Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Nov 22:53

آسيوي يسرق دفتر شيكات رجل أعمال ويغرقه بالديون

في واقعة اهتزت لها أروقة القضاء البحريني، وجد رجل أعمال بحريني بارز، مشهود له بطيبته وثقته المفرطة بالآخرين، نفسه ضحية مؤامرة حيكت بإحكام.  وتتلخص الواقعة باعتماد رجل الأعمال على مدير آسيوي للتواصل مع الشركات المختلفة، وبحسن نية منه، وتيسيرا للعمل، ترك بأدراج مكتبه دفتر شيكات موقعا على بياض من دون أن يخطر بباله أن ثقة السنوات الطويلة قد تتحول إلى سيف مسلط على مستقبله. ففي لحظة غدر، أقدم المدير الآسيوي على سرقة دفتر الشيكات ليبدأ فصلا جديدا من المؤامرة، وبعد تخطيط، تعاون مع أحد أصحاب الشركات المنافسة وقاما بتحرير مبالغ طائلة، لكنها قابلة للتصديق، على كل شيك لصالح شركة الشريك بالجريمة.  وبينما ظلت هذه الجرائم تُرتكب بعيدا عن أنظار الضحية، تفاجأ التاجر بعد فترة بوابل من المطالبات المالية ورسائل التحصيل، ليجد نفسه غارقا وسط أحكام قضائية تهدد بانهيار تجارته والإفلاس الكامل. وعلى الرغم من محاولاته إثبات وقوعه ضحية لعملية سرقة واحتيال، عجز رجل الأعمال عن تقديم أدلة كافية تؤكد سرقة دفتر الشيكات، فحسن تدبير الآسيوي وشريكه وعلمهما بتفاصيل أمور نشاطه، عبر وجود علاقات تجارية مسبقة مع الشركة المنافسة، منح انطباعا حقيقيا وإيهاما بفشل الضحية بسداد الالتزامات، ما جعله في موقف صعب، إذ بدأت الشيكات المسروقة بالسحب المتكرر، وصدرت الأحكام ضده. حينها قرر اللجوء لمكتب المحامية فاطمة الخياط، وبعد التمحيص والتدقيق بكل وثيقة وشهادة، استطاعت برفقة المحامية عائشة أحمد وفريق العمل بخطوات قانونية إثبات براءة موكلها أمام المحكمة الجنائية بعد عناء طويل، وأن المدير الآسيوي وشريكه البحريني قد أساءا استخدام الشيكات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ولم ترتض المحامية الخياط وفريق العمل التوقف عند ذلك، بل تم رفع دعوى مدنية ضد المدير وشريكه، لتستعيد كل المبالغ المستخلصة من موكلها بالدعوى، إضافة للحصول على تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت برجل الأعمال، وهو ما أيدته عدالة المحكمة الكبرى المدنية، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بإعادة المبالغ المتحصلة، إضافة للتعويض، وإلزامهما كذلك بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.