Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jul 00:38

رئيس المركز هو المسؤول عن تمرير تزوير “خطوة”

استكملت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس الثلاثاء سماعها إلى شهود واقعة تزوير 3 متهمين بوزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج خطوة التابع للوزارة بمبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار، وحددت المحكمة جلسة 11 أغسطس المقبل للمرافعة. وقالت الشاهدة الأخيرة، وهي موظف سابق في وزارة التنمية الاجتماعية، إنه خلال فترة عملها كانت المهام الوظيفية للمتهمة الأولى هي التنسيق للتدريب، بمعنى أنها تقوم بالتنسيق مع المتدربين في الوزارة.  وبينت الشاهدة أن صلاحيات لجنة البت في المشروع المنزلي “برنامج خطوة” تكمن في الإقرار وإعطاء التراخيص لمزاولة العمل ضمن البرنامج، لافتة إلى أن رئيس المركز هو الذي يتحمل مسؤولية أخطاء الموظفين، كون أن جميع الإجراءات التي تقع يجب أن تكون منه. وأضافت الشاهدة أن المتهمة الأولى لا يمكنها إعداد إفادات لبرنامج “خطوة” من تلقاء نفسها، مبينة أن مشرف المركز هو الذي يقوم بتكليف الموظفين بمهام عملهم، إلى جانب مسؤوليته عن التدقيق على الشهادات والإفادات التي تصدر من المركز. ولفتت الشاهدة إلى أنه في فترة عملها لم يحصل أي تجاوزات، موضحة أنه يمكن في بعض الأحيان تكليف المدربين بالقيام بأعمال إدارية إذا استدعت الحاجة، إلا أن الرسائل التي يتم إرسالها تتم من خلال مكتبها. وقالت الشاهدة إنه يتم التأكد من مزاولة طالب الإفادة للعمل المنزلي عبر تقديم منتجاته وكذلك عبر الأسئلة التي تبين أنه يمتلك مشروعا. وبينت الشاهدة أن المتهم الثاني قام بتوجيه المتهمة الأولى للتسجيل للحصول على إفادة لبرنامج “خطوة” بشكل عام كترويج للبرنامج، ولكن لم يقصد من خلال توجيهه أمرها المباشر بالتسجيل، لافتة إلى أن قيد المتهمة الأولى قد صدر كونها كانت تعمل بعقد دون حصولها على التأمين، حتى يتم الضمان لها بتأمين تتكفل هي بدفعه بنفسها، وتم قبوله في أول مرة من لجنة البت. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسات السابقة إلى شهادة كل من ضابط التحريات ومدير في ديوان الرقابة المالية والإدارية مدير إدارة بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة تقصي الحقائق في الواقعة ومديرة الشؤون الخارجية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و3 موظفات بوزارة التنمية الاجتماعية. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين الثلاثة مدانون بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج «خطوة» لإثبات عمل أصحاب تلك الإفادات بالمنزل خلافا للواقع، بهدف الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي - دون وجه حق - لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتم اكتشاف ذلك عبر التدقيق الاستقصائي الذي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية على برنامج «خطوة»، وتبين لهم بعد فحص المستندات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة الأولى بإعداد إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج والذي يثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع، والتي تمكن أصحابها من الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي، دون وجه حق. من جهتها، أشارت إحدى العاملات بالهيئة، إلى أن المتهمة الأولى تتولى إعداد الإفادات وإرسالها للمتهمة الثالثة عبر البريد الإلكتروني، والتي بدورها تقوم بتفويض سكرتيرتها بالتوقيع عنها دون أن تقوم بواجبها بالتدقيق على ما يذكر في الإفادات.  وأن الشاهدة العاملة معهن بالهيئة قد أبلغت المتهمة الثالثة سابقا بعدم إمكان إصدار إفادات بأثر رجعي، لاسيما أن الوزارة لا تملك أي سجلات للمسجلين في البرنامج قبل العام 2013، ولكن المتهمة الثالثة أخبرتها أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، بأن يتم احتساب 18 سنة لاحقة على تاريخ ميلاد مقدم الإفادة، ليكون هو تاريخ التسجيل للمتقدم بالبرنامج ليتناسب مع سن طلب التقاعد. وبذلك أبلغت المتهمة الثالثة، المتهمة الأولى بذلك، حيث قامت الأخيرة بوضع عبارة غير مستوفٍ الشروط على الإفادات، لعدم إمكان التأكد من صحة ما ورد فيها، لكي تقع على عاتق المتهمة الثالثة مسألة التدقيق على الإفادات. إلا أنه وبسبب إهمال وتقاعس المتهمة الثالثة لم تلاحظ هذا الموضوع ولم تقم بفحص المستندات المقدمة من الوزارة، بل فوضت سكرتيرتها بالتوقيع عن تلك الإفادات دون مراجعتها والتأكد من صحة ما ورد بها، حيث تم استخدام تلك الإفادات في الحصول على سنوات خدمة افتراضية والتقاعد والانتفاع بالمعاش التقاعدي - دون وجه حق - وضرر جسيم في ميزانية صندوق التقاعد تقدر بأكثر من 266 ألف دينار. وبعمل التحريات عن الواقعة، تبين أن المتهمة الأولى هي من تتولى إعداد الإفادات وهي من تقوم بتحديد تواريخ التسجيل ببرنامج الأسر المنتجة ما ترتب عليه إصدار إفادات غير صحيحة، وذلك لأن معظم الأشخاص لم يقدموا ما يثبت التواريخ الفعلية لقيامهم بممارسة العمل من المنزل. كما أسفرت التحريات التي أجريت عن أن أول إفادة تم إصدارها للبرنامج كانت للمتهمة الأولى، وكانت بتوجيه من المتهم الثاني العامل بذات الوزارة، مع علم الأخير بعدم ممارسة المتهمة الأولى - فعليا - لأي نشاط منزلي، وأنه قام بنفسه باعتماد تلك الإفادة الخاصة بالمتهمة رغم أنه ليس الشخص المعني باعتماد تلك الإفادة، من أجل الاستفادة من البرنامج وشراء سنوات الخدمة.