Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Aug 21:42

أحكام بالسجن تصل 5 سنوات لمديرة وموظفين زورا إفادات “خطوة”

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس بمعاقبة 3 متهمين بوزارة التنمية الاجتماعية بالسجن، إثر قيامهم بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج “خطوة” التابع للوزارة بمبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار، بعد اعتماد تلك الإفادات على أنها مستوفية الشروط خلافا للحقيقة، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن 5 سنوات، وسجن المتهم الثاني 3 سنوات، وحبس المتهمة الثالثة لمدة سنة و6 أشهر. كما أمرت المحكمة تغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغ 270 ألفا و435 دينارا و306 فلوس بالسوية فيما بينهما، وألزمتهما برد ذات المبلغ، وأمرت بتغريم المتهمين الأولى والثاني مبلغ 7 آلاف و728 دينارا و151 فلسا، وألزمتهما برد ذات المبلغ بالسوية بينهما، مع مصادرة المحررات المزورة لارتكابهما الإضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بمحررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والاضرار بإهمال بالمال العام. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين الثلاثة مدانون بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج «خطوة» لإثبات عمل أصحاب تلك الإفادات بالمنزل خلافا للواقع، بهدف الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي - دون وجه حق - لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتم اكتشاف ذلك عبر التدقيق الاستقصائي الذي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية على برنامج «خطوة»، وتبين لهم بعد فحص المستندات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة الأولى بإعداد إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج، ما يثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع، ويمكن أصحابها من الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي، دون وجه حق. وكان ذلك بأن كانت المتهمة الأولى تعد الإفادات وترسلها للمتهمة الثالثة عبر البريد الإلكتروني، والتي بدورها تقوم بتفويض سكرتيرتها بالتوقيع عنها دون أن تقوم بواجبها بالتدقيق على ما يذكر في الإفادات. من جهتها، أشارت إحدى العاملات بالهيئة، إلى أن المتهمة الأولى تتولى إعداد الإفادات وإرسالها للمتهمة الثالثة عبر البريد الإلكتروني، والتي بدورها تقوم بتفويض سكرتيرتها بالتوقيع عنها دون أن تقوم بواجبها بالتدقيق على ما يذكر في الإفادات، وأن الشاهدة العاملة معهن بالهيئة قد أبلغت المتهمة الثالثة سابقا بعدم إمكان إصدار إفادات بأثر رجعي لاسيما أن الوزارة لا تملك أي سجلات للمسجلين في البرنامج قبل العام 2013، ولكن المتهمة الثالثة أخبرتها أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، بأن يتم احتساب 18 سنة لاحقة على تاريخ ميلاد مقدم الإفادة، ليكون هو تاريخ التسجيل للمتقدم بالبرنامج ليتناسب مع سن طلب التقاعد. وبذلك أبلغت المتهمة الثالثة، المتهمة الأولى بذلك، حيث قامت الأخيرة بوضع عبارة غير مستوفٍ الشروط على الإفادات، لعدم إمكان التأكد من صحة ما ورد فيها، لكي تقع على عاتق المتهمة الثالثة مسألة التدقيق على الإفادات. إلا أنه وبسبب إهمال وتقاعس المتهمة الثالثة لم تلاحظ هذا الموضوع ولم تقم بفحص المستندات المقدمة من الوزارة، بل فوضت سكرتيرتها بالتوقيع عن تلك الإفادات دون مراجعتها والتأكد من صحة ما ورد بها، حيث تم استخدام تلك الإفادات في الحصول على سنوات خدمة افتراضية والتقاعد والانتفاع بالمعاش التقاعدي - دون وجه حق - وضرر جسيم في ميزانية صندوق التقاعد تقدر بأكثر من 266 ألف دينار. وبعمل التحريات عن الواقعة، تبين أن المتهمة الأولى هي من تتولى إعداد الإفادات وهي من تقوم بتحديد تواريخ التسجيل ببرنامج الأسر المنتجة ما ترتب عليه إصدار إفادات غير صحيحة، وذلك لأن معظم الأشخاص لم يقدموا ما يثبت التواريخ الفعلية لقيامهم بممارسة العمل من المنزل. كما أسفرت التحريات التي أجريت عن أن أول إفادة تم إصدارها للبرنامج كانت للمتهمة الأولى، وكانت بتوجيه من المتهم الثاني العامل بذات الوزارة، مع علم الأخير بعدم ممارسة المتهمة الأولى - فعليا - لأي نشاط منزلي، وأنه قام بنفسه باعتماد تلك الإفادة الخاصة بالمتهمة رغم أنه ليس الشخص المعني باعتماد تلك الإفادة، من أجل الاستفادة من البرنامج وشراء سنوات الخدمة.