Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Jul 19:37

الطوقي: ما تم الآن هو مجرد جزء من الدورة التشريعية

العبيدلي: تم طرح ضريبة الدخل سابقا في البحرين وأجلت للدراسة مصطفى‭ ‬أحمد‭: ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومواطنيه‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الضرائب‭ ‬   قدّم مجلس الشورى في سلطنة عمان مشروع قانون لفرض ضريبة الدخل إلى مجلس الدولة، مما يشكل تطورًا مهمًا في السياسات المالية للبلاد. ووفقًا لمسودة القانون، تقترح الضريبة بنسبة تتراوح بين 5 % و9 %، وستُطبق بشكل مختلف على المواطنين والأجانب المقيمين في البلاد. من المتوقع أن يُخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار. وبحسب الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي، فإن مشروع ضريبة الدخل على الأفراد يعد مشروع قانون ومقترحا مقدما من الحكومة إلى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس لديه ثلاثة أشهر لدراسته وتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم ووجهات نظرهم، كما يحق لهم إضافة المواد أو تعديلها أو إلغائها لمدة ثلاثة أشهر حسب المدة القانونية المسموح بها. وتابع “من ثم يتم إضافة بعض الفقرات والتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة. حيث تنص الدورة التشريعية على أنه عند انتهاء مدة الثلاثة أشهر، سيتم تحويله إلى مجلس عمان. عندها سيستمر لمدة 45 يومًا لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم ووجهات نظرهم، وإضافة المواد الجديدة أو إلغائها أو تعديلها. ثم سيتم مراجعة الاختلافات، وعند إيجاد الاختلافات الجوهرية، سيتم عقد جلسة مشتركة للتوافق على مواد الاختلاف حتى يتحقق التوافق. بعد ذلك يتم رفع النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في التعديل والتغيير وأخذ مرئيات مجلس الشورى والدولة كاملة أو جزء منها، ثم يتم رفعه إلى المقام السامي، للاعتماد النهائي”. وأشار إلى أن ما تم الآن هو مجرد جزء من الدورة التشريعية، ويعد من أولى مراحل التشريع وهو مجلس الشورى، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مجلس الشورى قدم التغييرات، وأول تغيير هو الديباجة والمقدمة التي أوضحت كل الهواجس التي ستكون واقعة والآثار السلبية لتطبيق الضريبة على دخل الأفراد، والوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا هو التغيير الجوهري الأول الذي لم يكن منصوصاً في القانون. كما تم تعديل النسبة حيث طالب المجلس بأقل النسب وليس أعلاها، والنسبة المتداولة هي 5 % - 9 %، وهذا غير صحيح. وفي ذات السياق، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مصطفى أحمد سلمان، إن المشروع يعد جديدًا في منطقة الخليج حيث سيتم دراسته من حيث إيجابياته وسلبياته، ورفع التوصيات من مجلس الشورى لمجلس الوزراء.  وأضاف “أن المشروع لا توجد آليات لقياس تأثيره، لكن سبق وأن تم إقرار قوانين تخص الضرائب بطريقة مختلفة، ومنها قانون ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، والتي تختلف النسبة المطبقة بين 5 % و15 %. وهناك ضرائب أخرى تم فرضها سابقاً على التبغ والسكر والمشروبات الغازية”. لافتًا إلى أن هذه الضرائب تأخذ الدولة الوقت لدراستها، مشيرًا إلى أن دول الخليج يجب أن تتعايش مع مختلف أنواع الضرائب وعلى المواطنين والشركات تقبل التعايش الاقتصادي.