Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Jul 23:44

مناخ الاستثمار بالبحرين إيجابي ومستقر وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بـ 30 مليار دولار

المملكة تحافظ على بيئة صديقة للأعمال ونهج استباقي لجذب الاستثمارات ارتفاع أسعار النفط العالمية يدعم ميزانية البحرين تقديم مسودة قانون ضريبة الشركات في عام 2024 في البحرين البحرين نجت من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا عبر سلاسل التوريد المتنوعة بسبب المقاطعة.. أبلغ بعض أصحاب الامتياز لعلامات تجارية أميركية انخفاضاً في الإيرادات 22 مشروعاً مميزاً للبنية التحتية في المملكة بما في ذلك إنشاء خمس مدن جزرية جديدة نظام المشتريات الحكومية شفاف ويعمل وفق قواعد البحرين مصرف البحرين المركزي يوفر إطارا تنظيميا متكاملا يغطي جميع الخدمات المالية لا تزال البحرين مركزًا ماليًا لمنطقة مجلس التعاون الخليجي أكد تقرير حكومي أميركي أن مناخ الاستثمار في البحرين يعتبر إيجابياً ومستقراً نسبيا، مبيناً أن المملكة تحافظ على بيئة صديقة للأعمال ونهج استباقي لجذب الاستثمارات الأجنبية والأعمال التجارية. وأشار تقرير بيانات مناخ الاستثمار للعام 2024، الصادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي تنشره "البلاد"، إلى أن المؤسسات المملوكة للدولة تعتبر المحركات الأساسية للنمو، لكن البحرين تهدف إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وقال التقرير المكون من أكثر من 10 آلاف كلمة، إنه "على الرغم من أن اقتصاد البحرين كان يعتمد تقليديًا على النفط والغاز، إلا أن هذا القطاع يشكل الآن أقل من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وممتلكات، صندوق الثروة السيادية في البحرين، تتنوع أعمالها في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال بما في ذلك التكنولوجيا والعقارات والسياحة والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع الصناعي". وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات المملوكة للدولة مثل الشركات الخاصة تتنافس مع الشركات الأجنبية والمحلية في قطاعاتها الخاصة، وركزت حكومة البحرين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة والصحة والتعليم. وتابع: "وفقًا لوحدة المعلومات الاقتصادية، وصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين إلى 33.8 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 32.3 مليار دولار في عام 2022، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية التي أبلغ عنها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين من 1.95 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.7 مليار دولار في عام 2023، وقد اجتذبت قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة". دعم الميزانية وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يدعم ميزانية البحرين، وقد نفذت الحكومة سياسات جديدة لمعالجة عبء ديونها، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 %، ولا توجد حاليا ضريبة على دخل الشركات، لكن الحكومة قالت إنها تتوقع تقديم مسودة قانون ضريبة الشركات في عام 2024. وبيّن أن التضخم ارتفع بشكل معتدل، ولكن الأسعار المحلية لا تزال تقاوم ضغوطا عالمية أكثر أهمية. وقال التقرير: "نجت البحرين من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا من خلال سلاسل التوريد المتنوعة من المواد الغذائية وغيرها من المواد الخام الضرورية للوظائف الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك التصنيع والبناء، إثر ارتفاع تكاليف الشحن والقضايا اللوجستية المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر على تدفقات الشحن المتعلقة بمنتجات معينة من أوروبا، لكنها لم تظهر بعد تأثيرًا على الاقتصاد الكلي على الأسعار المحلية والتوافر نظرًا لتنوع سلاسل التوريد في البحرين". وأضاف: "في أعقاب اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أبلغ بعض أصحاب الامتياز وموزعي العلامات التجارية الأميركية في البحرين عن انخفاض في الإيرادات بعد دعوات لمقاطعة العلامات التجارية التي يُنظر إليها على أنها داعمة أو مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل". كما نوه التقرير بخطة التنمية طويلة المدى للحكومة والتي ترتكز على خمس ركائز، وهي خلق فرص عمل جيدة للمواطنين؛ وتبسيط الإجراءات التجارية لجذب 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2025؛ وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة 30 مليار دولار؛ وتطوير القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية؛ وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك من خلال توسيع برنامج التوازن المالي في البحرين. استراتيجيات تنموية وتابع التقرير "ومنذ ذلك الحين، وضعت الحكومة استراتيجيات تنموية مفصلة لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية والنفط والغاز والاتصالات والخدمات اللوجستية وحددت 22 مشروعًا مميزًا للبنية التحتية، بما في ذلك إنشاء خمس مدن جزرية جديدة، من شأنها تحفيز النمو في مرحلة ما بعد الوباء، ودفع خطة الإنعاش الاقتصادي. ولم تحدد الحكومة مصادر التمويل لتمويل هذه المشاريع أو استراتيجيات تحديث القطاع". كما نوه التقرير برؤية البحرين الاقتصادية 2050، والتي يتم العمل على إطلاقها حالياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكتمل المشاورات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحلول نهاية العام الجاري. التقرير أشار أيضاً إلى أن المملكة ولتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للشركات الناشئة وتعزيز نظامها البيئي الاستثماري، فقد أطلقت الحكومة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في عام 2018؛ وأصدرت قوانين جديدة مؤيدة للأعمال التجارية؛ وأنشأت العديد من الصناديق لتشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة بما في ذلك صندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار وصندوق الأمل لدعم نمو الشركات الناشئة". وبين: "منذ عام 2017، قام مصرف البحرين المركزي (CBB) بتشغيل بيئة رقابية تنظيمية للتكنولوجيا المالية تمكن الشركات الناشئة من اختبار تقنيات العملات الرقمية وسلسلة الكتل الجديدة وتقييم الامتثال التنظيمي". كما نوه التقرير بمعاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة والبحرين BIT والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، واتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى السماح بملكية الأجانب بنسبة 100 % للكيانات الصناعية الجديدة وإنشاء مكاتب تمثيلية أو فروع للشركات الأجنبية دون وجود بحرينيين أو شركاء محليين. وقال إن حكومة البحرين تتطلع بشكل متزايد إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تبرز كآلية تمويل رئيسة لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في قطاعات البناء والنقل والمناخ. نظام المشتريات التقرير تحدث أيضاً عن أن "نظام المشتريات الحكومية" شفاف، وقائد وفق القواعد التي تطبقها البحرين، إلا أنه أشار إلى أن بعض الشركات الأميركية تفيد أحياناً أن بعض الوزارات والشركات الحكومية تشترط الاحتفاظ بسجل تجاري محلي أو التأهيل المسبق قبل تقديم العطاءات في مناقصة محلية، مما يجعل الشركات التي ليس لديها خبرة سابقة في البحرين غير مؤهلة لتقديم عطاءات في المناقصات الكبرى، كما يتم فتح وإغلاق المناقصات العامة لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق بشكل روتيني في غضون أسابيع، مما يمنع الشركات الأميركية التي ليس لديها مكتب داخل المملكة من تحديد الشركاء المحليين أو تحديد نطاق المشروع بشكل كافٍ لإكمال عرض يلبي متطلبات المناقصة. وأشار التقرير إلى أن حكومة البحرين تتبع "نهجاً ليبرالياً"، تجاه الاستثمار الأجنبي، وتسعى جاهدة لجذب المستثمرين والشركات الأجنبية، مبيناً أنه لا توجد أي قيود حول تحويل الأموال أو الأرباح باستثناء الدخل الذي تحققه الشركات في قطاع النفط والغاز، حيث تخضع الأرباح للضريبة بنسبة 46 %. التقرير أورد أيضاً أن المستثمرين الأميركيين لم يعانوا أبداً من أي تمييز قانوني أو عملي ضدهم على أساس الجنسية. وتحدث أيضاً عن منطقة التجارة الحرة الأميركية، مشيراً إلى أنها بالقرب الميناء ومرافق الطيران والخدمات اللوجستية، وستمكن الشركات الأميركية من امتلاك وتشغيل مرافق التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع الجاهزة بالكامل في منطقة تجارية موحدة للوصول إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. وقال إنه في مارس 2023 طرحت الحكومة أول مناقصة عامة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وخطوط الصرف الصحي، ومن المتوقع تقديم المزيد من المناقصات لتطوير المنطقة العام الجاري. ونوه التقرير بموقع "سجلات" التابع لوزارة الصناعة والتجارة، مشيراً إلى أن عملية تسجيل الأعمال تستغرق عادةً من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، من البداية إلى النهاية، ولكن يمكن أن تستغرق وقتًا أطول إذا كانت الشركة تتطلب موافقات خاصة. وأشار إلى أنه ولتحفيز الاستثمار الأجنبي في القطاعات والمناطق الاستثمارية المستهدفة في البحرين، توفر حكومة البحرين الأراضي الصناعية بأسعار إيجارية مخفضة؛ بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمشاريع الصناعية والتصنيعية، بما في ذلك واردات المواد الخام ومعدات الآلات النباتية وقطع الغيار؛ والإعفاء لمدة خمس سنوات من قيد التوظيف "البحرنة". البيئة التشريعية ونوه التقرير أيضاً بالبيئة التشريعية في مملكة البحرين، من بينها قانون المنافسة، وقانون حماية البيانات الشخصية والإفلاس والتأمين الصحي. وأكد عدم وجود عمليات تنظيمية غير رسمية تديرها المنظمات غير الحكومية أو جمعيات القطاع الخاص. وشدد التقرير على أن المستثمرين أبدوا رضاهم العام عن التعاون والدعم الحكومي، إلا أنه في بعض الأحيان أشاروا إلى أن التفسير القانوني والتطبيق يختلف بين الوزارات ويتأثر بالمصالح التجارية المحلية أو مكانة وعلاقات الشريك المحلي للمستثمر، إلا أنه أمر غير شائع. وأكد التقرير أن أحكام المحاكم الأجنبية معترف بها وقابلة للتنفيذ بموجب المحاكم المحلية وأن العملية القضائية في المحاكم المدنية تعتبر عادلة بشكل عام، ويمكن استئناف القضايا. وبيّن أن قانون المنافسة رقم 31 الصادر في يوليو 2018 لمنع تكوين الاحتكارات أو ممارسة السلوكيات المناهضة للمنافسة، يسهل على الشركات الجديدة دخول الأسواق الحالية والتنافس مع لاعبين مهمين. وشدد التقرير على أنه لم تكن هناك أي مصادرة للملكية في السنوات الأخيرة، ولا توجد قضايا محل خلاف، باستثناء استملاك بعض العقارات المخصصة لغرض عام، وتراعي الإجراءات القانونية الواجبة، والتعويض الفوري والكافي والفعال. وأكد أن البحرين تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يقدم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ومنطقة البحرين اللوجستية (BLZ)، وبنك البحرين للتنمية (BDB)، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP)، والمنطقة التجارية الأميركية (USTZ)، وصندوق العمل (تمكين) حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل بعض الأمثلة على الحوافز المساعدة في تسجيل وفتح العمليات التجارية، والإعفاء من رسوم الاستيراد على المواد الخام والمعدات، وإعفاء المنتجات المصنعة في البحرين من الرسوم الجمركية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأشار التقرير إلى أن الشركات في البحرين ملزمة بالامتثال لـ"البحرنة"، والتي بموجبها تفرض هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) أن تكون نسبة معينة من موظفي كل شركة من المواطنين البحرينيين، حيث يمكن للشركات التواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل لتحديد نسبة "البحرنة" والتي تختلف حسب القطاع. وأوضح أن الحكومة البحرينية أطلقت مبادرة برنامج التوظيف الوطني في عام 2019 لتعزيز توظيف المواطنين البحرينيين من خلال برامج التدريب والتأهيل، وعمل البرنامج بنسختيه على استبدال توظيف البحرينيين بالوافدين في عدة مهن أبرزها قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات. مركز مالي وفي ظل النهج الاستباقي الذي تتبعه البحرين للاستثمار الأجنبي، لا يتم فرض توطين المنتجات، ولا يلزم المستثمرون الأجانب باستخدام المحتوى المحلي في السلع أو التكنولوجيا. ولا توجد شروط تفرضها الحكومة على السماح بالاستثمار، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية، على الاستثمارات الأميركية. وشدد على أن البحرين حققت تقدماً في الحد من قرصنة حقوق الطبع والنشر، وهناك تقارير قليلة عن انتهاكات كبيرة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية في البحرين. التقرير بين أيضاً أن مصرف البحرين المركزي يوفر إطارا تنظيميا متكاملا يغطي جميع الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في البحرين لا يزال يتمتع بصحة جيدة مع وجود بنوك ذات رأس مال جيد وسيولة كافية لضمان معدل جيد للاستثمار، ولا تزال البحرين مركزًا ماليًا لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وقال إن البحرين تتمتع بنظام تنظيمي فعال يشجع الاستثمار في المحافظ الاستثمارية، واعتمد مصرف البحرين المركزي معايير بازل 2 بالكامل ويحاول جعل البنوك البحرينية متوافقة مع معايير بازل 3. وتابع: "تعد البحرين موطنًا للعديد من المؤسسات المالية البارزة، من بينها سيتي بنك، وأمريكان إكسبريس، وجي بي مورغان، ويعد البنك الأهلي المتحد (AUB) أكبر بنك في البحرين، حيث يقدر إجمالي أصوله بـ 41.9 مليار دولار أميركي اعتبارًا من عام 2023. ويشمل ذلك 14.6 مليار دولار أميركي تمثل إجمالي أصول البنك الأهلي المتحد الكويت". وقال إن البحرين الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي التي تقدم لوائح "Sandbox" الخاصة بالتكنولوجيا المالية منذ 2017، والتي مكنت من إطلاق الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين.