 %. وأشار التحليل إلى أن البحرين بذلت جهودا متضافرة لتنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على قطاع النفط وتعزيز النمو في مجالات أخرى، وأصبح القطاع غير النفطي نقطة محورية لاستراتيجيات التنويع هذه، مع توجيه استثمارات كبيرة نحو قطاعي البنوك والسياحة، ويعكس الدينار البحريني، الذي يُعرف بأنه ثاني أعلى وحدة عملة قيمة على مستوى العالم، قوة واستقرار النظام المالي للبلاد. كما أشار إلى أن الحكومة أطلقت مبادرات مختلفة لتحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تطوير منتجعات جديدة وتوسيع القطاع المالي، إذ تهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.  ونقل التحليل توقعات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 3.0 % للعام 2024، مدفوعا في المقام الأول بالأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تتوسع بنسبة 3.8 %، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام 2025 إلى 3.8 %، مع توقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 % مع تقدم برنامج تحديث المصفاة في بابكو. وأشار التحليل إلى أنه وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الأميركية، تتمتع البحرين بدرجة حرية اقتصادية تبلغ 63.4، ما يجعلها في المرتبة 54 من حيث الاقتصاد الأكثر حرية في المؤشر، وعلاوة على ذلك، تعكس هذه النتيجة زيادة قدرها 0.9 نقطة عن العام السابق، ما يضع البحرين في المرتبة الرابعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتجاوز نتيجة الدولة المتوسطات العالمية والإقليمية، وتصنف اقتصادها على أنه “حر إلى حد ما”. وتابع “تؤدي البحرين أداء جيدا في العديد من الركائز الأربع للحرية الاقتصادية، إذ إطار الاستثمار مبسط، كما أن نظام القانون التجاري واضح نسبيا، وعلى الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي، تظل البحرين مركزا تجاريا نابضا بالحياة، مدعوما ببيئة تنظيمية تنافسية تعزز الانفتاح على التجارة الدولية، ولضمان التقدم المستمر، من الضروري تعزيز أسس الحرية الاقتصادية عبر تعزيز سيادة القانون والسياسات المالية بشكل أكبر”. وقال التحليل إن مملكة البحرين قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2023، ومنذ إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2000، أحرزت البحرين تقدما مطردا وحققت بنجاح جميع أهدافها الإنمائية للألفية، كما أعطت الحكومة الأولوية للاستدامة في إطار سياساتها، كما ينعكس في خطة الحكومة الحالية (2023-2026)، والتي تحمل اسم “من التعافي إلى التنمية المستدامة”.  وأضاف “أن المراجعة الوطنية الطوعية للبحرين للعام 2023 بمثابة تقييم نقدي في منتصف الطريق بين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، إذ تقدم نظرة شاملة على تقدم الدولة في تنفيذ هذه الأهداف”. وشدد على أن البحرين تبنت التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، بل ونفذتها أيضا بشكل فعال عبر مختلف القطاعات، ويتجلى هذا الالتزام بالتحديث عبر مبادرات مثل مؤتمر البحرين الدولي للذكاء الاصطناعي في القضاء، ما يدل على تفاني المملكة في دمج التقنيات الحديثة في القطاع القانوني، خصوصا في خدمات المحاكم والقضايا.